تتعدد التحديات التي يحتاج مجتمعنا اليوم أن يواجهها بشفافية وصراحة، ليس فقط ليتفهم أوضاعه الحالية ومسبباتها، بل، وهو الأهم، ليجد حلولاً لها بأسرع ما يمكن كي يردم الفجوة التي تضاعفت مسافتها خلال العقود الأخيرة بين ما نحلم به من فرص النجاح والتقدم سواء كأفراد أو كدولة، وبين أوضاعنا وممارساتنا على أرض الواقع. هناك تنامي أعداد السكان، مواطنين ووافدين مستقدمين رسمياً ومتسللين مخالفين للقوانين النظامية، وهناك عدم التوازن بين جهود وتكلفة مؤسسات التعليم وملائمة منتجاتها لمتطلبات السوق وشروط التوظيف، وهناك تلكؤ المجتمع في تغيير متوقعاته وتعديل ممارساته وإعادة التوازن لأعرافه فيما يتعلق باحترام الفرد للآخرين وحقوقهم وضرورة احترام النظام والحيز العام والتصرف بمسؤولية ووازع فردي. تداخل كل هذه الجوانب ينتهي بالبطالة التي تعاني وتشتكي منها نسبة متصاعدة من خريجي مؤسساتنا من الجنسين حتى المؤهلين منهم بدرجات عالية. بين هذه التحديات يمثل التعليم النظامي والخاص في المدارس والجامعات أهم جانب يجب التركيز عليه لإحداث التحول المطلوب ليس فقط في المحتوى المعرفي المتخير، بل أيضاً في القيم المجتمعية والأسرية والتصرفات الفردية، والنظرة العامة، لما هو مقبول ومحترم في مجتمع متقدم ثقافياً، كمصدر لدخل مجزٍ مادياً يضمن استقرار المستقبل وتأسيس أسرة والإيفاء باحتياجاتها. مهم أن يطول التحول النظرة للمهارات والتوجهات، ما يعني تقبل الشباب والشابات أن قدرة توليد الدخل لا يضمنها فقط حمل شهادة ورقية ووظيفة في مكتب ما بمؤسسة حكومية أو خاصة، بل أيضاً يأتي به التأهل للعمل الميداني المتعدد الساحات، وربما بنتائج أفضل. ما زلنا لم نبلغ مستوى التقبل الكامل لفكرة المشاريع الفردية الصغيرة القائمة على المهارات الفردية والميول الذاتية. وما زالت ردود فعل المواطنين بكل مستوياتهم تتفاوت حول فكرة التدريب للعمل اليدوي، وفي المصانع؛ بل وقد يتهكم البعض أنه لا يليق بمواطن دولة غنية. التهكم والشعور باليأس والإحباط؛ لا يحل مشكلة ولا يبني حضارة!. والبطالة تجد حلها في العمل وليس في الترفع عن قبوله تحت أي مبرر. التصنيع محلياً والتدريب لتوطين المهارات هو بدء إيجابي يحل مشاكل العطالة بتوفير فرص عمل للمواطن المهتم بإنهاء بطالته.. والنهاية في أيدينا نحن: ألم يتعلم اليابانيون تقنية الغرب في صناعة المحركات ويتفوقوا فيها على الجميع؟ ألم ينقل الهنود تقنيات وادي السيليكون إلى وطنهم؟ فهل سنجد شبابنا مبادرين بتعلم أسرار الصناعة؟ لنتوقف عند نقطة إحصائية بسيطة ومهمة: قرابة 70 % من المواطنين هم في سن الصبا والشباب وأغلبهم ما زالوا على مقاعد الدراسة. وأكثر من 30 % من السكان اليوم هم مستقدمون للعمل في كل المستويات من المهارة والتخصص. صحيح أن الرؤية القيادية القائمة بادرت بمساع جادة في تمشيط البلاد للتخلص من العمالة المخالفة لأنظمة العمل الرسمية، ولكن الطريق للاستغناء عن كل المستقدمين طويل، وستدوم الحاجة لبعضهم. ومع هذا واضح أننا نحتاج إلى كل سعودي وسعودية مؤهلين في كل فروع العلوم والتقنية والمهارات ليحلوا محل بعض المستقدمين. الرؤية وبرامج التحول طموحة ومتفائلة وواعدة، وقد نجحت في استنفار البعض منا وإيقاظهم من غفوة استمراء توقع استدامة الرخاء والعطاء بلا حدود. بلا شك هنا يكمن لب التحدي المصيري الذي لا بد أن نفهمه: استدامة النماء ترتبط بالإنسان. والتنمية التي تعتمد على استيراد كل ما نحتاج من الأجهزة المتقدمة ومن يشغلها ويصونها هي تنمية شكلية هشة ومؤقتة لا تحتاج لتتساقط لأكثر من انسحاب اليد العاملة الأجنبية لأي سبب من الأسباب. والحل هو في غرس احترام الفرد منذ الطفولة لمهاراته وميوله، وبناء قدراته بالتدريب العملي ليتولى الأعمال ويبني أحلامه والوطن بيديه وعقله ووجدانه.
