لا شك كانت هناك ضربتان أليمتان أصابت الدول المنتجة للنفط، فبجانب جائحة كورونا، تأثرت أسعار النفط خلال الربع الأول من 2020 بزيادة إمدادات النفط عالميا، وبعد فشل اتفاق أوبك + على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع المملكة إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا، وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، وفقد النفط ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020، في أسوأ أداء فصلي تاريخيا ليتداول عند أدنى مستوياته منذ 2002 بالتزامن مع تفشي وباء سارس. بحسب ما كتبه الخبير العالمي جايسون بوردوف المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا ونشرته مجلة فورين بوليسي، إذ اعتبر أن السعودية ستخرج أقوى من أزمة النفط وستكون أكثر الرابحين، رغم اعتبار عام 2020 المذبحة للدول المصدرة للنفط إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة الأقوى اقتصاديا وجيوسياسيا هي السعودية. كسبت السعودية معركة الحصص السوقية في أبريل 2020 في وقت يكافح فيه المنتجون على مستوى العالم الاحتفاظ بالعملاء، لكن بعد شهر أبريل شهد العالم نتيجة الاتفاق بين دول أوبك+ اتفاقا على امتصاص وفرة النفط حيث سجلت الأسعار قفزة خلال أقل من شهر بنحو 118 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 أبريل عند 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 216 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها المسجل قرب عشرة دولارات، وبرنت يقترب من 40 دولارا للبرميل في 3/6/2020. بقيادة السعودية تحرك لخفض إنتاج النفط العالمي أكثر من 10 في المائة، وكما أشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن متوسط الاستهلاك العالمي في 2019 نحو 100 مليون برميل يوميا، وأن الاستهلاك الذي قد يتراجع خلال 2020 إلى 91 مليون برميل يوميا، فالسعودية تدعم خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا إضافية ابتداء من يوليو 2020 في اجتماعها عبر الانترنت في 4/6/2020. وقد التزمت المملكة بخفض إنتاجها إلى نحو 6.6 مليون برميل يوميا بعد أن وصلت إلى 9.3 مليون برميل في أبريل، كذلك تعهدت موسكو بتراجع إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، وقد انخفض في مايو إلى 9.39 مليون برميل يوميا مقتربا من هدفه بموجب اتفاق مع مجموعة أوبك + الذي اتفق على إنتاجها المجمع بنحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، وسينخفض إنتاج روسيا إلى 8.5 مليون برميل يوميا للمساعدة على دعم الأسعار، وكذلك انخفض الإنتاج الأمريكي أكثر من 3 إلى 4 ملايين برميل يوميا، وحسب بلاتس المنتجون الأمريكيون خفضوا الميزانيات والإنفاق الرأسمالي إلى النصف، وإن كانت أسعار الخام تحت ضغوط ارتفاع مستوى المخزونات النفطية. وبحسب جولدمان ساكس تسجيل ارتفاعات حادة في الاحتياطيات من النفط والغاز الطبيعي لعام 2021 حيث قامت الشركات التي تعتمد على مشاريع المنبع بزيادة احتياطياتها من النفط الخام لعام 2020 إلى أعلى المستويات في خمسة أعوام على الأقل ارتفعت بنحو 66 في المائة مقابل 48 في المائة قبل الأزمة، والمخاوف من تطورات الجائحة. ويشيد ريان سيتون مفوض السكك الحديدية في تكساس حثه منتجي النفط الصخري الأمريكيين على خفض إنتاج النفط، مثمنا دور مجموعة أوبك + في جهودها السريعة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، حيث حقق الاجتماعين الاستثنائيين التاسع والعاشر للمنظمة والشركاء من خارجها في أوائل أبريل 2020 كانت خطوة عظيمة جلبت الاستقرار لسوق الطاقة الذي كان في أمس الحاجة إليه وتعد خطوة مهمة تمت في فترة زمنية قصيرة وستنجح في تحقيق الاستقرار في واحدة من أكثر الدول الأساسية للسلع وهي الطاقة بعد مرحلة انهيار تاريخي في السوق النفطية العالمية نتيجة جائحة كورونا. حيث اتفق المنتجون على خفض إنتاج النفط الخام بنحو 9.7 مليون برميل في مايو ويونيو، وبنحو 7.7 مليون برميل في يوليو وعلى مدار النصف الثاني من 2020، وبنحو 5.8 مليون برميل على مدة عام 2022 وهو أكبر خفض على الإطلاق من قبل مجموعة أوبك + وهو الأوسع في تاريخ صناعة النفط.
