سوق التمور واقتصاديات النخلة!

شدني مؤخراً مقطع متداول عن التمور وتدني أسعارها في الآونة الأخيرة مما دفعني للتمعن في هذا السوق وما أهميته لوطننا الحبيب. سوق التمور واقتصاديات النخلة تحتاج إلى الكثير والكثير من العناية والاهتمام في شتى المجالات. بلغة الأرقام تجاوز عدد أشجار النخيل المثمرة لعام 2018 بالمملكة 28 مليون نخلة لتنتج 1.1 مليون طن سنوياً بنسبة 15 % من الإنتاج العالمي للتمور. ولكن قوة الإنتاج لابد أن يصاحبها العديد من الأمور الداعمة لهذا السوق نبرز أهمها فيما يلي:
أولاً: إنشاء بنك للنخيل لحفظ فسيل النخل من الانقراض، فمع إهمال المزارعين ونقص الطلب على أنواع معينة من النخيل تناقص عدد أصناف النخيل في المملكة وما زال في تناقص مستمر. ثانيًا: إنشاء جمعيات متخصصة لتسويق التمور محلياً ودوليًا. هذه الجمعيات جنباً إلى جنب مع المركز الوطني للنخيل والتمور الذي أسس عام 2011 وذلك لدعم وتسويق التمور دوليًا. فالمنافسة شديدة في الخارج وتبقى للمملكة ميزة تنافسية من تميز في الجودة والتنوع في الأصناف. ثالثاً: الاستثمار في الصناعة التحويلية للتمور. تتجه العديد من الدول المنتجة للتمور إلى الاستفادة من المنتجات التحويلية من التمر في إنتاج كريمات ومساحيق التجميل والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات التي تحتوي على التمر أو نواة التمر. لم يتجه الكثير من المستثمرين إلى هذا السوق لأنه يحتاج إلى استثمار مالي مخاطر وجريء. رابعاً: إنشاء مراكز دراسات للتمور والنخيل. دعماً لهذا السوق نحتاج إلى مراكز متخصصة تشرح للمستثمرين والمزارعين آخر ما توصلت التقنيات والدراسات في تحسين إنتاج النخلة وحصد التمور وتغليفها وتحوليها إلى منتجات أخرى. نخصص من ذلك الصناعات التحويلية والتي تعود للمستثمر بأضعاف العائد على الاستثمار مقارنة ببيع التمر الخام. خامساً: تثقيف المزارعين لفهم فن إدارة المزارع وتحسينها وتطوير إنتاجها ورفع كفاءة العاملين فيها. ولعله هنا يكون دور كبير مناط إلى الغرف التجارية في شتى مناطق المملكة للعمل على ذلك.
ثقافة انتشار التمور لابد أن تعود ليصبح التمر فاكهة الوطن وضيافة الزائر وهدية الحاج والمعتمر. ولنكتشف أسرار وفوائد التمور للمرضى والأصحاء لليافعين قبل البالغين. التمور جزء من الأمن الغذائي للمملكة ينتظر الكثير من العمل على مؤسسات لتنشأ مدينة متخصصة للتمور تنافس فيها التمور المُنتجة في العالم لنصبح الأفضل والأوسع انتشارًا.