الهدر في كهرباء المساجد

أثارت مقابلة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كثيرًا من ردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي حول المعلومات التي أدلى بها معاليه حول:
أولاً، كمية الهدر الهائلة في كهرباء المساجد، ثانيًا، في المبلغ الذي أعلنه وهو مليار ريال! ثالثا، وهي المفاجأة التي فاجأنا بها وهي أن (كهرباء) المساجد يُسرق.. يالطيف!! ومن الذي يسرقه محطات بنزين واستراحات وبيوت! كيف يتجرؤون على السرقة من بيوت الله!
عمومًا مليار ريال بالتأكيد رقم كبير لكن على من تقع المسؤولية؟ إذا كان هناك هدر، إضافة إلى سرقة! أعتقد أن المسؤولية تقع في البداية على الوزارة وأجهزتها الرقابية وطريقة إدارتها للمساجد، ثم بشكل خاص على الإمام، فكل ما يحدث داخل المسجد ليس من هدر للكهرباء فقط أو سرقة، لكن كل شيء، يجب أن يكون تحت مسؤولية الإمام. المسؤولية الثالثة: حول مسألة السرقة وبعد هذا التصريح الخطير، لا بد من إجراءات رسمية بين الوزارة وشركة الكهرباء وإذا لم يكن هناك استجابة من الشركة فيفترض على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، ولا يسكت ويدفع من حر ماله مقابل خدمة يعلم بأنها تسرق منه!
كلنا يشاهد أن بعض المساجد تشعل إضاءات داخلية وخارجية أحيانًا لوقت أطول من الحاجة، وأحيانًا للساحة الخارجية وإن كانت الصلاة تقام داخل المسجد، قال لي أحد الأصدقاء إن لديه عادة يقوم بها حتى قبل أن يتقاعد، فهو يقوم بتخفيض أعداد (اللمبات) في أي مسجد يصلي فيه لا إراديًا، فأحيانًا والكلام لصديقي يقول: أوقف سيارتي لأصلي ما فاتني في أحد المساجد، وإذا وجدته مفتوحًا غالبًا أجد الإضاءة بكامل طاقتها والمكيفات على وضع التشغيل!
هذا التصريح هو بالتأكيد بداية لخريطة طريق ستسلكها الوزارة للحد من الهدر ولتوفير كثير من المال لخزينة الدولة. ومن خلال اتخاذ إجراءات صارمة في الحد من الهدر الكهربائي، وبالتأكيد أيضًا أن ذلك الترشيد لن يؤدي إلى الإضرار بخدمة بيوت الله، لأن هذا واجب مقدس لا يصح المساس به، والمملكة منذ إنشائها وهي تعلي من شأن المسجد في الداخل والخارج، ولها جهود مباركة في هذا المجال. وربما وجد معالي الوزير بعد هذا التصريح الإيجابي، الذي يشكر عليه هدرًا في أوجه الصرف لدى الوزارة في أمور أخرى تستحق أيضًا معالجتها وترشيدها.