النهضة الكبيرة التي تعيشها المنظومة الرياضية والمنافسات الرياضية في السعودية إلا أن ثمة أمراً هاماً ينقص هذه النهضة العمالقة وهو مسألة الخصخصة، والسؤال العريض لماذا تأخرت الخصخصة في المنظومة الرياضية في السعودية؟ بل إن هذا السؤال قد يتبعه خمسة أسئلة من سلالة (هل)؛ -هل ينقصنا القوانين واللوائح ؟ لا -هل ينقصنا الإرث والتاريخ الرياضي والبطولات؟ لا -هل ينقصنا المنشآت الرياضية؟ لا -هل ينقصنا الخبرة الرياضية؟ لا -هل ينقصنا الكفاءات الرياضية؟ لا إذن لما هذا التأخير؟ ولماذا الخصخصة تأخرت حتى الآن؟ هذه الأسئلة التي تدور في مخيلتي وذهني، وأكيد الكثير منا، لا يعرف الأجوبة الكافية لهذا السؤال القصير بعدد الحروف إملائياً، ولكن العميق في معناه، والمعنى في بطن الشاعر. فالتخصيص في الرياضة السعودية وتحديداً في لعبة كرة القدم، بما لا يدع مجالاً للشك سوف يوفر المال العام في صرفه على الأندية الرياضية في منافسات لعبة كرة القدم وحماية الأندية من الهدر المالي وسوء الإدارة المالية، بل أكاد أجزم أن المنظومة الرياضية سوف تحصل على إيرادات مالية عالية من خلال التخصيص تدريجياً على مدار عدة سنوات قادمة، أسوةً ببعض القطاعات الأخرى؛ كقطاع المياه وقطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات وبقية المرافق العامة. ينبغي علينا أن نكون أكثر جرأةً ونأخذ بزمام الأمور ونصدر قرار الخصخصة عاجلاً أم آجلاً وحتى ولو كانت خصخصة جزئية، تبدأ بتصحيح الأوضاع والكيان القانوني للأندية من خلال تحويلها إلى كيانات تجارية وقيدها في السجلات التجارية التابعة لوزارة التجارة، مثل غيرها من الأندية الأوروبية الصغيرة قبل الكبيرة، وتأجير منشآت الأندية، واستثمار الملاعب والمرافق الرياضية، واستثمار حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبيع واستثمار الحقوق والدعايات والإعلانات واستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية وغيرها الكثير في عالم وصناعة الاستثمار الرياضي الكبير، المهم أن نبدأ ونمضي قُدماً في الخصخصة، بكل تأكيد ليس مهماً أن تصل متأخراً، المهم أن تصل، وهناك مقولة دائماً يرددها الناجحون؛ «الشخص الناجح هو الذي يبدأ من حيث انتهى الآخرون»، تريد نقلة نوعية تقفز بك إلى مراحل متقدمة في مجال الرياضة، الحل هو الخصخصة.
