مرشحون: مسيرة العمل الإبداعي بغرفة الرياض تتطلب تعزيز الثقافة القانونية ومفهوم العمل الحر وتوطين المعرفة

أكدوا أهمية إعداد الدراسات الاقتصادية للمنتسبين وإطلاق منصة لتبادل الخبرات والتجارب

أكد عدد من المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أهمية تعزيز جوانب الثقافة القانونية في القطاع الخاص، وكذلك تعميق مفهوم العمل الحر لدى الشباب من خلال توفير المقومات والبيئة المحفزة لهم، إضافة إلى نقل وتوطين المعرفة.
وقال مساعد الجميح المرشح عن فئة التجار: ينبغي دعم أوجه التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الخيري وفقًا لرؤية المملكة 2030م، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز مفهوم العمل الحر لدى شباب وشابات الأعمال، وتوفير بيئة محفزة لتشجيع سيدات الأعمال للانخراط في الأعمال التجارية، وإعداد الدراسات الاقتصادية لمنتسبي الغرفة لتسهيل عملية صناعة قراراتهم التجارية، وكذلك إطلاق منصة لتبادل الخبرات والتجارب، وتسويق المنتجات والخدمات بين مشتركي الغرفة، وتعزيز مكانة مدينة الرياض لتكون مركزًا إقليميًّا لحركة التجارة والطيران والسياحة، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع طموحات القطاع التجاري، وأيضًا تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وفقًا للنموذج العالمي؛ لتشمل المشترين والبائعين والهيئات التنظيمية ومزودي التقنية ومقدمي خدمات المدفوعات ومقدمي الخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة لتعزيز ميزان المدفوعات التجاري.
من جهتها، أكدت مشاعل بنت عبد الله بن سعيدان المرشحة عن فئة التجار أن منطلقات رؤية المملكة 2030 رسمت خارطة الطريق للعمل التنموي والاقتصادي والاستثماري في المستقبل، وكان من أهدافها العظيمة تمكين المرأة، وجعلها شريكة في منظومة العمل والبناء. وهذا الأمر يحمِّل المرأة مسؤولية العمل بدأب، ونهل العلم والمعرفة؛ وهو ما سيزيد من فرص مشاركتها وإسهامها في سوق العمل. وأضافت: أتطلع بدوري إلى المشاركة في عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض، وبلوغ هذا الهدف. كما أتمنى خلال المرحلة القادمة أن أُسهم في تفعيل وتعظيم أثر الأوقاف في الاقتصاد، وكذلك الاستفادة من برنامج العقود الخارجية في نقل وتوطين المعرفة، إضافة إلى دعم انسجام وتوافق الأنظمة التشريعية مع بيئة الأعمال.
كما شددت على ضرورة تبني مبادرة لبرنامج (البنك السعودي للمعرفة)، يتم من خلاله نشر البيانات والمعلومات المعرفية في صناعة الاستثمار، وأيضًا مبادرة لبرنامج منصة ابتكار، يتم من خلاله ربط المستثمرين ببراءات الاختراع المحلية.
وأشارت مشاعل بنت عبدالله بن سعيدان للحراك الذي تشهده السعودية منذ ديسمبر الماضي إبان إعلان ترؤس المملكة قمة العشرين هذا العام، والدور الذي تضطلع به المرأة من خلال المجموعات المساندة في الاجتماعات التحضيرية هذا العام عبر أكثر من منصة، مؤكدة أن حضورها تلك الورش أسهم في توسيع دائرة الرؤية للتحديات التي تواجه بيئة الأعمال للمرأة في العالم، والحلول الممكنة في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها التنموية.
فيما قال سعود الزوبع الشمري المرشح عن فئة التجار: لدينا اليوم رؤية المملكة 2030 التي فتحت لنا آفاقًا كثيرة، وجعلت طموحاتنا تتغير كليًّا. ويجب أن يكون العمل وفق هذه الرؤية. علينا أن نعيد صياغة طريقة عملنا، وكذلك تغيير أهدافنا. فعلى سبيل المثال لدينا الكثير من المعضلات التي يعاني منها القطاع الخاص ورواد الأعمال، منها ارتفاع تكاليف الاستقدام على رواد الأعمال. ويمكن أن نوجد حلولا لهذه القضية من خلال تحفيز البنوك وشركات التمويل لإيجاد حلول تمويل مخصص للاستقدام، يسهل على رائد الأعمال البدء في مشروعه بأقل التكاليف. ومن ضمن المعضلات أيضًا غياب الثقافة القانونية، أو عدم الاهتمام بها لدى بعض القطاع الخاص. وهنا يجب أن نجد آلية ربط بين مكاتب المحاماة ورجال وسيدات الأعمال بالتحديد، سواء إلكترونية من خلال توحيد عقود التوظيف والتمويل وغيرها من الاستشارات المهمة التي ستنمي الثقافة القانونية لدى شباب وشابات الأعمال مع مرور الوقت.
وأضاف: يفتقر رواد الأعمال في المملكة للقاء سنوي، يجمعهم لتبادل الخبرات، وكذلك للاطلاع على تجارب دولية مع مؤسسي شركات عالمية، وكذلك مع مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتثري تجاربهم، وأيضًا لتحفيزهم لمواكبة التحولات التي تشهدها المملكة، مثل التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة، يجب أن يواكبها القطاع الخاص بأكمله، سواء المبتدئون في الأعمال أو حتى تلك الشركات الكبيرة.