إعلانات جاذبة في مدننا

عند زيارة أي بلد حول العالم، أول ما تقع عليه عين الزائر صالة المطار بتنظيمها وجمالها، وما أن يغادر المسافر المطار فأول ما سوف تقع عينيه عليه على جانب الطريق هي اللوحات الإعلانية الخارجية، فبعض الدول توليها اهتماماً وتعتبرها أحد أهم عناصر جمال المدينة وجذبها، وتستثمر فيها من خلال وضع لوحات حديثة ذات طابع جمالي مدعومة بأحدث وسائل التقنية، بينما دول أخرى تجدها غير منظمة وذات تشويه بصري لافت.
صناعة الإعلان في السعودية مزدهرة وقوية وجاذبة لكل المعلنين والمستثمرين، وتعد حالياً من مصادر الدخل غير النفطية القوية لتنمية الاقتصاد الوطني لما تدره من دخل كبير، حيث يقدر حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة بأكثر من 3 مليارات ريال سنوياً، وتتنوع الوسائل الإعلانية المستخدمة بين إعلانات الصحف، إعلانات الطرق الخارجية، التلفزيون والراديو، ومؤخراً النمو الكبير للإعلان من خلال قنوات الإعلام الرقمي. وما ينقص صناعة الإعلان لدينا في المملكة هو غياب الرقابة والتنظيم عنها، حيث لا توجد جهة حكومية مسؤولة عن هذه الصناعة وتتوزع المسؤوليات في منح الترخيص للوكالات الإعلانية، وفرض الرسوم على الوكالات الإعلانية، وهذا في حد ذاته يعد غير كافٍ لتنظيم هذه الصناعة.
الشيء المفرح هو قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي والخاص بالموافقة على استراتيجية تطوير قطاع الإعلانات الخارجية داخل المدن وهي جزء من صناعة الإعلان، وتعد إحدى أكبر الوسائل الإعلانية المدرة للدخل، والتي بحاجة فعلاً للتنظيم. حيث تضمنت الاستراتيجية أن يكون لكل مدينة مخطط إعلاني يتناسب مع هويتها واقتصاداتها، مع وجود خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في الإعلانات الخارجية. والاهتمام بأن تكون هذه اللوحات عنصر جمال للمدن من خلال التوسع في السماح باستخدام مختلف الوسائل الإعلانية الخارجية وتمكين التحول الرقمي فيها والبعد عن الوسائل التقليدية.
هذا الاهتمام الكبير من الدولة في الاستراتيجية الجديدة كإحدى مبادرات رؤية 2030، بكل تأكيد سوف يسهم في رفع جمالية المدن وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمدن، إضافة إلى تنظيم السوق من خلال مرجعيته لوزارة الشؤون البلدية والقروية. كما وستعمل الاستراتيجية على فتح استخدام مختلف الوسائل الإعلانية داخل حدود المدن بما يضفي بعداً جمالياً في إطار خطة طرح الفرص الاستثمارية من خلال فتح المنافسة العادلة وتعزيزها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تنتشر بشكل كبير في صناعة الإعلانات الخارجية.
عند زيارة أي بلد حول العالم، أول ما تقع عليه عين الزائر صالة المطار بتنظيمها وجمالها، وما أن يغادر المسافر المطار فأول ما سوف تقع عينيه عليه على جانب الطريق هي اللوحات الإعلانية الخارجية، فبعض الدول توليها اهتماماً وتعتبرها أحد أهم عناصر جمال المدينة وجذبها، وتستثمر فيها من خلال وضع لوحات حديثة ذات طابع جمالي مدعومة بأحدث وسائل التقنية، بينما دول أخرى تجدها غير منظمة وذات تشويه بصري لافت.
صناعة الإعلان في السعودية مزدهرة وقوية وجاذبة لكل المعلنين والمستثمرين، وتعد حالياً من مصادر الدخل غير النفطية القوية لتنمية الاقتصاد الوطني لما تدره من دخل كبير، حيث يقدر حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة بأكثر من 3 مليارات ريال سنوياً، وتتنوع الوسائل الإعلانية المستخدمة بين إعلانات الصحف، إعلانات الطرق الخارجية، التلفزيون والراديو، ومؤخراً النمو الكبير للإعلان من خلال قنوات الإعلام الرقمي. وما ينقص صناعة الإعلان لدينا في المملكة هو غياب الرقابة والتنظيم عنها، حيث لا توجد جهة حكومية مسؤولة عن هذه الصناعة وتتوزع المسؤوليات في منح الترخيص للوكالات الإعلانية، وفرض الرسوم على الوكالات الإعلانية، وهذا في حد ذاته يعد غير كافٍ لتنظيم هذه الصناعة.
الشيء المفرح هو قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي والخاص بالموافقة على استراتيجية تطوير قطاع الإعلانات الخارجية داخل المدن وهي جزء من صناعة الإعلان، وتعد إحدى أكبر الوسائل الإعلانية المدرة للدخل، والتي بحاجة فعلاً للتنظيم. حيث تضمنت الاستراتيجية أن يكون لكل مدينة مخطط إعلاني يتناسب مع هويتها واقتصاداتها، مع وجود خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في الإعلانات الخارجية. والاهتمام بأن تكون هذه اللوحات عنصر جمال للمدن من خلال التوسع في السماح باستخدام مختلف الوسائل الإعلانية الخارجية وتمكين التحول الرقمي فيها والبعد عن الوسائل التقليدية.
هذا الاهتمام الكبير من الدولة في الاستراتيجية الجديدة كإحدى مبادرات رؤية 2030، بكل تأكيد سوف يسهم في رفع جمالية المدن وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمدن، إضافة إلى تنظيم السوق من خلال مرجعيته لوزارة الشؤون البلدية والقروية. كما وستعمل الاستراتيجية على فتح استخدام مختلف الوسائل الإعلانية داخل حدود المدن بما يضفي بعداً جمالياً في إطار خطة طرح الفرص الاستثمارية من خلال فتح المنافسة العادلة وتعزيزها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تنتشر بشكل كبير في صناعة الإعلانات الخارجية.