البنك الدولي: الاستثمار في البنية الرقمية السعودية وفَّر استجابة عالية الكفاءة للتعامل مع جائحة كورونا

المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد سابقت الزمن في عملية التحديث والأخذ بأسباب التقدم التقني

أشادت مقالة نُشرت في «مدونة البنك الدولي» بالقدرات الرقمية المتطورة للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المملكة استفادت من السنتين الماضيتين التي عملت فيهما على الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية الحديثة والمنصات الحكومية الرقمية المتطورة، حيث وفرت القدرات الرقمية للمملكة أساسًا متيناً لكل القطاعات للتعامل بسرعة وكفاءة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونوهت المقالة بالاستجابة للطلب الهائل على الاتصالات والبيانات من خلال تنفيذ عديد من الإجراءات مثل زيادة السرعة وقدرة البيانات، وتوفير الخدمات المجانية، وفتح النطاق وتعزيز إدارة الشبكة.
وأوضحت أن سرعة الإنترنت في المملكة كانت ترتفع بمعدلات سريعة خلال السنوات الماضية، وحافظت على سرعة عالية نسبيًا عند 59.24 ميجابت/ الثانية، على الرغم من زيادة الطلب أثناء الوباء، كما أن المملكة واصلت تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال نشر شبكات 5G والاستثمار في 6500 برج جديد، لافتة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة هو جزء من خطة طويلة المدى لرؤية 2030.
وعددت المقالة برامج تطوير البنية الرقمية السعودية، وبينت أنه بفضل برنامج «يسِّر» للحكومة الإلكترونية، طورت الدولة حكومة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل، نتج عنها تأمين استمرارية الأعمال، كما ساعدت المنصات الحكومية الرقمية على تقديم خدمات آمنة وموثوقة، تمحورت حول المستخدم، مع توفير المرونة في مشاركة البيانات عبر النظام البيئي الحكومي. وأفادت بأن تطبيقي «موعد» و»أبشر» أمثلة للقنوات الرقمية التي ساعدت في ضمان الوصول إلى الخدمات الحكومية، كما حافظت المنصة الوطنية الموحدة (GOV.SA) على وصول موثوق به إلى أكثر من 900 خدمة حكومية، وأصبحت بوابة التعليم الوطنية «عين» القناة الرئيسية للتعليم لأكثر من 6 ملايين مستخدم.
وأشارت المقالة إلى تمكين نظام «مراسلات»، وهو نظام رقمي وطني موحد للمراسلات الحكومية؛ عديدًا من الكيانات العامة من الوصول الافتراضي لتبادل المراسلات والوثائق وتتبعها واسترجاعها، وإطلاق موقع Cio.gov.sa في مارس 2020، لإنشاء بوابة تفاعلية تتيح لقادة التكنولوجيا في الحكومة الوصول إلى الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة، وإلى المعايير الدولية والتعرف على أفضل الممارسات. وعكست هذه الإشادة واقع التطور الذي تعيشه المملكة على الأصعدة كافة، ومنها التقدم التقني الهائل وأوجه المعلوماتية الحديثة، حيث سابقت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الزمن في عملية التحديث، وأخذت بأسباب التقدم التكنولوجي، وفق رؤية مستقبلية وضعت المملكة في مصاف دول العالم الأول.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن المملكة وعلى مدى السنوات الماضية استثمرت في تطوير البنية التقنية الأساسية، الأمر الذي منحها قدرة كبيرة على مواجهة تحدي جائحة كورونا، ومكنها من حماية المواطنين والمقيمين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، دون أن تتعطل المصالح، أو تتوقف عجلة الإنتاج. ومما يستوجب التأكيد في هذا الصدد على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة قد وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية تأسيس بنية تقنية أكثر تطوراً مما وفر مناخًا متقدماً جاذبًا للاستثمارات الخارجية، وشكل قاطرة دافعة للاقتصاد السعودي إلى آفاق نمو إيجابي كبيرة، تجعل من المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا، وقطبًا اقتصاديًا مؤثرًا. ولعل من ثمرات الاستثمار الكبير في البنية الرقمية التطور البارز في العملية التعليمية في المملكة، وامتلاك القدرة على استمرار عملية التعليم والتعلم والبحث العالمي عن بعد، في مراحل التعليم العام والجامعات ومراكز البحث العلمي، مما يضع المملكة على أعتاب مستقبل مزدهر تأخذ فيه بأسباب العلم والمعرفة. كما عزز تقدم البنية الرقمية السعودية من مستوى الشفافية التي انتهجتها المملكة، ومكن من الوصول إلى مصادر المعلومات بيسر وسهولة، وعزز من القدرة على البحث والتقصي والتطور المعرفي وتبادل الخبرات وبناء الكفاءات والقدرات البشرية. وبدوره انعكس التقدم التقني في المملكة على تقدم الاتصالات، وأسهم في تقوية أواصر التواصل الاجتماعي بين المواطنين والمقيمين، وبينهم وبين الشعوب الأخرى، ومكن من الاطلاع على الثقافات العالمية، والانفتاح على الحضارات الأخرى. كما أدى التطور في البنية التحتية الرقمية إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز مجتمع الرخاء والرفاهية، من خلال تسهيل المعاملات، والسرعة في تقديم الخدمات، سواء من خلال الحكومة الإلكترونية، أو من خلال التعاملات الخاصة عبر الوسائل الرقمية.