على مدى ممتد، سنحت لي فرصة الالتقاء المباشر فرديًّا مع العديد من المسؤولين والوزراء، وتبادل المرئيات في حوارات أخوية سريعة. انطباعي حاليًا أن هناك جوًّا جديدًا، يتسم بالجدية واتفاق الرؤية بضرورة العمل السريع لإنجاز المطلوب, وأن الوقت لم يعد يسمح بترف التعامل مع المهمات التي حملها التكليف السامي على عواتقهم بمؤشرات تقتصر على الخطابية الإنشائية. هذا انطباع يحمل تفاؤلاً لا يشعر به الأغلبية بعد، ولكنه مستحق. كلهم يحمل مسؤولية إيجاد حلول ناجعة لفئة الضعفاء ممن لا قدرة لهم على إيجاد حلول لمعاناتهم الفردية. وكلهم يعترف بأنها مسؤولية صعبة، وتحدٍّ واضح, ويحمل التزامًا ذاتيًّا بتعديل الأوضاع عبر وزارته لصالح المواطنين ذوي المعاناة. وقد بدأ بأولى الخطوات. وزير الصحة يحمل مسؤولية مترامية، أثقلت ظهور مَن سبقوه, إن لم تعجزهم.. أتفاءل بأن خبرته الإدارية التنفيذية تترك مجالاً أن نأمل معه بإيجاد حلول لكل المتراكم في هذه الوزارة من قصور في الخدمات.. خاصة وشبح فيروس كورونا يعود ليهدد العالم بوباء فاتك؛ ما يعيد السؤال عن حال أبحاثنا الطبية والصحية. وآخر ما استُجد كان تصريحات وزير التعليم حول دور وأداء الوزارة، والمتغيرات في محتوى المناهج والإدارة. وبلا شك نجاح محاولات التطوير يتطلب تفهمًا وتقبلاً وتعاونًا من العاملين في الوزارة. وفَّقه الله. فبعد جيل كامل من نتاج تلاقح الطفرة بالصحوة، وتشويه الوعي بتزايد الإنجاب وهشاشة الأسر، وتصدع المجتمع, انتهينا نواجه ثقافة اتكال وعطالة وبطالة وتشدد وعنف وصل إلى حد تنظيم الإرهاب والتوحش. جيل ابتدأ التلاعب بعقله ومعلوماته وتوجهاته, بالقولبة واختطاف التعليم منذ منتصف السبعينيات, أصبح الآن جيل الآباء والأمهات لأطفال لا بد من إنقاذهم من مصير مماثل أو أسوأ بفاعلية المخدرات والفراغ. وقد يتساءل البعض عما إذا كان محتوى الترفيه الذي تم دعمه هو الحل الناجع؛ ويبقى أن الترفيه ضروريًّا كالأكسجين. ولا بد من تنسيق ثلاثي مركَّز لوقف التسميم: الأمن درعنا لوقف الجرائم الناتجة حتى غير المخطط لها, والتعليم سلاحنا لوقف المزيد من التخلف, والتدريب والتخصص دربنا للتحرر من ربقة الاستهلاك. وزيرا العمل والخدمة المدنية يواجهان معًا مسؤولية القضاء على انفلات التوأمَين السياميَّين: تمدُّد الاتكال على العمالة المستقدمة, واستشراء البطالة والعطالة.. وسيتحقق ذلك إذا استطاعا مقارعة ثقافة الاتكالية، ووضع الإجراءات الحاسمة لمنعها، وأولها توطين المهارات والوظائف. فالتحدي العظيم الذي ما زلنا نراه ونؤكده ما زال ضرورة الانتقال من الدولة الريعية المعتمدة على ثروة ناضبة من النفط الأحفوري إلى دولة متنوعة في مصادر الدخل.. حلم ندور حوله، وليست كل الظروف والأوضاع مواتية. ورغم تحوُّل وجهة التركيز إلى الاستثمار وتوليد الثروة، ما زلنا نحتاج إلى استراتيجية أكثر دقة للوصول لتحقيقه، وتضمينها خططنا التنموية والاقتصاد. وتبقى أُم المعارك، وأعوص التحديات: مكافحة الفساد, ليس فقط الاختلاسات الصغيرة والرشاوى والواسطة, بل أيضًا المآسي القاتلة في المشاريع المضروبة؛ لنقضي على الفضائح والروائح التي تنكشف كلما استجدت سيول عاصفة ممطرة، أو قضية تفاصيلها مستترة أمام القضاء. الوزراء المسؤولون التنفيذيون يحملون مسؤولية التنسيق معًا لتصحيح بناء صرح الوطن، واستدامة سلامة أدائه، ورضا أبنائه. والمسؤولية هي تحديات فردية وجماعية أمامهم.. وقد انحسر زمن الخطابات إلى زمن العمل الذي يتكلم بالنتائج، ويثبت بمؤشرات الأداء. ويبقى في بالي تحدٍّ مهم، نجحوا جميعًا في مواجهته -والحمد لله -، هو تمكين المرأة لتحقيق مساهمة نصفَيْ المجتمع بكفاءة في بناء الوطن وإدارة مسيرته اقتصاديًّا واجتماعيًّا. أدعو لهم جميعًا بالتوفيق والنجاح في امتحان الأداء.
