أردوغان.. واللجوء لصندوق النقد الدولي

يمر الاقتصاد التركي بحالة فوضى غير مسبوقة، وعلى الرغم من ذلك، لن يسعى الرئيس التركي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لأن هذا سيعني تخليه عن شبكة المحسوبية الواسعة التي يديرها.
الاقتصاد التركي مثل سد مياه ينتظر الانهيار بعد أن فقدت الليرة 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي حين استنزفت أنقرة، اعتبارًا من شهر مايو الماضي، صافي احتياطياتها (باستثناء خطوط المبادلة) في دفاع غير فعَّال عن العملة، تستمر الشركات التركية التي تغرق بالفعل في التزامات الصرف الأجنبي التي يبلغ مجموعها حوالي 300 مليار دولار، في دفع الثمن. ومع ذلك، لا يزال من غير المحتمل أن يوقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من حاجة بلاده لذلك.
أردوغان يفضل الإصلاحات السريعة، وأحد الأمثلة على ذلك هو توسعته لخط مبادلة الليرة مع قطر - وهو ترتيب مؤقت يعزِّز من احتياطيات البنك المركزي التركي على الورق - من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بدلاً من التفاوض بشأن ما يحتاجه اقتصاد تركيا المتعثّر بشدة من تسهيلات تمويل موسعة مع صندوق النقد الدولي توفر للبلد قرض متوسط الأجل منخفض الفائدة مقابل الالتزام بالإصلاحات الهيكلية.
العقبة التي تواجه رئيس تركيا ليست أيديولوجية ولكنها شروط صندوق النقد الدولي التي قد تقوّض أسلوب حكمه شديد المركزية.
ومما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، أن الدفاع، الذي لا طائل منه، عن سعر صرف العملة التركية، عند 6 ثم 7 ليرات مقابل الدولار، أثبت أنه كارثي لاحتياطيات البنك المركزي. وطريقة أردوغان في الحكم فاقمت من أزمات تركيا الاقتصادية بعد أن قام بتعيين صهره بيرات البيرق غير المؤهل، وزيراً للمالية والخزانة.
السبب الحقيقي وراء عدم قدرة أردوغان على الذهاب إلى صندوق النقد الدولي هو أن أي ترتيبات أو تسهيلات يقدمها صندوق ستتطلب إصلاحًا هيكليًا واتخاذ تدابير حوكمة رشيدة.
صندوق الثروة السيادية في تركيا، الذي يعمل بمثابة ميزانية موازية للرئيس التركي، لا يخضع لتدقيق البرلمان أو محكمة الحسابات الختامية. والبيانات الاقتصادية التي يقدمها المعهد الإحصائي التركي هي أيضاً مشبوهة.
وقد كان تقرير عام 2017 الصادر عن ثاني أكبر بنك مقرض في ألمانيا، حول أرقام النمو المريبة في تركيا بعنوان «تركيا - هل تمزح معي؟»، فعلى سبيل المثال، تم افتتاح مطار ظافر في عام 2012 في مقاطعة كوتاهية غرب تركيا بإدارة قطب مقاولات قريب من أردوغان ساعده الرئيس في الحصول على عدة منافذ إعلامية . لقد توقّعت الحكومة 7.6 مليون مسافر خلال السنوات السبع الأولى من تشغيل المطار الذي لا يزيد عدد المسافرين من خلاله سنوياً عن 300.000 مسافر حتى الآن.
وبموجب إيرادات تضمنها الحكومة تنتهي في عام 2044، يقدر أن تتلقى الشركة المشغلة 205 ملايين يورو (228 مليون دولار) من المحفظة العامة لخدمة الرحلات غير الموجودة في مطار تم تشييده بأكثر من 55 مليون دولار.
سيُطلب من أردوغان فعليًا أن يفقد السيطرة على جميع الصفقات المشبوهة التي توسط فيها هو وأعوانه بمرور الوقت.
من المحتمل أن يلغي برنامج صندوق النقد الدولي، مع الإصلاحات المصاحبة له، العديد من الترتيبات خارج الميزانية العمومية. كما أنها ستطالب بوجود تكنوقراطيين أكفاء وشفافية ومساءلة وبنك مركزي خالٍ من الضغوط السياسية. ولكن مع هذه الإصلاحات، سيُطلب من أردوغان فعليًا أن يفقد السيطرة على جميع الصفقات المشبوهة التي توسط فيها هو وأعوانه. بعبارة أخرى، تمثّل صفقة صندوق النقد الدولي تهديدًا مباشرًا لحكم أردوغان وشبكة المحسوبية المرافقة له.
يجب على صندوق النقد الدولي أن يطالب أردوغان بالشفافية المالية، ووضع حد للترتيبات التي يقوم بها خارج الميزانية العمومية، وإجباره على توظيف تكنوقراطيين مؤهلين بدلاً من أفراد أسرته، وفرض إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
* أيكان إردمير هو المدير الأول لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
* جون أ. ليتشنر طالب دراسات عليا في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون الأمريكية - عن (فورين بوليسي) الأمريكية