في الربع الأول من عام 2005 فتحت صحيفة "الحياة" في طبعاتها السعودية ملفاً تحقيقياً يتناول أحوال الجنسية وشروط التجنيس، والقرارات الجديدة في هذا الشأن في المملكة العربية السعودية، وخلصت في ذلك الملف الذي وجد متابعة فريدة من القرّاء على مدى أسبوع، إلى مدى أهمية منح الجنسية السعودية لذوي الكفاءات والتخصصات العلمية النادرة، وذوي العقول الذكية الذين يمكن الاستفادة من عطاءاتهم وإمكاناتهم المهنية، حتى يتمكّن البلد من توطين تلك العقول الموهوبة للمساهمة في زيادة الإنتاج والإبداع الوطني. وأتذكر انه بدلاً من ان يصبح الملف المفتوح في ثلاث حلقات بحسب ما كان مخططاً له، اضطررنا إلى زيادة حلقاته إلى سبع، تجاوباً مع رغبات القرّاء، إضافة إلى حلقة ثامنة نشرت فيها رسائل"فاكسية والكترونية"عميقة فكرياً، تستند على أفكار جيدة يمكن ان تضيف لملف دراسة الجنسية. ويوم الجمعة الماضي، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح الجنسية السعودية وفقاً للضوابط النظامية، لعدد من المتقدمين من ذوي الكفاءات والتخصصات العلمية، الذين يمكن ان يسهموا في خدمة وتنمية البلاد، والقيام بمتطلبات وواجبات الانتماء إليها بكل تفان وإخلاص. وأعرف انه بحسب الفقرة د من المادة التاسعة من نظام الجنسية السعودية، أن يكون طالب الجنسية من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد. وأعتقد انه متى ما درجت المملكة على تجنيس ذوي العقول المؤهّلة والتخصصات النادرة، من الذين اكتسبوا مؤهلات علمية وخبرات مهنية، في أقسام الطب التخصصي وهندسة الاتصالات الفضائية والسلكية واللاسلكية وهندسة البترول وهندسة المعدات الطبية وعلوم الكومبيوتر والجينات والمختبرات والجيولوجيا وعلوم الاقتصاد، ستكون الفائدة أولاً للبلاد ثم لحاملي تلك الشهادات. لو تمعّنّا في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهي المحسوبة ضمن الدول المتقدمة، لوجدناها تمنح الأجانب"شرعية"الإقامة الدائمة من دون كفيل ينكّد العيش على العامل، ثم تخيّرهم لمنحهم جنسيتها وهويتها الوطنية. فلماذا نمانع ونحن لدينا نقص كبير في الكوادر المدرّبة والمؤهلة ذات الخبرات التي تحتاج إليها البلاد. إن استقطاب الكفاءات"غير السعودية"في بعض المجالات لا يشعرنا بعقدة النقص، ولا يغتال قدراتنا، بل يمنحنا التجربة التخصصية، ويخلق الخبرة العملية والقدرة على الإنتاج، وذلك لمصلحة الوطن أولاً ثم لمصلحتنا ثانياً. لا نختلف في أن بلادنا غنية بمصادرها وثرواتها الطبيعية، لكن يجب ان نعترف بأن لدينا نقصاً في الكفاءات المميزة في مجالات متعددة، ومن المؤكد ان فتح باب التجنيس لحملة المؤهلات والتخصصات العلمية سيضيف للبلاد عناصر فاعلة، ولن يرهقها بل سيزيد من جودة الأداء بما يميزها مثل غيرها من البلدان. إن استقطاب عضو فاعل وشخص كفء لا يعني السلبية في أبناء الوطن، وإنما يعني إضافة قوة إيجابية لشجرة المجتمع، خصوصاً إن كان من المقيمين، أو سبق له العيش على أراضي المملكة، ويجيد لغة البلد وعادات وتقاليد وأعراف أهله. وبحسب ما ورد في مواد نظام الجنسية السعودية، يمكن منحها لأصحاب المهن من المتميزين من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة، على ان يثبت ذلك بموجب ما يقدم من طالب الجنسية من مؤهلات علمية، إضافة إلى إفادة الجهة ذات العلاقة بمدى الحاجة لتلك المهن. لكن ذلك لا يستثني طالب الجنسية من شروط مثل إجادة اللغة العربية، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وخلو صحيفته الجنائية من السوابق الجنائية أو الأخلاقية، وعدم وجود ملاحظات عليه لدى الجهات المختصة. وهنا يمكنني القول... انه قرار صائب، وفي محله، بل ربما تأخّر، لكن هذا لا يعفي الحكومة من استمرار البعثات العلمية والدورات التأهيلية خارجياً، خصوصاً في الدول المتقدمة، وتطوير التعليم والاحتفاء بالكوادر الوطنية ومنحها الأولوية العملية.
