نقلت بعض وسائل الإعلام أن الأمر الملكي صدر منذ ما يقارب الشهرين بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية لاستقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، ووفقًا لرؤية 2030 الهادفة والتي تتضمن قدرات كبيرة ومستويات أخرى للدلالة على فائدة ما تتضمنه لتعزز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة. ومن منطلق هذا المسار، يمكن قراءة الأمر الملكي بطريقة إيجابية تدعم التقبل في عالم متغير، وتعبير عن تطوير مستمر ارتقى لمستوى العالم المتقدم مع الاستمرار في البحث عن المزيد والمختلف، إنه يعني وجود شيء فيه تطلع وسعي إليه ورحبت الأوساط الاجتماعية بحرارة بالقرار، ورأوا أنه خطة مهمة للغاية تعمل بها الدول المتقدمة. لا شك أن تجنيس الكفاءات، هو تعزيز للإمكانات التي تدفع نحو مستقبل أفضل من المبدعين والمفكرين وأصحاب الندرة في التخصصات، قرار صائب يهدف إلى تحول مطرد يختصر المسافات للاستفادة من العقول، وإدراجها في عجلة التنمية والتطور. إن دول الخليج تتمتع بموقع متميز، وقد شارك في البناء العمال المهاجرون، وهي قوية في هندسة العوالم الاجتماعية والاقتصادية، وتظهر ذلك البحوث والإحصاءات بالمهاجرين إلى دول الخليج، ولكن في حركة دائرية تشتمل على مرحلة تنتهي بالعودة، وبذلك تكون الاستفادة زمنية محددة سرعان ما يتبعها عودة العمال لأوطانهم بمجرد انتهاء عقود عملهم، فقد أصبحت الهجرة في أماكن كثيرة من العالم المصدر الأقوى والكفاءات الأشهر في العالم. والأمر الملكي شمل تجنيس المتميزين والمبدعين من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران. إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام. إنه بلا أدنى شك أمر عالمي يتشارك فيه ملايين الناس لإثراء الموارد المؤسسية بدينامية إعادة إنتاج متطور يوحد الأهداف، وفي ألمانيا التجنيس يتم ربطه بالانسجام مع ظروف العيش الألمانية، وحصول الأجانب والأجنبيات على جواز سفر ألماني إذا برهنوا على توفرهم بفترة إقامة لمدة 8 سنوات على الأقل في ألمانيا والمعرفة اللغوية ودخل شهري يضمن العيش. والمطلب الإضافي الجديد الذي تم إدراجه في ارتباط مع الزيجات المتعددة يترك مجالاً واسعًا للتكهنات، لكل دولة تجارب مختلفة قد تتوافق في المضمون وتختلف في تطبيق بنود القرار وتبقى تجارب حية يُستفاد منها. لعل الافتراض الأكثر قلقًا بين الناس بأن القرار سيزيد نسبة البطالة إلى أرقام فلكية، علمًا بأن دول الخليج عامة دول متصلة بالعالم ويوجد بها أعداد كبيرة من الأجانب العاملين بها ولم يكونوا قط عائقًا للمواطن في فرص عيشه، والمملكة بشكل خاص بيئة خصبة للتعايش ووجهة مفضلة على مر الأزمنة لاستقطاب القدرات العلمية والتقنية وكثير من المجالات المختلفة، ولهذا القرار جانب إيجابي لمشروع وطني ضخم يجلب أرباحاً في الاستثمار والإنتاج، في الوقت نفسه ممتلئ عن آخره بالفرص لحياة أكثر إفراطًا في الحداثة تعكس على الأرجح العلو والارتقاء نحو مستقبل واعد يتوافق مع تجارب الدول المتقدمة والمتطورة.
