ثمن الذل أفدح

في مسعى لا يتوقف من الدوحة لإرضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم تتردد قطر في مساعدة حليف الشر «تركيا» من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعا حادا في سعر صرف الليرة التركية.
وهرعت أنقرة نحو «قطر» لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، وتولت السلطات القطرية ضخ 15 مليار دولار في محاولة منها للمساعدة في إنقاذ الليرة التركية المتهاوية.
وقال البنك المركزي التركي، أمس الأربعاء، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
وتوقع محللون أنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة.