إصدار ضوابط جديدة لرفع جودة النقل التعليمي

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إصدار لائحتها الجديدة المُنظّمة لنشاط النقل التعليمي، وتأتي اللائحة لتنظيم نشاط ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة، ويحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي، كما يتصل بالسعي القائم لتطوير خدمة نقل موجهة لشريحة مهمة وكبيرة من مكونات المجتمع السعودي وهم طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، إلى جانب عدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية.
وفي حديث ذي صلة، أوضح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل م. معيض آل سعيد أن لائحة النقل التعليمي الجديدة وضعت رفع الكفاءة والجودة أولوية فيها، مبينًا أن من أبرز ما جاءت به لائحة النقل التعليمي الجديدة إلزامية إجراء اختبار للسائق، ويسمى «اختبار الكفاءة المهنية» ويهدف إلى التأكَّد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، والتعامل بأفضل السبل مع احتياجات الركاب في كافة الظروف، مؤكدًا أنه يجب على الناقل إبرام عقد مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي لتحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، كما تلزم اللائحة الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه. وأضاف آل سعيد موضحًا أن الحافلة أو مركبة النقل التعليمي المرخّصة من مسؤولية السائق، ويجب عليه وعلى مساعديه التأكَّد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة، ولتحقيق هذا فإن العمر التشغيلي للحافلة يجب ألا يتجاوز 10 سنوات في حالة المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر، كما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع في حالة المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد على 9 مقاعد)، كما يمكن بموجب اللائحة الجديدة الترخيص للأفراد السعوديين المحققين لكافة الاشتراطات إلى جانب الترخيص للمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال النقل.
واختتم م. معيض آل سعيد حديثه بالتأكيد على وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب الدخول في نشاط النقل التعليمي للتأكَّد من استيفائها للاشتراطات الفنية المعتمدة، حيث تحرص الهيئة على التأكَّد من تحقيق كافة الاشتراطات الكفيلة برفع كفاءة وجودة الخدمة ومن بينها خاصية التتبع للحافلات وتحديد مواقعها ضمن مساراتها الصحيحة، انطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي لصناعة النقل في المملكة.