"لجان المجتمع المدني في سورية" تصدر "توافقات وطنية عامة": لا وصاية على الشعب ... والحوار سبيل لحل المشكلات

بعد "الوثيقة الاساسية" او ما عرف ب "بيان الالف"، اصدرت امس "الهيئة التأسيسية" ل"لجان المجتمع المدني" وثيقة ثانية بعنوان "نحو عقد اجتماعي وطني في سورية: توافقات وطنية عامة"، تتضمن اسساً عاما ناظمة ل "الاصلاح" بعد تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم في تموز ىوليو الماضي.
وهنا نصها:
"تتوجه "الهيئة التأسيسية" ل "لجان احياء المجتمع المدني" الى جميع القوى الاجتماعية والسياسية في سورية بهذه التوافقات الوطنية العامة اساساً لعقد اجتماعي وسياسي واخلاقي جديد قوامه الحرية ولا سيما حرية الفرد وحقوق الانسان المشروطة بالقانون والمسؤولية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون، وتتوخى ان تكون معايير عامة نلتزمها جميعاً في القول والعمل ونحدد في ضوئها مواقفنا من سائر القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وان تكون اساساً لحوار وطني شامل يفتح امكانات المشاركة الايجابية في عملية الاصلاح والتطوير والتحديث التي يتوقف مستقبل بلادنا عليها ويبين سبلها الناجعة ويوفر لها موازين القوي الملائمة في جميع المجالات وصولاً الى نظام الديموقراطية والعدالة المنشود.
وتؤكد ان لجان احياء المجتمع المدني هي لجان اجتماعية ومجتمعية مستقلة وغير حزبية تهدف الي تنشيط الحياة العامة واستعادة المواطنين الى حقل الشأن العام والمشاركة الايجابية والى اعادة انتاج الثقافة والسياسة في المجتمع بوصفهما شرطين اساسيين من شروط التقدم والبناء الديموقراطي والى ارساء الوحدة الوطنية على مبدأ المواطنة وسيادة القانون لتعزيز استقلال الوطن وسيادة الدولة وتحرير الاراضي المحتلة وتوطيد موقع سورية ودورها في مشروع النهوض القومي الديموقراطي.
فبعد "الوثيقة الاساسية" التي كانت ثمرة حوار بين عدد من المثقفين والمهتمين، والتي حظيت بالقبول والتضامن والدعم من قبل دوائر واسعة من المواطنين السوريين داخل الوطن وخارجه ومن عدد غير قليل من المثقفين العرب التي نعتز بتضامنهم كما نثمن آراء من نقدوها من موقع ارادة الافضل والامثل. وتتقدم الهيئة التأسيسية انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية بالمشتركات والتوافقات الآتية:
1 - اعتبار المواطنين ذوات حرة، الاساس في وجودهم وفي التعامل معهم هو ضمان حريتهم وحقوقهم دستورياً وقانونياً وعملياً وتوفير كل ما هو ضروري لتمكينهم من المشاركة الايجابية في الشأن العام، فالمواطن الحر يجب ان يكون اساس نظامنا الاجتماعي والسياسي وحجر الزاوية في استقراره وتقدمه، فلا يجوز اعتقاله او توقيفه او تعذيبه مادياً او معنوياً او معاملته على نحو لا يليق بالكرامة الانسانية او انتهاك حرمة منزله او مراسلاته او اتصالاته، ولا يجوز نفيه او ابعاده او حرمانه من العودة الى وطنه او منعه من التنقل والسفر او تجريده من حقوقه المدنية ولاعقوبة الا بقانون، ولا يجوز حرمانه من اي حق من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي نصت عليها الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي نص عليها دستور البلاد، فالمواطنة تعني جملة من الحقوق والواجبات عدم المساس بها هو معيار التمدن والتقدم وهي صفة لا تقبل التفاضل والتفاوت.
2 - لا يجوز التعامل مع الشعب الا بوصفه شعباً واحداً لا فرقاً ومللاً ونحلاً مذهبية او طائفية او طبقية. فلا بد من العمل على كل ما من شأنه تعزيز هويته الوطنية ومقاومة من يسعى الى المساس بوحدته والاضرار بمصالحه، والوحدة الوطنية معركة مفتوحة ينبغي كسبها كل يوم بسياسات وممارسات تمليها المصلحة العامة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، ومن الضروري لتعزيز وحدة شعبنا وترسيخها ان تقوم حياتنا العامة على تعاقدات وطنية تؤلف في مجموعها عقداً اجتماعياً سياسياً واخلاقياً يحدد المصالح والسياسات والقيم الوطنية والقومية والانسانية للدولة والمجتمع على ان يتم ذلك دوماً عبر حوار وطني علني وصريح تشترك فيه جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدم المساواة.
3 - استقلال وطننا وحريته وكرامته وقوته ومنعته ووحدة ترابه الوطني اهداف مشتركة وهذه ايضاً معركة مفتوحة مع المصالح الانانية في الداخل ومع العدو الصهيوني وقوى الهيمنة والنهب في الخارج. والديموقراطية هي المدخل الضروري والسلاح الامضى لكسبها.
4 - ان تكون الدولة دولة حق وقانون تخص جميع مواطنيها بلا استثناء او تمييز ديني او مذهبي او قومي او سياسي.
5 - ان النظام الاقتصادي في سورية يحتاج الي اصلاحات عميقة تستهدي بالمبادىء والغايات الآتية:
أ - للاملاك وللاموال العامة والخاصة حرمتها، ومهمة التشريعات والسلطات حمايتها، والحكومة مسؤولة امام الشعب والسلطة التشريعية عن شروط تنميتها وتقدم كشفاً دورياً عن التغيرات التي تطرأ عليها.
ب - الديموقراطية، بما تشتمل عليه من شفافية وتعددية حزبية واعلامية ومجتمع مدني وسيادة القانون واستقلال السلطات وانتخابات حرة تحت اشراف مستقل، شرط ضروري لنجاح الاصلاح الاقتصادي الذي يحل المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين محل مصالح قوى العطالة والاستئثار والفساد والاحتكار.
ت - الاصلاح الاقتصادي والتشريعي والاداري يجب ان يؤول الى تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم العلمي - التقاني والتنمية البشرية وتقليص التفاوت في الثروة والدخل وتعزيز الوحدة الوطنية ووقف الهجرة ومكافحة البطالة والفقر ورعاية المستضعفين وذوي الحاجات الخاصة وتمكين الوطن والمواطن من الاعتماد على الذات وتوفير القدرات التي يتطلبها الصمود وتحرير الارض المحتلة وتحويل سورية الى مكان محبب للعمل والعيش والاستثمار جاذب للموارد صاعد على سلم التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ث - الزيادة المضطردة في نصيب العمل من القيمة المنتجة والدخل الوطني وزيادة الدخل الفردي ليتناسب مع الصلاحية والمسؤولية من جهة ومع المستوى اللائق للحياة من جهة اخرى وتغطية ذلك من عوائد الاصلاح.
ج - تمكين المواطن منتجاً كان او مستهلكا من تسيير مصالحه المشروعة والدفاع عن حقوقه ضد الابتزاز والاستغلال وضد الغش في المواصفات او التسعير الاحتكاري او السياسات والانظمة والقرارات المجحفة وتوفير ظروف الابداع والمبادرة والابتكار وتنمية القوى المنتجة وتحسين اوضاع الاسرة والمرأة والطفل. ولا يتحقق هذا كله من دون خطط وبرامج اصلاح معلنة يناقشها المجتمع ويعلن تأييده لها.
6 - ان تحرير الاراضي العربية المحتلة لا يتحقق بغير نظام عربي ديموقراطي يفعّل كل الطاقات والجهود الضرورية لانجازه، وليست التسويات المطروحة ولا يجوز ان تكون نهاية للصراع مع العدو الاسرائيلي - الصهيوني العنصري. ان ربط الوطنية بالقومية وربطهما معاً بالديموقراطية هو شرط انجاز الوطنية الحقة القادرة على الدفاع الناجع في مواجهة المشاريع والاطماع الصهيونية والامبريالية وتوجيه دفة الصراع مع العدو القومي في الاتجاه الذي يضمن استعادة جميع حقوق الامة.
7 - العمل على اعادة بناء التضامن العربي والارتقاء بالعلاقات العربية -العربية الى مستوى التحديات التي تواجه الامة العربية. وتمهيد السبيل للوحدة العربية التي نعتقد انها الشرط اللازم لنهضة امتنا وتقدمها. ونرى في قيامها ضرورة حياتية لنا، مجتمعات ودولاً ومواطنين. ونرى انها ممكنة وراهنة، يبدأ العمل في سبيلها ببناء جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، على الخيارات المؤدية اليها. فالمشروع الوحدوي لا ينفصل عن المشروع الديموقراطي الذي هو لحمته وسداه. والمقدمة اللازمة والممكنة اليوم هي فتح الحدود بين جميع الدول العربية وضمان حرية انتقال الاشخاص والبضائع والرساميل في ما بينها واقامة سوق عربية مشتركة لمواجهة تحديات العولمة الرأسمالية والاندماج الاقتصادي ومشاريع النظم الاقليمية المرتبطة بها.
8 - لا وصاية على الشعب ولا مصادرة لحقه في اختيار النظام الاجتماعي الاقتصادي والسياسي الذي يريده، ما دام مصدراً لجميع السلطات ومصدراً وحيداً للشرعية. فالمواطنون ذوات راشدة ومسؤولة يجب تمكينهم من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في جميع المستويات، ولا عودة ببلدنا الي الفوضي والانقلابات العسكرية. ان استمرار حالة العطالة والركود تنطوي علي احتمالات خطيرة على الجميع، ولن يتيسر الخروج منها إلا عبر المزيد من الديموقراطية وتحرير المجتمع المدني من ربقة الاحتكار السياسي والايديولوجي.
9 - اعتماد الحوار والتوافق سبيلاً لحل مشكلات وطننا، ونبذ العنف بجميع صوره واشكاله ونبذ القمع والاكراه وسيلة لتنظيم حياتنا الوطنية وضبط العلاقة بين السلطة والشعب.
تبين التجربة التاريخية ان الاصلاح لا يحقق ما ينتظر منه بغير تضافر جميع قوى السلطة والشعب والدولة والمجتمع. ورهاننا نحن "لجان احياء المجتمع المدني" ان نسهم في جعل مجتمعنا حاملاً اجتماعياً لهذا المشروع الذي لا بد من ان ينطلق من معطيات واقعنا القائم وممكناته، ليضع شعبنا ووطننا على طريق النهضة والتقدم".