أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بعض من التوصيات فيما يخص عقود اللاعبين المحترفين وكذلك عقود الإعارة للموسم الرياضي المقبل 2020-2021 ، مما جعلت الوسط الرياضي منقسم بين مؤيِّد ومعارض لهذه التوصيات، بحيث جاءت أبرز التوصيات حول تأجيل الدفعات المستحقة تعاقديًا كمقدم عقود لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2020 ، وأنني أعتقد من وجهة نظري القانونية، بأنه لا يمكنك تأجيل أي دفعة مستحقة طالما هي موجودة في العقد واتفق عليها الطرفان ووقَّعا عليها، وأصبحت ملزمة ونافذة وقت استحقاقها، وبإمكان هذه التوصيات أن تسري ربما على اللاعب المحلي، بينما اللاعب الأجنبي لن تكون عليه ملزمة، وحينما يشتكي إلى «الفيفا» -كعادة اللاعبين الأجانب- بكل تأكيد سوف يتجاوب معهم «الفيفا» لحماية استقرار العقود والوفاء بالالتزامات التعاقدية التي يجب أن تحترم ولا يتم المساس بها بأي حال من الأحوال، وهنا يأتي دور المفاوضات بين النادي واللاعب في الاتفاق على تأجيل الدفعة المستحقة في تلك الشهور وهذا العمل الجائز قانونياً، وكذلك جاء في التوصيات هو منع أي ناد لكرة القدم في المملكة العربية السعودية من التفاوض أو الدخول بالتعاقد في الموسم الرياضي المقبل 2020-2021، أو مواسم تالية مع لاعب غير سعودي يرفض تمديد عقده حتى انتهاء موسم 2019-2020 ، و هنا محل الانتقاد لهذا البند، بأي حق يتم منع الأندية من التعاقد مع لاعب انتهى عقده قانونياً، فاللاعب لم يرتكب مخالفة حتى يتم معاقبته بهذا البند، وبالتالي فإنني لا اتفق مع هذا البند، فهو يأتي بمثابة العقوبة، وأعتقد أنه غير قانوني بمنع الأندية من التعاقد مع لاعب انتهى عقده نظامياً ولم يرغب بتمديد عقده وهناك حالات كثيرة رأيناها حول العالم ولم يتم منعهم في تلك البلدان، لماذا نضع لنا خصوصية في هكذا بنود، من يقرأ هذه التوصيات أنها جاءت تحت عنوان «توصيات» وعندما تدخل في تفاصيلها، تشعر بأنها أغلبها جاء بصيغة الإلزام مثل «يجب» و»يمنع»، وبالتالي فإنني من وجهة نظري القانونية لا اتفق مع أغلب ما جاء في هذه التوصيات الصادرة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لأنها تخالف استقرار العقود والالتزامات التعاقدية المبرمة بين الأندية واللاعبين، وأعتقد أن اللجنة ربما بالغت نوعاً ما في التحذير والتوصيات وهذه للمرة الثانية تصدر هكذا تعليمات وضوابط، بينما لم نسمع مثل هكذا توصيات وتحذيرات في البلدان المتقدمكروياً، فلماذا لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حريصة جداً على عقود اللاعبين مع الأندية وتقدم توصيات كثيرة على الرغم من وجود إدارات قانونية في تلك الأندية، مع كامل الاحترام والتقدير للعاملين باللجنة، ولكننا ننتقد العمل وليس الأشخاص.
