في نقد علم الخليل (3)

ونحن أمام واقعين للعروض، أحدهما واقع البيت في مبناه الظاهر للقراءة والسماع، والثاني هو النظرية الإيقاعية (الأوزان والقواعد العروضية) وهي عالم مختلف عن الواقع الأول بما تفرضه من نظام معين. وعلى الرغم من أن الأول هو الأساس في الثاني، فإن الثاني أصبح معياراً للأول، وهذا يكسبه نوعاً من الوجود المستقل عن الأول، ويجعل قواعده قابلة للمناقشة بناء على أنها بناء متكامل في نظامها والترتيب الذي اتخذته. وهذا يعني صحة ما يقال بغض النظر عن مطابقته للواقع الأول أم لا. خاصة أن الخليل لم يكتب العروض بناء على نظرية إيقاعية سابقة، وإنما استنبط العروض استنباطاً من أشعار محددة، وهنا يكمن بيت القصيد كما يقال، فالإيقاعات غير متناهية «ومبسوطة على غير غاية» على طريقة أبي عثمان.
وبغض النظر عن العلاقة بينهما التي تجعل الثاني يتأثر بطريقة قراءة الأول وتنغيمه، فإن القواعد التي صنعها الخليل وتتكون مما ذكرناه سابقاً، تجعل الإيقاع ثابتاً من جهة، وتعطي إمكانية حسابته، وتتبع تغيراته ومعرفة الإمكانات التي يصير إليها، وكشف الاحتمالات التي لا يدركها الحس الإيقاعي، وتختبئ في طيات النظام العروضي بوصفه المكونات الأصلية للإيقاع الحسي الذي يمثل جزءاً محدوداً من الإيقاع.
فمن المهم التفريق بين مستويين من الإيقاع: المستوى الأول الإيقاع ببعده المحسوس للمتلقي أو القارئ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والثقافات، وقد سميناه بالذوق، والمستوى الثاني هو ما تمنحه الأصوات باختلافها من إيقاعات، وبما أن الخليل حدد مكونات هذه الإيقاعات وسعى إلى ضبطها، فإننا سنكتفي ابتداء بما تمنحه هذه المكونات من إيقاعات مختلفة تتجاوز الحدود التي حددها الخليل بناء على أن تلك الحدود إنما تتصل بالمستوى الأول في حين أن إعادة تكوين المكونات توصلنا إلى المستوى الثاني.
وهذا يشبه بصورة من الصور تفريق دي سوسير بين اللغة والكلام بوصف أحدهما النظام الكلي الذي يشترك فيه المتحدثون في اللغة الواحدة مع اختلاف ثقافتهم، وينطوي على قدر كبير من الإمكانيات، والثاني القدر الذي يستعمله الشخص الواحد سواء في حديثه أو في كتابته، وبينهما اختلاف في القدر والأسلوب.
وبغض النظر عن القول إن الموسيقا (الإيقاع) تتصل بصورة من الصور بالنظام الرياضي، وإن الرياضيات مبنية على المنطق، ومع أن هذا يعزز الرؤية بقبول التبديلات المختلفة التي تتيحها الأوتاد والأسباب بوصفها جزءاً من الإيقاع المشروع باعتبار أن المنطق يقوم على التبديلات المختلفة وقبول نتاجه، فإن المعتمد هنا هو النظام الذي صنعه الخليل، ولم ينطلق فيه من رؤية افتراضية وإنما من إحساسه بالإيقاع الشعري اللغوي.
على أن الخليل لم يعن بضبط مقدار الإشباع الذي يمكن أن يعد داخلاً في البناء الإيقاعي، فيحسب بوصفه حركة أو سكوناً، أو بوصفه فقرة إيقاعية أو فقرتين (الفقرة هي الجزء من السبب أو الوتد سواء كان حركة أم سكوناً)، ولم يعن أيضاً بحسبة التنغيم والإنشاد والوقف بوصفها وسائل يمكن أن تسهم في تغيير الإيقاع، فتضيف إليه فقرات أو تلغي فقرات أيضاً مع أنها ظواهر كانت معروفة لدى العرب في الزمن الأول، وكانوا يستعملونها في التنغيم والإنشاد، مما يمثل الشعر مجالاً فسيحاً له، فنحن لا نعلم الأساس الذي بنى عليه الخليل قراءة الأبيات عند استنباط الأوزان، ويبدو أنه قرأه قراءة النثر، فبنى الأوزان على الأصوات الكاملة الثابتة، ولم يعن بالمتغيرة.
مع أننا نجد علماء التجويد والقراءات يعنون بحساب هذه الظواهر، وغيرها من الظواهر الصوتية التي هي العماد في بناء الإيقاع، فيميزون بين المد المتصل، والمنفصل، والعارض، واللازم، ويجعلون لكل واحد منها مقداراً معيناً من الحركات، كما يميزون بين المد واللين.
كما أن الأمر اللافت أن الخليل ميز بين المدة القصيرة والطويلة، فجعل القصيرة (الفتحة والضمة والكسرة) متحركاً، وجعل الطويلة (الواو، والياء، والألف) ساكنة في بعض أحوالها، وهو تفريق من زاوية إيقاعية غير صحيح، لأن المقدار في نسبة الطول وليس في أساسه أو نوعه، وبناء على أنه لا يعتبر نسبة الطول في المدة الطويلة وفي التنغيم، فالأولى ألا يعتبرها أيضأً في التمييز بين الطويلة والقصيرة.
بيد أن الإشكالية لا تتوقف عند هذا الحد، فالزحافات أو العلل التي رصدها الخليل في إصابتها للبحور يمكن أن تحدث خللاً في البناء العروضي المحفوظ، وهو ما يدفعنا إلى السؤال عما إذا كانت هذه الزحافات قياسية يمكن أن تضاف إلى كل بحر تتناسب مع موقعها أم سماعية يكتفى بها بما حفظ في وزنه، من مثل «الطي» الذي هو حذف الرابع الساكن، هل يمكن أن يحذف كل رابع ساكن من التفعيلة خاصة إذا صادف ثاني السبب الخفيف، فقد روي في تفعيلة «مستفعلن»، فتصبح «مستعلن» في بحر المقتضب، لكنه يمكن أن يصيب أيضاً «متفاعلن»، وعندها ستصبح «متفعلن»، وسيتوالى ف يها خمسة متحركات، وهو ما لا تقبله العربية في النثر في الكلمة الواحدة، بل إن هذا التوالي للمتحركات الوارد على غير الكثير في لغة العرب يتمثل فيما يسمونه ب«الخبل»، وهو حذف الثاني والرابع من «مستفعلن» لتصبح: «متعلن»، وهو ما يؤدي إلى توالي أربعة متحركات.