افتتحت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، صباح أمس الأربعاء ورشة العمل الثانية «لشبكة مراكز مكافحة التطرف العنيف» التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمشاركة عدد من المسؤولين بدول مجلس التعاون، وخبراء وأكاديميين من عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف بدول مجلس التعاون، إضافة إلى ممثلين ومختصين وخبراء من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. وأكد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات في كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة العمل أن ظاهرة التطرف العنيف باتت تشكل قلقاً بالغاً للأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية، باعتباره حاضنة طبيعية للإرهاب الذي يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، إضافة إلى ما تثيره من قلق لدى مؤسسات المجتمع وكل أسرة لما يعنيه ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي، وإهدار لطاقات الشباب والتغرير بهم، وصرفهم عن التحصيل العلمي والعمل المنتج والمساهمة في التنمية. وأوضح بأن مجلس التعاون قد أدرك منذ مدة طويلة أبعاد الخطر الذي تشكله هذه الظاهرة، حيث أكد قادة دول المجلس في القمم المتعاقبة أهمية نبذ التطرف ودرء أخطاره.. ووجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز قيم التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب والالتزام بالنهج المعتدل والوسطية وتوظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وأشار إلى أنه من هذ المنطلق نظمت دول مجلس التعاون والأمانة العامة العديد من المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل لتبادل وجهات النظر والخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في مكافحة ظاهرة التطرف العنيف، وأصبحت مكافحة هذه الظاهرة محوراً رئيساً من محاور البحث والنقاش في الاجتماعات التي تعقدها، في إطار شراكاتها الإستراتيجية، وبادرت في العام 2016م لتأسيس شبكة للمراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف. وأضاف بأن عقد ورشة العمل الثانية بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين سيكون فرصة لدراسة هذه الظاهرة وسبل معالجتها، والاستماع إلى تجاربهم ومقترحاتهم، وبحث الآليات المناسبة لتحقيق التعاون والتنسيق بين المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف وتعزيز دورها، وتطوير أساليبها وأدواتها في مواجهة التطرف العنيف، وتشجيعها على التفاعل الإيجابي مع المجتمع ومع مؤسسات التعليم ومراكز الأبحاث، والعمل المشترك من خلال المنظمات الدولية والإقليمية لمضاعفة فعاليتهم وقدراتهم في مجال مكافحة التطرف العنيف. وأكد بأن مكافحة التطرف العنيف في إطار مجلس التعاون جزء من منظومة متكاملة تشمل أربعة مسارات رئيسية، هي التنسيق السياسي، التكامل العمليات بين الأجهزة الأمنية، مكافحة تمويل الإرهاب، التصدي للخطاب الإرهابي والتطرف العنيف.
