المملكة تطلق «هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني»

ستتولى تمويل الجوائز النقدية للحلول الواعدة للمشكلات التشغيلية

في خضم تداعيات جائحة كوفيد-19 المتفشية حول العالم، أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية أمس «هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني « (TechSprint)، وذلك بهدف تحفيز المشاركين على إيجاد حلول تقنية يمكن من خلالها مواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية.
وتبعاً لذلك، نشرت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية من خلال مركزه في سنغافورة، تحديات تنظيمية وإشرافية، داعية رواد الابتكار عالمياً لإيجاد حلول لهذه التحديات. وتتضمن هذه التحديات التنظيمية والإشرافية رفع التقارير التنظيمية والتحليلات، وإجراء الرقابة والإشراف، حيث تم إعدادها بناءً على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي.
وتعتمد هذه المنافسة أسلوب الهاكاثون وهي تحظى بدعم هيئة النقد السنغافورية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنصة APIX، ومشروع «التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية (R2A)»
الخليفي: جني المنافع التقنية
وتعليقًا على إطلاق المبادرة قال معالي الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «نترقب نحن ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، من المجتمع العالمي للتقنية المالية المساعدة على توظيف حلول تقنية للتحديات المالية التنظيمية والإشرافية الملحة من بينها دعم الإطارين التنظيمي والإشرافي لمواجهة جائحة كوفيد-19.» وأضاف: أن «من شأن مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني دعم جهود الجهات الإشرافية والتنظيمية في جني المنافع التقنية لضمان قدرة النظام المالي العالمي على مواصلة دعم الأسر والأعمال التجارية.»
مواجهة جائحة كورونا
تأتي أهمية مبادرة التسارع التقني في خضم تداعيات جائحة كوفيد-19 المتفشية حول العالم. وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة الناشئة عن هذه الجائحة، فإن هذه المبادرة تعوّل على الجهات المالية التنظيمية والإشرافية لمواصلة عملها لضمان قدرة النظام المالي العالمي على الأداء بصورة مستقرة وفعَّالة وبشمولية. وتدرك كذلك حاجة الجهات التنظيمية والإشرافية للأدوات التي تمكنها من الكشف عن مواطن الضعف ومشاركة المعلومات محليًا وعبر الحدود بصورة آنية. وتشجع المتنافسين على ابتكار الحلول التي من شأنها دعم هذه العملية.
إضاءات مهمة
- سيتم دعوة المشاركين الذين وقع عليهم الاختيار لعرض مقترحاتهم خلال ورشة عمل افتراضية لهكاثون التسارع التقني المقرر تنظيمها للهيئات الوطنية والجهات المعنية الأخرى في شهر يوليو 2020م.
- تتولى لجنة مستقلة تتألف من خبراء - شكّلتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتحت رعايتها - باختيار هذه الشركات وبعدها تحديد الحلول الأكثر وعودًا.
- سيتم منح جوائز نقدية للفرق المتأهلة للتعويض عن تكاليف المشاركة.
- ستعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر 2020م، وستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بمنح جوائز نقدية بمقدار 50.000 دولار لكل مشكلة تم حلها.
- سيتم دعوة الفائزين لعرض مشاركتهم في شهر نوفمبر 2020م.
- سيتم وضع حلول المشاركين الذين تمت تصفيتهم من بين المرشحين في تقرير مميز عن الفعالية.
للمزيد من التفاصيل حول مبادرة التسارع التقني وعملية تسجيل المشاركين، يرجى زيارة الموقع على الرابط: https://g20techsprint.apixplatform.com/lan
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
تتولى المملكة العربية السعودية في عام 2020م قيادة أعمال مجموعة العشرين نحو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع». وتهدف رئاسة المملكة تحت هذا الإطار الشامل أولاً إلى تمكين الإنسان عبر تهيئة الظروف التي توفر للجميع، وبالأخص النساء والشباب، سبل المعيشة والفرص الوظيفية والحياة الرغيدة. وتهدف ثانيًا إلى الحفاظ على كوكب الأرض عبر تعزيز الجهود الجماعية لحماية إرثنا المشترك. وأما ثالثًا فإنها تهدف إلى تشكيل آفاق جديدة عبر تبني إستراتيجيات جريئة طويلة الأجل لاستغلال المكاسب المجنية من الابتكار ومشاركتها.
مواكبة العصر التقني
وضعت رئاسة مجموعة العشرين إطار «تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر التقني» ضمن أولوياتها المندرجة تحت جدول أعمالها للقطاع المالي. وبموجب هذه الأولوية الشاملة، تعمل الرئاسة على «تيسير حركة الابتكار للحلول التقنية التنظيمية والإشرافية». ففعلاً هناك تحول مستمر في طبيعة النظام المالي جراء ازدياد توجه الأسواق المالية نحو الحلول التقنية، مما أدى إلى إيجاد الفرص وتشكيل التحديات أمام الجهات التنظيمية والكيانات الخاضعة للتنظيم على حدٍّ سواء.
هيئة النقد السنغافورية
تعد هيئة النقد السنغافورية البنك المركزي لسنغافورة والجهة التنظيمية التي تقوم على جميع الشؤون المالية. وتتولى الهيئة كونها البنك المركزي تعزيز النمو المستدام غير التضخمي عبر اتخاذ سياسات نقدية وإجراء رقابة وتحليلات للاقتصاد الكلي عن كثب.
وتعمل كذلك على إدارة أسعار الصرف في سنغافورة، والاحتياطات الأجنبية الرسمية، والسيولة في القطاع البنكي. وتعمل الهيئة بصفتها جهة إشرافية مالية تتولى جميع الشؤون المالية على ضمان التبني لخدمات مالية سليمة عبر إطارها الرقابي الاحترازي لجميع المؤسسات المالية في سنغافورة (هي البنوك، وشركات التأمين، والوسطاء في أسواق رأس المال، والشركات الاستشارية المالية، وأسواق صرف العملات).