حكومة هونغ كونغ تندد بالعنف.. والصين تطالب بملاحقات جنائية

نددت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام أمس الثلاثاء بأعمال العنف «المتطرفة» التي قام بها متظاهرون اقتحموا مقر برلمان هذه المستعمرة البريطانية السابقة، فيما طالبت بكين من جهتها بفتح تحقيق جنائي حول هذا التحدي غير المسبوق لسلطتها في المدينة.
وبلغت الأزمة التي تضرب هونغ كونغ مستوى جديداً الاثنين الذي تزامن مع ذكرى تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997. وهي بدأت منذ أسابيع على خلفية قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية. وبلغ غضب المحتجين الأكثر تطرفاً مدى غير مسبوق الاثنين، حينما اقتحم متظاهرون، معظمهم من الشباب، مقر برلمان هذه المدينة الضخمة. ورفع المحتجون رايات الحقبة الاستعمارية، وقاموا بتمزيق صور قادة هونغ كونغ، وألحقوا أضراراً بمبنى البرلمان، ولونوا الجدران برسومات غرافيتي.
وعلى إحدى اللافتات أمكن قراءة عبارة «ليس هناك عناصر مكافحة شغب عنيفين، بل فقط استبداد»، وعلى أخرى «الصين ليست هونغ كونغ». واستعادت شرطة مكافحة الشغب السيطرة على البرلمان بعد منتصف الليل بقليل. وتشكل هذه الأحداث تحدياً غير مسبوق للرئيس الصيني شي جينبينغ.
ولم تتأخر الحكومة المركزية في بكين بإبداء موقفها، داعيةً السلطات في هونغ كونغ إلى تحديد «المسؤوليات الجنائية» لمرتكبي أعمال العنف التي وصفتها بأنها «أفعال خطيرة وغير قانونية». وأعلن متحدث باسم مكتب شئون هونغ كونغ وماكاو أن هذه الأعمال الخطرة وغير القانونية تعطل دولة القانون في هونغ كونغ، وتقوض النظام الاجتماعي في هونغ كونغ وتهدد المصالح الأساسية في هونغ كونغ. ونددت رئيسة الحكومة المحلية من جهتها باقتحام «شديد العنف» للبرلمان، معتبرةً أنه أمر علينا استنكاره بحزم لأن لا شيء أهم من دولة القانون في هونغ كونغ.