استعادة الإيمان بالذات

الشرق الأوسط اللندنية
قد يكون الإحباط من أكثر المشاعر التصاقا بالأجيال الجديدة، في الأمم المتقدمة والمتخلفة على السواء. هذا يرجع إلى سعة الفوارق بينها وبين الأجيال السابقة، في أنماط المعرفة والحاجات والتوقعات. أسئلة مثل: لماذا عجزنا عن حل الأزمات الصغيرة التي تجاوزها العالم؟ تشكل هما مؤرقا للأجيال الجديدة، تنقض شرعية النظام الاجتماعي.
الأمم التي واجهت هذا التحدي عالجته بواحدة من 3 وسائل: أ- تصدير أزماتها إلى الخارج بافتعال صراعات مع دول أخرى. ب- توسيع قاعدة النظام السياسي بإشراك عامة الناس، سيما الأجيال الجديدة، في الحياة العامة وصناعة القرار، الأمر الذي يوسع دائرة المسؤولية ويولد روحية جديدة في مواقع القيادة. ج- إطلاق ثورة وطنية في مسار أو أكثر، بهدف تحقيق انتصار حاسم وملموس، يحيي الإيمان بالذات ويعزز الإجماع الوطني.
نتحدث عادة عن معالجة تدريجية للأزمات العامة، تؤدي مع الزمن إلى تطوير مؤسسي للمجتمع السياسي. لكن الواضح اليوم أن لدينا كما كبيرا من القضايا التي تحولت إلى معضلات مزمنة بسبب الإهمال أو اتباع حلول ترقيعية أو ناقصة. قضايا مثل أزمة السكن والبطالة والاتكال المفرط على مبيعات البترول الخام وأمثالها، كانت معروفة منذ زمن طويل. كانت خطة التنمية الأولى التي أطلقت في 1971 قد لاحظت هذه التحديات وأكدت على محوريتها. ومع هذا فما زلنا نتحدث عنها كما لو أنها اكتشاف اليوم. هذا يشير إلى إهمال أو غفلة يصعب تبريرها.
مرور الزمن لا ينسي الناس الأزمات التي تؤرقهم. قد يتكيفون معها، وقد يستسلمون لها، لكنهم لن يشعروا أبدا بأنهم يعيشون وضعا طبيعيا. إن تعبيراتهم البسيطة عما يواجهون من عسر في حياتهم، تؤدي مع التكرار إلى نقض الإيمان بالذات وتثبيط إرادة الإصلاح، حتى في الأمور الصغيرة. ويرجح عندي أن هذه المشاعر تساهم على نحو غير مباشر في تغذية الميول المتطرفة، سيما بين الشباب.
أعتقد أن زمن الحلول المؤقتة والتدريجية قد فات، وأن العالم العربي كله بحاجة إلى ثورة تجديد جذري وواسع النطاق، ثورة تشارك فيها الحكومات والأهالي على نحو يكسر حلقة الفشل المريرة التي تشكل ربما أهم نواقض الإيمان بالمستقبل، كما تضعف شرعية النظام الاجتماعي.
نحن بحاجة إلى ثورة صناعية تحررنا من الارتباط الحرج بأسواق البترول العالمية. نحن بحاجة إلى ثورة في مجال الإدارة العامة تقود إلى توسيع قاعدة النظام الاجتماعي – السياسي وإرساء عقد اجتماعي جديد يكفل الحقوق والحريات المدنية، كما يستوعب تطلعات الجيل الجديد.
قد يكون سهلا على أناس في مثل عمري أن يتكيفوا مع الواقع القائم، مهما كان عسيرا. لكن هذا ليس حال الأجيال الجديدة التي تريد مستقبلا مختلفا. الانتقال للمستقبل يتوقف على إعادة بناء الإجماع الوطني على أسس تستوعب تحديات عصرنا وإلزاماته. ويجب أن نبدأ اليوم قبل فوات الأوان.