قطر «المُتلوّنة».. إلى أين؟!

تحفظت على بياني القمتين الخليجية والعربية اللذين رفضا التدخل الإيراني وأقرّا مركزية القضية الفلسطينية

تبديل المواقف و»التلوّن» والالتواء.. سياسة راسخة في النهج القطري.. فقد بدّلت قطر أمس الأحد موقفها من قمتي مكة «الخليجية والعربية»، حيث أعلنت عن رفضها لبياني القمتين، وفقاً لوزير خارجيتها محمد آل ثاني الذي قال: إن تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة يرجع إلى كون بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة من ناحية التصعيد مع إيران - على حد وصفه -.
وزعم وزير الخارجية القطري أنهم لم يتمعنوا في بياني قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض!!.
على ضوء ذلك أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات، تُعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المُتّبعة وليس بعد انتهاء. وقال في تغريدتين على حسابه في «تويتر»: قطر تتحفظ «اليوم» على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتابع الجبير: الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً.
وفيما أبدى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة استغرابه من تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية والذي أكد على مبادئ تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك وأن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، أكد آل خليفة أن ذلك يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة قطر، ويؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفًا جدًا في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها.
وشدد آل خليفة على أن عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دول «الرباعية العربية» أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، وقال: نحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لاشقائها وهو أمر لا يصب مطلقًا في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك.
من جهته قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر»: يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه، يعود إما إلى الضغوط على «الضعاف» فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية، أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة.