«موانئ» تنفِّذ إجراءات نوعية للارتقاء بخدمات الموانئ السعودية نحو العالمية

نفَّذت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال عام 2019 حزمة من الإجراءات والخدمات التنظيمية والتشغيلية التي تهدف إلى تعزيز دور الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، وتطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يسهم في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر جعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.
ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات إطلاق العديد من الخدمات الفنية والتنظيمية، من بينها تدشين مركز خدمة المستفيدين لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في جميع الأعمال، والخدمات التخصصية بالموانئ السعودية والشركات العاملة بها، وذلك وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والتقنية، وكذلك تعديل أجور فترات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ السعودية.
وشملت تلك الخدمات إطلاق نظام حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالتعاون مع منصة «فسح»؛ ليكون حجز مواعيد استلام البضائع إلكترونيًّا شرطًا أساسيًّا لدخول الميناء؛ وهو ما يؤدي إلى تسريع حركة العمل، ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء حتى خروجها من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.وتسهيلاً للإجراءات والاشتراطات على المستثمرين الراغبين في مزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن، ودعمًا للاقتصاد الوطني والحركة التجارية، قلّصت الهيئة العامة للموانئ إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود)، إضافة إلى تعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص؛ وهو ما أسهم في تقليل المدة الزمنية من 20 يومًا إلى مدة لا تتجاوز يومين من تقديم الطلب، أي ما يعادل 90 في المئة، وذلك ضمن العمل على إعادة هندسة الإجراءات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية لقطاع النقل.
كما أصدرت «موانئ» في هذا الإطار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن (ما عدا الوقود)، التي أتاحت للمستثمر الأجنبي مزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح؛ وهو ما يساعد في رفع كفاءة وجودة الأعمال، والتأكد من استيفاء المتطلبات التشغيلية كافة التي تضمن رضا المستفيدين عن خدمات الموانئ السعودية.
ووقّعت الهيئة العامة للموانئ خلال العام المنصرم اتفاقية تعاون لصيانة وبناء السفن بميناء الملك عبدالعزيز مع شركتين وطنيتين رائدتين في القطاع البحري؛ وذلك بهدف جذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية والمنصات البحرية، ورفع المكانة البحرية بالميناء، إلى جانب توطين العديد من الوظائف البحرية المتخصصة، وتدريب الكوادر الوطنية، وصقل خبراتها، تعزيزًا للعمليات البحرية والتشغيلية.