ليست استثماراً فقط بل حوكمة وإفصاح وشفافية ومسئولية

المستشار القانوني أحمد المحيميد معلقاً على خصخصة الأندية:

أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الخصخصة الرياضية مصطلح اقتصادي حديث يعني تحويل ملكية الأندية الرياضية والملاعب من ملكية الدولة إلى مشاريع استثمارية خاصة من قبل القطاع الخاص عبر تحويلها إلى أحد أنواع الشركات وفقا لنظام الشركات، والأقرب أن تكون الأندية الرياضية شركات مساهمة عامة يجوز أن تمتلك الدولة ابتداء نسبة تقترب إلى 50% من رأس المال عند التخصيص.
وتابع في تعليقه الخاص ب«الجزيرة» على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الأندية السعودية: تهدف الخصخصة إلى اعتماد الأندية على استثماراتها وتحسين أدائها ونزاهة التعاملات التجارية الرياضية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات الرياضية ومسؤولياتها عن أنشطة الشركات الرياضية إضافة إلى رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات الرياضية حيث سوف تكون مجالس الإدارات تحت طائلة المسئولية القانونية وسوف يفعل الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات الرياضية تفعيلا لنظام الشركات الجديد.
وأشار إلى أننا لا نملك أنظمة استثمار رياضية، وقال: وحيث إننا نفتقد للأنظمة الرياضية الخاصة بالاستثمار الرياضي ومعنى ذلك اعتماد الخصخصة الرياضية على الأنظمة التجارية الحكومية وذلك ربما يتعارض مع لوائح وأنظمة الفيفا مما يتطلب إصدار أنظمة خاصة بالاستثمار الرياضي والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة المالية حتى لا يكون هنالك تعارض أو تضارب في التخصيص.
وعرج المحيميد على أنواع الخصخصة، وقال: الخصخصة الرياضية قد تكون كلية وهى بيع النادي كاملا بجميع مرافقه المملوكة للدولة للشركات أو الأشخاص، وقد تكون الخصخصة جزئية وهى بيع جزء من أسهم النادي للشركات أو الأشخاص مع الاحتفاظ بجزء منه لملكية الحكومة بحيث تتشارك الحكومة في ملكيته مع الشركات.
وأضاف: وتعتبر الخصخصة الرياضية وسيلة لتقليل حجم المصروفات على الإنفاق الرياضي بحيث تكون مداخيل الأندية عبر استثماراتها باعتبار أن الخصخصة الرياضية وسيلة تهدف إلى اعتماد الأندية على استثماراتها باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية والقانونية ترافقها تغييرات جذرية في إدارة الاقتصاد والإعلام والتسويق بتعديل العديد من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالخصخصة وبالاستثمار والتسويق وهذا سوف يقود الشركات الرياضية لتحسين سمعتها مع الإعلام والجماهير بهدف الربح والتسويق والانتشار المحلي والدولي بجانب أن يكون هناك دراسات جدوى اقتصادية عبر كراسي البحوث في الجامعات ومراكز الأبحاث لتجنب السلبيات ومنها بيع الأندية والمنشآت بأقل من سعرها في السوق أو تقييمها بمعايير غير فعالة أو بيعها لكيانات اقتصادية غير ربحية أو غير متمكنة من الاستثمار الرياضي أو عدم نجاحها إعلاميا وتسويقيا أو عدم توافق الأنظمة التجارية الحالية مع الاستثمار الرياضي والذي سوف يكون أيضا خاضعا لأنظمة التجارة الحكومية الحالية وأنظمة الفيفا مما يلزم التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الثلاث الرياضية والتجارية الحكومية والفيفا مع الأخذ بالاعتبار التدرج في عملية الخصخصة وعدم التسرع فيها حتى لا تحدث أخطاء تفشل التخصيص الرياضي.
واستطرد: ورد في نظام الشركات الجديد إضافة أنواع إضافية للشركات مختصة بالشركات الأجنبية (الفروع ومكاتب التمثيل) وهذا ربما يثير السؤال عن مدى إمكانية دخول الشركات الأجنبية في استثمار الأندية السعودية عبر التخصيص الرياضي!؟
كما خص نظام الشركات الجديدالإشراف المباشر لهيئة السوق المالية كجهة اختصاص للإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وهنا يثور السؤال الثاني هل سوف تدرج الشركات الرياضية في سوق المال؟