أكدت أزمة كورونا أن المملكة كانت على صواب عندما دعمت الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وجعلت الشركات الزراعية الكبرى تقود قاطرة إنتاج الخضراوات والتمور، والقمح والدقيق، واللحوم والأسماك، والدواجن والبيض، والحليب والألبان، وكان هذا الرصيد مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأسهمت الإجراءات، والمبادرات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تخفيف تداعيات فيروس كورونا على القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي عبر حزمة من الدعم المالي، والذي قدموه عبر صندوق التنمية الزراعية، والبالغ 2.5 مليار ريال. مما جعلت مراكز التموين تعمل، ومليئة بالمواد الغذائية، رغم الطلب الاستهلاكي الكبير، ولم يتأثر السوق المحلي بالجائحة، لأن الدولة - أعزها الله - دعمت تعزيز الإنتاج الزراعي منذ منتصف السبعينيات، ودعمت الشركات الزراعية المتخصصة، وكان لمعالي وزير الزراعة السابق الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ الدور الكبير، والفاعل في ذلك الوقت، والمملكة تجني ثماره اليوم. فأزمة كورونا، وحدوثها المفاجئ في العالم، وغياب الاستعداد لدى الكثير من الدول، والتي ليس لديها أماكن للتخزين لأشهر عدة، وجعلتها في أزمة، وتقطعت فيها سلاسل التزويد الدولية بينما برزت المملكة بقدرتها الإنتاجية، وتوفر أماكن التخزين، وتغطية احتياجات الأسواق المحلية، وتلبية احتياجات المواطن والمقيم. وأصبحت المملكة من أفضل الدول في الإنتاج والتخزين، حيث نقل لي بعض الأصدقاء صورًا مؤلمة حدثت أمامهم في دول متقدمة كان يصعب التصديق بها، وبأن هذا قد يحدث فيها، لأن الاستيراد صار غاية في الصعوبة لخطورة انتشار الوباء، وتأخرها في التنمية الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي والتخزين لديها. لذا يجب أن نستفيد كدولة، ومجتمع من أزمتي فايروس كورونا، وأزمة تراجع أسعار النفط، وأن ننظر باهتمام لتوطين المنتجات الزراعية، وبخاصة الغذائية، وتدريب الأيدي العاملة السعودية في مختلف القطاعات الزراعة، حيث قال معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي إن للمملكة مركزًا متقدمًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي رغم أزمة كورونا. وتمتلك المملكة أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط، والقطاعات الزراعية قادرة على أنتاج 270 ألف كيس دقيق، و437 طن منتجات بحرية، 3.3 ومليون طن قمح و3.5 مليون دواجن 15 مليون بيضة و7.5 مليون لتر حليبيومي، و180 ألف طن خضراوات شهري، و44 ألف مواشي أسبوعيًا، و150 ألف شهريًا، وبما يحقق تنمية مستدامة للمملكة. إننا على ثقة تامة بحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، ومعالي الوزير بإيلاء الأمن الغذائي أهمية كبرى، والاستفادة من تداعيات هذه الجائحة في التخطيط الإستراتيجي للمستقبل، ودعم القطاع الزراعي، والشركات القائدة، وتعزيز الأسواق الزراعية المحلية، ودعم النمو الزراعي والاقتصادي.
