تطور المنظومة العدلية في عهد الملك سلمان

محاكم تجارية وعمالية تكمل عقد القضاء المتخصص وتعزز الاستثمارات

سابقت المنظومة العدلية في عهد ملك الحزم والعزم الزمن لتحقق المستهدفات في هذا القطاع، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية التي شملت كافة أوردة المنظومة، منطلقة من التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تنص على استقلالية القضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
وتمثلت أبرز التطورات للقضاء في هذه الفترة الذهبية، في إجراء تعديلات جوهرية لتعزيز الثقة في مخرجاته، وذلك من خلال تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف، ومباشرة محاكم الاستئناف لاختصاصاتها، لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي، وتفعيل الاعتراض أمام المحكمة العليا بطريق النقض.
عدالة واستقرار
في هذا الإطار، شكل إنشاء المحاكم العمالية، ومباشرتها لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، إكمالا لعقد محاكم الدرجة الأولى، وإكمالا لمنظومة القضاء وفق نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-9-1428ه. وتبرز أهمية القضاء العمالي من عناية المملكة وحرصها على تطوير وتحسين القطاع الاستثمار والأعمال في المملكة، وتأهيل بيئة العمل الخاص؛ لتكون بيئة جاذبة ومميزة وآمنة، إذ أنه بكفاءة القضاء العمالي يتحقق الاستقرار للعاملين في قطاع الاستثمار والأعمال، حيث حققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا (23) يوماً والمستهدف (30) يوماً، في الوقت الذي كان متوسط مدة إنهاء القضايا قبل إنشاء المحاكم (250) يوماً، بعد أن أصدرت أكثر من 40 ألف حكم خلال العام الجاري، من خلال أكثر من 161 ألف جلسة.
هندسة الإجراءات
في ذات السياق، جاء إنشاء المحاكم التجارية، ومباشرتها لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام، ليشكل نقلة نوعية في هذا القطاع، بعد أن تمت هندسة إجراءات هذه المحاكم، التي أدت إلى رفع فاعلية المحاكم بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً، مما نتج عنه الوصول إلى متوسط مدة إغلاق القضية خلال 142 يوماً؛ وكان من ثمارها رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي. ومن خلال هذا التطوير الكبيرة استطاعت المحاكم التجارية إصدار أكثر من 83.5 ألف حكم من خلال أكثر من 433 ألف جلسة.
تفعيل الاعتراض
من الخطوات المهمة في المجال القضائي تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف، ومباشرة محاكم الاستئناف لاختصاصاتها، لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي، حيث يعد تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف حدثاً محورياً في تاريخ القضاء السعودي، إذ به شرع القضاء في مرحلة جديدة من الأخذ بالمبدأ القانوني المستقر «التقاضي على درجتين»، ويعزز ذلك الثقة بمخرجات القضاء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء السعودي في المؤشرات الدولية، وقد جرى التفعيل في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية، وقضايا جرائم الإرهاب وتمويله، وعموم القضايا الكبرى الجزائية والعمالية والعامة.
ولا يختلف تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا، عن قرار تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف، وذلك باعتباره من أهم عناصر التطور في القطاع القضائي؛ وذلك لأهمية الدور المنوط بالمحكمة العليا من كونها المحكمة المعنية بضمان عدم الاختلاف بين المحاكم الأدنى في تطبيق الأنظمة أو تأويلها.
التهيئة والتجهيز لقضاء الإفلاس
ونظراً لأن نظام الإفلاس من الأنظمة ذات الأثر البالغ في بيئة الأعمال، إذ يعد أحد ضمانات جودة البيئة الاقتصادية نظراً لما يقدمه نظام الإفلاس من حماية للمدين، ورعاية لحقوق الدائن، وعلى أثر ذلك يتوقع أن يرتفع تصنيف المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، فقد أعدت الوزارة -بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- هندسة لإجراءات عمل دوائر الإفلاس، وعملت على أتمتها.
ناجز ومحاكم عن بعد
ركزت المنظومة العدلية خلال السنوات الخمس الماضية على تفعيل التقنية الإلكترونية، والاستفادة منها في مختلف الإجراءات، من خلال عدة أنظمة وبرامج وخدمات يتصدرها نظام «ناجز المحاكم» الذي ساهم في خدمة جميع محاكم الأحوال الشخصية، والعمالية والجزائية والعامة، من خلال خدمة أكثر من 10 آلاف مستخدم يومياً، و11 ألف جلسة قضائية يومياً، في 1290 دائرة قضائية. في الوقت الذي تم العمل على تفعيل منظومة خدمات السجناء من خلال حزمة خدمات مقدمة للسجناء، ومن أبرزها «المحاكمة عن بعد»، والتي تهدف إلى تقليل مدد التقاضي وتقليص المدد وتوفير الجهد مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، حيث تم عقد أكثر من 500 جلسة قضائية عقدت عبر برنامج المحاكمة عن بعد، في أقل من شهر من تفعيلها في سجن الملز، وسجن جازان.
يضاف إلى ذلك تفعيل الضبط والصك الإلكتروني الذي أدى لتهسيل الإجراءات للمستفيدين، ورفع موثوقية الوثائق القضائية، وتقليل التكاليف التشغيلية، حيث بلغ عدد الضبوط الإلكترونية المعتمدة 700 ألف، وهي معتمدة عن طريق النفاذ الموحد أو بالتوقيع الإلكتروني.
كما أدى توثيق الجلسات القضائية ورقمنتها إلى رفع مستوى الشفافية العدلية ورفع مستوى الثقة بالنظام العدلي السعودي، بالإضافة إلى المساهمة بالتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وتم تجهيز 105 دائرة قضائية في المحكمة العامة والمحكمة الجزائية والمحكمة العمالية بالرياض، بأجهزة وأنظمة تقوم بتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وتخزينها للرجوع إليها وقت الحاجة بكل سهولة، وبدأت المرحلة الثانية وهي قيد التنفيذ لتجهيز أكثر من 550 دائرة قضائية.
مصالحة ومنصة تراضٍ
اهتمت وزارة العدل بجوانب المصالحة، وفي هذا الصدد دشنت منظومة مصالحة ومنصة تراضي من خلال إصدار قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها، ونظمت القواعد قطاع المصالحة؛ فمكّنت الكفاءات من الرجال والنساء من القيد في السجل للقيام بأعمال المصالحة والوساطة، وهو ما أدى إلى إحالة أكثر من 110 آلاف قضية للصلح. في حين أن منصة تراضي (المصالحة عن بعد)، تستهدف توفير الوسائل الداعمة لفض المنازعات عبر القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وتوظيف التقنيات الحديثة والقنوات المتعددة في تقديم الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول على الخدمة، وقد حققت نجاحات كبيرة؛ فاقت المستهدفات المرسومة والإسهام في الحد من تدفق الدعاوى.
تدقيق الدعاوى وتبليغ إلكتروني
ونظر لأهمية عملية المراجعة، فقد دشنت الوزارة الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى والتي تعد المرحلة الأولى لمشروع المحاكم النموذجية، وتعمل الإدارة على استقبال طلبات قيد الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومن ثم فحص هذه الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية. كما علمت الوزارة على تفعيل التبليغ الإلكتروني من خلال الوسائل الإلكترونية في مشروع يعد الأول من نوعه إقليمياً، حيث بلغ عدد حالات التبليغ الالكتروني أكثر من 1.3 مليون عملية.
ترجمة وحاسبة نفقة
وتمثل الخدمات المساندة عنصراً مهماً في تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين والمستفيدين، وفي هذا الصدد أطلقت الوزارة مركز الترجمة عن بعد، واستعانت بأكثر من 40 مترجماً، يتحدثون 18 لغة، ومن المخطط أن تصل المرحلة الثانية ستصل إلى 90 مترجماً، كما عملت على تفعيل حاسبة النفقة الإلكترونية التي تعمل على تحديد النفقة وفق المعايير الأساسية لتحديدها، وذلك لتحديد العوامل المؤثرة في متوسطات الصرف والمعيشة في مناطق المملكة، ووضع المعايير والضوابط المالية لكيفية حساب مقدار النفقة، وتسهيل حساب النفقة للمعنيين، بتوظيف تقنيات متقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.