ما ورد في تقرير الأمم المتحدة مخالف للحقائق.. ومسؤولياتنا أمام الله عظيمة لا يمكن الحياد عنها

المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المنصور ل«الجزيرة»:

قال المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور بن أحمد المنصور إنه لا صحة لما ورد في تقارير خبراء الأمم المتحدة، والذي وصف فيها بأنه تقييمات الفريق المشترك غير جدية ومن دون أدلة.
وأكَّد المنصور أن هذه التقارير غير صادقة وهي تقارير مسيسة، وأن ما أشاروا إليه يفتقد إلى المعلومات، وهم أحرار فيما يقولون لأننا نعرف الأهداف من وراء تلك التقارير.
وبيَّن بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يؤدي المهمة بحيادية وصدق وأمانة، ونحن نستشعر مسؤولياتنا أمام الله وليس أمام مثل هذه اللجان التي تسعى للإساءة.. ونحن ندرس هذه الادعاءات لأنها تتعلق بأرواح أبرياء وأشخاص ليس لهم ذنب فيما يحدث، وأن الحوثي هو السبب في جعل المواطنين دروعًا بشرية.
وأضاف بأننا نتمنى على هؤلاء الخبراء خلال اجتماعاتنا معهم أن يطرحوا ما لديهم من معلومات حتى نوضح لهم الحقائق بصورة تفصيلية.. ومع أن اجتماعاتنا معهم في الفترة الماضية أشادوا بمهنية هذه اللجان وهذا الفريق.. إلا أنه للأسف ما كتب في تقاريرهم الأخيرة فاجأ الجميع.. ولكن نحن في موقع لا يمكن أن ترضى عنك جميع الأطراف، وأن هناك من يتقبل تقاريرنا.. ولكن نحن نعمل بشفافية وصدق ولا يوجد لدينا مجاملة حتى لقوات التحالف.. فهناك من تم تعويضهم عن هذه الأخطاء مادياً، وهناك مبالغ صُرفت على المنشآت التي تعرضت للأضرار.. ومسؤوليتنا هي ضمائرنا أمام الله.. لأننا نتحدث عن أموات ولا يمكن لنا أي تجاوزات في هذا الشأن.
وحول ما حدث في كلية المجتمع وأن الحوثيين نقلوا ما يقارب من 400 سجين سياسي إلى صنعاء، ودور التحالف ولجان التقييم في الحذر من عدم وضعهم في أماكن وجود الحوثيين، قال: نحن سوف نبلغ التحالف والمنظمات الدولية بهذه الأفعال وهذه الانتهاكات.. لأن هؤلاء معتقلون واتفاقيات جنيف تحمي حياتهم وإبعادهم عن أماكن النزاعات الحربية والأنشطة العسكرية.. حتى نتجنب ما حدث في كلية المجتمع.
وحول سؤال ل»الجزيرة»: أين تقع هذه الحوادث التي تحصل في اليمن، وهل لها من أسباب؟ رد المنصور قائلاً: مع الأسف إن الحوادث غير المقصودة من قبل قوات التحالف هي تقع في الأماكن التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحكم تمركزها بين المدنيين وتواجدها في المباني المدنية والمنشآت الخدمية والمدارس والمستشفيات، حيث تستغل الميليشيات الحوثية هذه الأماكن وتتخذها لتنفيذ وتخزين الأسلحة حول المباني ومن ثم تقع بعض الحوادث غير المقصودة نتيجة خلل في بعض القنابل.
وطالب المنصور الأمم المتحدة والمنظمات الأممية العاملة في اليمن القيام بجولات على مواقع الحوثي وإبعاده عن المواقع المدنية حتى لا يتعرض المدنيون لأي أذى -لا سمح الله- لأن موضوع الأخطاء وارد وقد يحدث في العمليات العسكرية القتالية، وقد يكون هناك أخطاء بشرية خاصة في التعامل مع التقنيات، وهناك حالات أشرنا لها في تقاريرنا السابقة، فإن بعض القنابل لم تأخذ مسارها وأهدافها وينتج عنها أخطاء وأضرار، ونحن نوضحها في تقاريرنا.. وهناك قنابل تأخذ مسارها وتحقق أهدافها بدقة.. وقد تحدث أخطاء والأخطاء مستمرة ولكن ليس بالشكل الذي يجعلنا في موقع إتهام.. أخطاء بسيطة وقد لا تُذكر، ولكن قوات التحالف حريصة كل الحرص على تجنب المدنيين وضرب المنشآت المدنية، ولكن الحوثيين يتعمدون التمركز في هذه المواقع ويحولونها إلى مواقع عسكرية، وبذلك أصبحت أهدافًا عسكرية مشروعة، ونحن نحث المجتمع الدولي بإبعاد هذه الأنشطة العسكرية الحوثية عن المدنيين ومحيط الأبرياء. للأسف هناك استخدام مدارس ومنازل للمواطنين لمثل هذا النوع من التمركز العسكري.
وقد استعرض المنصور خمسة ادعاءات أمام وسائل الإعلام بيّن فيها مرئيات الفريق المشترك حول عدد من الادعاءات، حيث أكد أن التحالف لم يستهدف «سوق آل ثابت»، بل من قام باستهداف السوق هم الميليشيات الحوثية من خلال إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السوق والمواطنين.