تبنت المملكة العربية السعودية (رؤية 2030) لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي. وقد رسمت الرؤية التوجهات العامة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصة بها؛ ليكون الوطن نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة من خلال ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. ومن أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة ل(رؤية 2030) ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني كأحد البرامج التنفيذية للرؤية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الممكنات الاقتصادية من خلال المساهمة في تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية سوق العمل، وتمكين فئات المجتمع من المشاركة فيه، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتطوير القطاعين السياحي وغير الربحي. كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والقطاعين الخاص وغير الربحي. فيما جاء الهدف الثالث من إطلاق البرنامج للارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية المقدمة للمستفيدين (من الأفراد والقطاعين الخاص وغير الربحي) عبر تحسين منظومة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ومستويات السلامة. وعمل برنامج التحول الوطني منذ انطلاقه على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرُّف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء البرنامج. ووفقًا للرئيس التنفيذي للبرنامج، المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، فإن «المملكة العربية السعودية حققت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، ودعم سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، نجاحات متعددة، تتمثل في تحقيق عدد من الإنجازات التي تليق بهذا الوطن المعطاء. وأكد المهندس السعودي أن البرنامج يؤدي دورًا رئيسًا في تجاوز التحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وقد حقّق البرنامج العديد من الإنجازات لتحقيق تلك الطموحات، مشددًا على أن تلك الإنجازات ما هي إلا نتيجة لما يقوم به البرنامج من تسريع لوتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرُّف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وجهود فريق عمل البرنامج، وتعاون مكاتب تحقيق الرؤية والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، المتوَّج بدعم أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني، لدفع مسيرة الإنجاز نحو تحقيق رؤية وطننا الطموحة. وأطلق برنامج التحوُّل الوطني تقريره السنوي مستعرضًا أهم إنجازاته بنهاية عام (2019م). ويأتي إطلاق التقرير متزامنًا مع الإنجازات التي حققها الوطن، وكان لبرنامج التحول الوطني والجهات المشاركة فيه دور كبير في تحقيقها؛ فصار لها أبلغ أثر على مكانة المملكة محليًّا ودوليًّا. وقد تم تصنيف إنجازات تقرير برنامج التحول الوطني وفقًا لمحاوره الرئيسية الثلاثة المتمثلة في تعزيز الممكنات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية. ويتركز المحور الأول الذي يُعنى بتعزيز الممكنات الاقتصادية على تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية سوق العمل من خلال تسهيل ممارسة الأعمال عبر سَن وتنفيذ الأنظمة والعمليات التي تزيل العقبات لبدء تشغيل وتطوير الأعمال، وتوفير الحماية اللازمة لقطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد لتعزيز ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتنوعة والمستدامة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإزالة العوائق التي تحول دون انضمامها لسوق العمل، وتطوير القطاع السياحي لترويج المملكة كوجهة سياحية، والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني، والتعريف به، وتسجيل عدد من المواقع في المملكة ضمن المواقع التراثية المعترف بها والمسجلة عالميًّا. وكذلك تشجيع العمل التطوعي لزيادة مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة التطوعية لإكسابهم مهارات عملية بما يضمن إيجاد فرص عمل ملائمة لهم، إضافة إلى زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد من خلال تفعيل لائحة تنظيم عملهم، وتقديم حلول تمويلية لضمان نموهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية لتطبيق مفاهيم المدن الذكية في المملكة، ودعم قنوات التواصل الفعالة مع المواطنين ومجتمع الأعمال والجهات الحكومية. كما استعرض تقرير برنامج التحول الوطني إنجازات البرنامج من خلال المحور الثاني الذي يُعنى بتحقيق التميز في الأداء الحكومي من خلال تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية لزيادة ثقة المستفيدين بأداء القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يكفل سهولة الحصول عليها، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، وتحفيزهم على الاندماج بالمجتمع السعودي. كما يهدف المحور الثاني إلى تطوير الحكومة الإلكترونية لتطوير تجربة المستفيدين، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، وإيجاد بيئة عمل محفزة لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الحصول عليها. كذلك استعرض التقرير إنجازات البرنامج في محوره الثالث الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية من خلال تعزيز السلامة المرورية، وتفعيل منظومة شاملة للسلامة المرورية، تشمل: وزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة النقل العام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. كما يهدف المحور الثالث إلى تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية من خلال الارتقاء بالبنية التحتية، ورفع القدرة الاستيعابية، وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية، ورفع جاهزية مواجهة الكوارث الصحية.. إضافة إلى تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لضمان جمالية المناظر العامة، والحد من المناظر المسببة للانزعاج، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية بما يشمل تنمية مصادرها، والاستخدام الفعال لها، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية للحد من الكوارث الطبيعية والخسائر العائدة منها، وضمان الإنذار المبكر لها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي لاستدامة الموارد الحيوية. واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًّا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك لما بذلته من جهود في تطوير بيئة الأعمال من خلال إنشاء المركز الوطني للتنافسية (تيسير) لتطوير البيئة التنافسية في المملكة عبر إنجاز أكثر من (400) إصلاح لخدمة المستثمرين، مثل: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مساهمة البرنامج في تقدم المملكة بأكثر من (مائة) مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر «بدء النشاط التجاري» من المرتبة ال(141) في عام (2018م) إلى المرتبة ال(38) في عام (2019م)، وذلك من خلال إطلاق مراكز الخدمة الشاملة «مراس» التي تقدم حزمة من التراخيص والخدمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال، كبدء النشاط التجاري عبر تأسيس الشركات إلكترونيًّا خلال ساعة واحدة فقط، وإدارة أعمال النشاط التجاري، وإنهاء الأعمال التجارية، إضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة التي طورت البنية التحتية لممارسة الأعمال التجارية التي نتج منها تقدم المملكة في الترتيب العالمي لتكون في المركز ال(49) متقدمة بذلك (3) مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطورًا في مؤشر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). كما أسهم البرنامج في رفع مستوى الحماية للمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إضافة إلى إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، وإصدار نظام الامتياز التجاري. كما تم إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 11 جهة حكومية؛ إذ تم إجراء أكثر من 440 ألف جولة تفتيشية، وأسهم ذلك في إحالة 1378 حالة تستر تجاري خلال عام من إطلاق البرنامج، كما تم إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع القطاعات بالدفع الإلكتروني تدريجيًّا. وأسهمت منصة «استثمر في السعودية» في تحقيق المملكة أكبر زيادة في عدد الاستثمارات الأجنبية لعام 2019 خلال 10 سنوات؛ إذ ارتفعت النسبة إلى 54 % في عام 2019م مقارنة بعام 2018م. كما أن تلك الجهود أسفرت عن تميز المملكة في مجال تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وذلك من خلال مبادرات عدة، مثل: مبادرة «تشجيع العمل عن بُعد» التي تهدف إلى خلق أسلوب مرن في التوظيف للاتي يصعب عليهن الوجود في مقر العمل، ومبادرة «تشجيع العمل المرن» التي تهدف إلى زيادة عدد العاملين بدوام مرن (بنظام الساعة) في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مبادرة «التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل» التي تهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، إضافة إلى مبادرات أخرى، تمكِّن المرأة، وتسهم في استقرارها الوظيفي من خلال تنفيذ حلول معالجة لبعض التحديات التي تواجهها من خلال مبادرة «توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات»، ومبادرة «دعم وتسهيل نقل المرأة». وقد نتج من تلك المبادرات زيادة حصة المرأة (من القوى العاملة) من 23.6 % في عام 2018 إلى 25.3 % في عام 2019. كما استعرض التقرير العديد من الإنجازات. على سبيل الذكر: تقدُّم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لتصل إلى المركز العاشر من بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية (G20)؛ وذلك لما تبذله من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي.. إضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في القطاع السياحي، منها إطلاق التأشيرة السياحية من خلال منح مواطني 49 دولة تأشيرات عن طريق الموقع الإلكتروني، أو فور الوصول إلى المملكة، وكذلك منح حاملي جنسيات الدول الأخرى صلاحية الحصول على التأشيرة من خلال ممثليات المملكة في الخارج، ونتج منها إصدار أكثر من 350 ألف تأشيرة سياحية خلال الربع الأخير من عام (2019م). كما تم دعم الاستثمار في القطاع السياحي، وأصدرت نحو 3000 رخصة استثمارية منذ بداية عام 2018 لقطاعات سياحية عدة، وتقديم قروض تقدر ب 100 مليون ريال للاستثمارات السياحية الجديدة. ومما وصلت إليه المملكة في مجال السلامة المرورية هو انخفاض بنسبة (20 %) في الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية في عام (2018م) مقارنة بعام (2017م)، و30 % في نسبة الحوادث. كما أسهم البرنامج في تحقيق المملكة المرتبة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية (G20) من خلال تنفيذ خطة التحول الرقمي التي نتج منها تحقيق المركز الثالث عالميًّا في انتشار تقنية الجيل الخامس. وكذلك ما تشهده المملكة من تحوُّل رقمي، بات يخدم الممارسات الاقتصادية والتنموية، كتدشين نظام «ناجز» لتوحيد الإجراءات القضائية، وأتمتة الخدمات العدلية، وتطبيق «صحة» لتقديم الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، ونظام التتبع الدوائي الإلكتروني «رصد» لتتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونيًّا في جميع المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك بما يضمن توافُر الأدوية، والتأكد من مأمونيتها وسلامتها، وإطلاق بوابة الاستثمار البلدي «فرص» لعرض الفرص الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلنها الأمانات والبلديات، وإطلاق منصة «بلدي» لتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أنحاء المملكة، وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية. كما تم زيادة عدد المتطوعين من 34000 في عام 2014م إلى أكثر من 192 ألف متطوع ومتطوعة، وكذلك تقديم حلول تمويلية لأكثر من 40000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة في عام 2019، مقارنة ب 3000 مستفيد في عام 2016؛ وذلك لدعم نمو الأُسر المنتجة، وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي. وارتفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 % في عام 2019 بزيادة قدرت بأكثر من 35 % عن عام 2018م. وأسهم البرنامج في معالجة التشوه البصري، من خلال إصلاح أكثر من 3.14 مليون متر مربع من حُفَر الشوارع، و154 ألف متر طولي من الأرصفة المتهالكة، وإعادة تأهيل أكثر من 32.4 مليون متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء وغيرها من الإصلاحات التي نتج منها الحد من المناظر المسببة للانزعاج، وتحسين البيئة العمرانية في المدن. كما أسهم البرنامج في زيادة المسطحات الخضراء من خلال تشجير أكثر من 70 شارعًا رئيسيًّا في عدد من المدن بإجمالي تخطَّى 600 ألف شجرة، وكذلك إنشاء وتحسين نحو 3.85 مليون متر مربع من المتنزهات والحدائق العامة.
