كشفت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية لهيئة الإحصاء بالربع الثاني من 2018، عن ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين بتلك المنشآت بنحو 5.7% ، في فترة المقارنة المماثلة. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 8.9 % عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م. ووفقًا لما أظهرته نتائج المسح فقد ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10.2% عمَّا كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 9.9% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017م. يُذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه. وتوفر النتائج مؤشرات قصيرة المدى عن عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات التشغيلية، إضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة.
