أكَّد ل«الجزيرة» همام بن عبد العزيز هاشم، مدير عام برنامج «كفالة» أن حجم التمويل المقدم من الجهات المتعاونة بلغ 4.94 مليار ريال مقابل 3.35 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 47 في المائة. وقال إن من المستهدف أن يكون نمو برنامج كفالة خلال عام 2019 مطردًا لا سيما مع مبادرات تحفيز القطاع الخاص ليتجاوز 20 في المائة عن النمو المحقق خلال عام 2018 بنسبة (64 في المائة عن عام 2017) الذي بلغ 3 مليارات ريال لقيمة الكفالات الصادرة لهذا القطاع بضمان برنامج كفالة. وعن أهم المبادرات التي قدمها برنامج «كفالة» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال: البرنامج طور آلية العمل لديه خارجيًا وداخليًا ليكون ممكننا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فعلى المستوى الخارجي: انطلق بالتعاون مع ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل من منتج واحد إلى خمسة منتجات هي (المنتج الاعتيادي فرفع ضمان التمويل به من 1.6 مليون ريال إلى 2.5 مليون، والمنتج السياحي إلى 15 مليون، ومنتج المنشآت الناشئة للتعامل مع السنة الاولى من ممارسة الأعمال، ومنتج رأس المال العامل إلى 15 مليون ريال والمنتج الخاص لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي). مع برامج محفزة لسيدات الأعمال والمناطق الواعدة. أما داخليًا: فطور البرنامج آلية العمل لتكون متواكبة مع متطلبات المرحلة وخفض فترة الإصدار من 21 يومًا إلى 3 أيام عمل وتبني تعريف وزارة التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما وسع الفئة المستهدفة إضافة إلى تبني آليات ونظم الحوكمة التي تعتمد على الشفافية بممارسة الأعمال ورفع الكفاءة وتحجيم المخاطر. وتابع: يسعى البرنامج إلى تنويع مصادر التمويل المقدم من الجهات المتعاونة لتسهيل التوسع في الأعمال لأصحاب المنشآت وذلك من خلال توسيع شبكة الاستفادة من برنامج كفالة عن طريق جميع جهات التمويل المرخصة لمزاولة الأعمال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من بنوك سعودية وأجنبية وشركات تمويل وتوفير خيارات متعددة لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع توفير أسعار تنافسية وشروط توائم احتياجات الملاك إضافة إلى الدخول إلى السوق بشكل مدروس وتحجيم المخاطر وتشجيع جهات التمويل التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع بأعمالها بما يدعم رؤية المملكة 2030 والنمو الإيجابي للبرنامج وتوسيع قاعدة الاستفادة مع توطيد العلاقة ببرامج تحفيزية للشركاء الاستراتيجيين الذين تبنوا دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تبني باقة من آليات العمل التي تسرع في إجراءات الإصدار للكفالات. والوصول إلى جميع المستفيدين في جميع مناطق المملكة والاستفادة من شبكات التمويل للبنوك وشركات التمويل وكذلك تنويع القطاعات المستفيدة ولا سيما القطاعات المستهدفة بالرؤية. وتمكين رواد ورائدات الأعمال الذين باشروا أعمالهم ومن خلال السنة الأولى للأعمال للحصول على التمويل ولتجنيبهم أي تحفظات لدى بعض الجهات اتجاه العمر الزمني المطلوب لهذه الجهات.
