انخفاض إجمالي المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.3%

مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.. «الإحصاء»:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، أمس، نتائج «مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019م»، الذي يوفر نتائج مؤشرات قصيرة المدى عن إجمالي عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم، وإجمالي النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دوريَّة تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا، أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين: العام والخاص، إضافةً إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة.
وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019م انخفاض إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (1.8 %) عمَّا كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، كما أظهرت نتائج المسح انخفاض إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (1.3 %) عما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
وأوضحت نتائج المسح ارتفاع متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (0.5 %) عما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، كما ارتفعت إنتاجية المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة (3 %) مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
وبيّنت نتائج المسح ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في منشآت القطاع الخاص بنسبة (2 %) مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من نفس العام، كما ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة (4.3 %) عمَّا كانت عليه في الربع الأول من نفس العام.
يُذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، ومسح المؤشرات الاقتصادية عبارة عن دراسة دوريَّة تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة، ويأتي تنفيذ هذا المسح امتدادًا لسلسلة من المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة بشكل دوري منتظم خدمةً للاقتصاد الوطني، وتوفيرًا للمتطلبات الإحصائية في هذا المجال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.