وزير الخارجية: المملكة بذلت جهوداً كبيرة ورائدة لنصرة الشعب الفلسطيني

أكد في كلمته أمام الاجتماع الطارئ للخارجية العرب على الالتزام السعودي بدعم القرارات الفلسطينية الوطنية

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي كذلك القضية الأولى للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وتأتي على رأس أولويات سياستها الخارجية.
وأوضح سمو وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن المملكة لم تتوان أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار سموه إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة ورائدة لنصرة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وكان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002م، التي أكدت على أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن إقامة السلام العادل والشامل عبر التفاوض هو الخيار الاستراتيجي.
وقال سمو وزير الخارجية: في الوقت الذي تدعم فيه المملكة الجهود والمبادرات لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإنها تؤكد على أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي هو تحقيق حلٍ عادلٍ يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفي الأطر والمرجعيات المشار إليها.
ونوّه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى أن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس تؤكد مجددًا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، كما تؤكد أنها لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة الأصعدة وما يتوصل له الأشقاء الفلسطينيون وستظل داعمة لقراراتهم الوطنية.
وأعرب سمو وزير الخارجية في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لسرعة انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية الموقر، والذي يعكس استشعار الدول الشقيقة لأهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة العربية.
وكانت قد بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب، بناء على طلب دولة فلسطين وبحضور فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. ويبحث الاجتماع إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان «رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا» التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.
الرئيس الفلسطيني
على صعيد متصل أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لم يحصل أي تقدم في القضية الفلسطينية منذ أن استولت أمريكا على ورقة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مُوجّهًا التحية للشعوب العربية في كل مكان، والتي بدأت تنتفض احتجاجًا على ما سماها «صفقة العصر».
وقال الرئيس عباس في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي بدأ أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: «إننا طلبنا عقد هذا الاجتماع لاطلاع الجميع على موقفنا من الخطة الأمريكية للسلام لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة». وقال عباس: «طلبوا منا الاعتراف بيهودية الدولة التي تضم عرباً ومسيحيين»، ولفت إلى أن الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين بشكل يومي لبناء مستوطنات جديدة.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بردود الفعل العربية والدولية تجاه الخطة الأمريكية، قائلاً: «سنتوجه إلى مجلس الأمن للبحث عن حل لقضيتنا». وتابع عباس بالقول: الملك سلمان قال لي إن السعودية دائما مع الفلسطينيين، وأضاف: وجهنا رسالة للإدارة الأمريكية برفضنا فيها خطة السلام، موضحا أنه لا نزال نؤمن بالسلام على أساس المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف عباس أنه منذ أن استولت أمريكا على ورقة المفاوضات لم يحصل أي تقدم في القضية الفلسطينية رغم اللقاءات التي جرت مع الإدارة الأمريكية المتعلقة بها، مشيرًا إلى إعلان ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل ووقف ما يقدمه من مساعدات لفلسطين ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تتعاون مع 83 دولة في العالم لمكافحة الإرهاب، كاشفًا عن أنه رفض تسلّم «خطة السلام الأمريكية». وشدد الرئيس عباس أن الخطة الأمريكية للسلام تتضمن تقسيمًا زمنيًا ومكانيًا في المسجد الأقصى، لافتًا النظر إلى أن ما بقي من الضفة الغربية وقطاع غزة سوى 22 % من فلسطين التاريخية، والخطة الأمريكية المعروضة تتنزع بوضوح ما تبقى للفلسطينيين، كما تتجاهل قضية اللاجئين.
واختتم الرئيس عباس كلمته بقوله: «لن أقبل بهذا الحل إطلاقًا، ولن أسجل على تاريخي ووطني أنني بعت القدس، فالقدس ليست لي وحدي، إنما لنا جميعًا».
أمين جامعة الدول العربية
بدوره حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب من التداعيات الخطيرة ل «خطة السلام الأمريكية» التي لا تقيم سلامًا أو استقرارًا بالمنطقة، مؤكدًا على أهمية البدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
وأشار «أبو الغيط» إلى أهمية الاجتماع الوزاري العربي لبلورة موقف عربي جماعي من الطرح الأمريكي للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين البالغ الخطورة والأهمية للعالم العربي، الذي يتطلب موقفًا جماعيًا على ذات المستوى من الجدية والشعور بالمسؤولية، لأن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية تهم العرب جميعًا وتجمع شملهم من المحيط إلى الخليج. وقال الأمين العام للجامعة العربية: «إن اجتماع اليوم هو في معناه ورسالته وقفة تضامن مع الفلسطينيين شعبًا وقيادة، كما أنه يبعث برسالة إلى العالم أجمع بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وأن القرار الفلسطيني الحُر له ظهير عربي مساندٌ في كل حالٍ، وداعم في كل حين».
العراق
من جهته أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية أن الظروف الحالية بالغة الدقة والحساسية بعد إعلان ما يسمى ب «خطة السلام الأمريكية» المبنية على التفاهم والتنسيق مع طرف واحد وعدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية، والدول العربية والجهات الإقليمية والدولية خاصة أعضاء مجلس الأمن، والرباعية الدولية.
وقال «الحكيم» الذي يترأس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي بدأ أعماله في وقتٍ سابق أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: «إن طبيعة الظروف الحالية تستلزم العمل على وضع حلول غير اعتيادية للمشاكل التي تمر بها المنطقة العربية، ولاسيما القضية الفلسطينية». وأضاف أن العراق يحث أشقاءه الفلسطينيين على الالتزام بالوحدة والتماسك والاتفاق لضمان حقهم المشروع في دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس المحتلة، وضمان حق العودة لجميع الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم.
مصر
من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف بلاده الداعم بشكل كامل للقضية الفلسطينية وللقيادة الشرعية الفلسطينية وإصرارها على تسوية عادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وعلى نحو يعيد الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.
الأردن
من جهته أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في كلمته أمام الاجتماع أن ثوابت المملكة الأردنية الهاشمية لا تتغير ولا تتبدل، إزاء القضية الفلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل.
وقال «الصفدي»: «إن مصالح الأردن الوطنية العليا لا مساومة فيها أو عليها، فالأسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل الذي اعتمدناه جميعًا خيار إستراتيجي وفق قرارات الشرعية الدولية». وأضاف: «من توافق جامعتنا العربية خرجت مبادرة السلام العربية في العام 2002م، موقفًا عربيًا موحدًا، يطلب هذا السلام العادل والشامل والدائم، سلاماً يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م، وفق حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
الإمارات
من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في كلمته أمام الاجتماع على ضرورة العمل على إيجاد مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحوار هو السبيل للوصول للسلام الذي هو خيار إستراتيجي عربي.
ودعا «قرقاش» إلى التعامل بتعقل وحكمة مع التطورات، والعمل على إيجاد مفاوضات مباشرة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في العالم العربي. وأشار إلى أن اجتماع أمس يأتي في وقتٍ تمر فيه القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بظروف صعبة وتحديات استثنائية، تتطلب العمل بحكمة واقتدار لتجاوز هذه الظروف، مجددًا دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الرامية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وشدد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي على ضرورة دعم الحوار وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لضمان عدم حدوث وقائع على الأرض في غير صالح الجانب الفلسطيني.