انتقدت جامعة الدول العربية انحياز الإدارة الأمريكية السافر للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي بدءًا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، ووقف تمويل الأونروا، في محاوله منها لإنهاء عملها. وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في كلمته الافتتاحية أمس خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» لعبت دورًا حيويًا مهمًا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على صعيد الإغاثة والتشغيل وخدمات التعليم والصحة لخمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني، كما ساهمت في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، الأمر الذي ينبغي أن يستمر حتى يتم تنفيذ القرار (194) الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع إسرائيل تستهدف الوكالة كمنظمة دولية وتتهمها بأنها سبب في تمديد قضية اللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في إدارتها، وكذلك التشكيك في صفة اللاجئ الفلسطيني، لافتًا الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية تقود الآن حملة لمنع تجديد تفويض الأونروا أو إدخال تغيير في الولاية القانونية له. وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات مناسبة للقيام بتحرك عربي فعّال على مستويين، الأول الحشد لتغطية العجز المالي الحالي في موازنة الأونروا والبالغ 151 مليون دولار، والآخر التحرك لتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض بدون أي مساس بالولاية القانونية للأونروا أو بصفة اللاجئين الفلسطينيين. من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي في كلمته أهمية هذا الاجتماع في وقت تتعرض فيه «الأونروا» لمحاولة لإلغاء تفويضها، مطالبًا بخطة تحرك سياسية ودبلوماسية عربية لحشد الدعم السياسي للأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بما يضمن الأغلبية الكبيرة الساحقة من الأصوات في عملية التصويت لتجديد تفويضها في نوفمبر المقبل. وأوضح أن الخطة المقترحة تقوم على تعرية الموقفين الأمريكي الإسرائيلي المعادي للأونروا وقطع الطريق أمام تمرير مخططها في إلغاء التفويض أو تغييره وتشكيل رأي عامالمي ضاغط وداعم لتجديد التفويض الممنوح للأونروا عبر «حملة مناصرة ودعم للأونروا». ورفض رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية استخدام الاتهامات بالفساد التي يحقق بها مكتب أخلاقيات الأممالمتحدة مبررًا للمساس بتفويض الأونروا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسريع نتائج هذه التحقيقات.
