المملكة تتطلع للعمل لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي

خادم الحرمين الشريفين رأس الجلسة وأطلع الوزراء على مباحثاته مع الرئيس الروسي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وما أعرب عنه أيده الله من تقدير المملكة لروسيا الاتحادية، ودورها الفاعل في المنطقة والعالم، وتطلُّع المملكة دومًا للعمل في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف، وتعزيز النمو الاقتصادي، والعمل على الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين الجانبين، التي سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مصالح البلدين والشعبين.
ونوه مجلس الوزراء بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية - الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتَي المملكة وروسيا، وما تمثله من مرحلة جديدة للتعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين الصديقين، وتأكيد عمل الجانبين على تطويرها على أسس أكثر قوة ومتانة واستدامة. وكذلك المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية التي تنطلق من رؤية المملكة 2030، والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون من قطاع الطاقة ومختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.
وتناول المجلس ما بحثه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين من الفرص الواعدة في شتى المجالات، بما فيها التعاون في مجالات الطاقة، والمستجدات في الساحتين السورية واليمنية، وكذلك ما أكده سمو ولي العهد مع فخامته خلال ترؤسهما الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، من أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث العديد من الفرص المتاحة، وتنميتها، والمزيد من المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما ناقشه منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي حول مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي، من خلال شراكة البلدين عبر اللجنة السعودية - الروسية، وفي إطار سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام؛ بوصفها أحد الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين، وما توفره من فرص استثمارية عالية القيمة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لفخامة السيد قيس بن سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية متمنيًا للجمهورية التونسية الشقيقة دوام التقدم والازدهار.
وبيّن معاليه أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية. مجددًا إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليميَّين، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها. مشيرًا في هذا السياق إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيدًا لتسوية الأزمة، وحل جميع تداعياتها، بما يضمن التزام القانون الدولي، ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة.
كما جدَّد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، والهجوم الإرهابي على مسجد في منطقة سالموسي شمال بوركينا فاسو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. مؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة وحكومة بوركينا فاسو ضد الإرهاب والتطرف، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار أو مَن ينيبه بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان في شأن تعزيز التجارة والاستثمار والسلاسل الإنتاجية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية أو مَن ينيبه بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للإعلام في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة (كيس ويسترن ريسيرف) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وجامعة (كيس ويسترن ريسيرف) في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه.
رابعًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة أو مَن ينيبه بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو مَن ينيبه بالتباحث مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في مجال تقييم مخاطر سلامة الأغذية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا: قرّر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعًا: قرَّر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس، والأستاذ/ منير بن فهد السهلي، والدكتور/ محمد بن فرج الزهراني، أعضاء في مجلس إدارة صندوق البيئة، من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.
ثامنًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 42 / 40 / د) وتاريخ 16 / 8 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم اتخاذ القرار عن عامَين ماليَّين سابقَين.
تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
1 ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم القباع إلى وظيفة (خبير إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم.
2 ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.
3 ترقية المهندس/ عبدالإله بن علي بن سعيد بن مشيط إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.
4 ترقية مصطفى بن محمد بن مصطفى اخميمي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5 ترقية عبدالله بن يحيى بن أحمد محمد موسى إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.
6 ترقية أحمد بن علي بن سليمان المهنا إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.
7 ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه.