اتفاقيات آسيوية تعزز التغيير الاقتصادي

ها نحن اليوم من جديد، أمام جولة لسمو ولي العهد لأهم دول القارة الآسيوية، بثوب جديد ودلالات على تغير إيجابي كبير في نهج المملكة وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول الحليفة والصديقة، والتي نستطيع القول إنها انتقلت إلى مرحلة تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة من خلال إبرام حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية التنموية.
إلى جانب ذلك، فإننا أمام قائد يعمل على أيديولوجية قائمة على الانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، معتمداً في ذلك على مكامن القوة في اقتصادنا ومواردنا، وأهمها البترول والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة والمعادن، والتي انعكست في اتفاقيات بما يقارب 148 مليار دولار تمثلت بالانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) لدعم صادراتنا من النفط والمواد الأخرى، وأيضًا مصفاة راتنا غيري بالهند، وأيضاً كان هناك مبادرات مع الصين قائمة على التركيز على المواءمة في الاستثمار وفق رؤية 2030 السعودية ومبادرة طريق الحزام الصينية.
القاعدة التي وضعها ولي العهد تدعو للفخر والتفاؤل، والتي تمثلت في سن الكثير من التشريعات القانونية التي أطلقتها المملكة موخراً لتحسين بيئتها الاستثمارية، وما واكبها من حرب للفساد، سيسهم في تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الآسيوية خصوصاً الصينية، والتي تجاهر دائماً بنيتها زيادة استثماراتها في المملكة.
ومن المهم التذكير بأهمية الدور الذي تقوم به القيادة، من خلال دعوة الوزارات إلى التماشي بالوتيرة المتسارعة نفسها التي نعيشها اليوم تنموباً، خصوصاً في نظام التعليم الذي أصبح بحاجة إلى استهداف تخريج شباب وشابات منتجين ومساهمين أكفاء في الاقتصاد الإنتاجي من خلال التركيز على التخصصات المواكبة لاحتياجات الوطن في المرحلة التنموية الحالية.
وأخيراً، ما نشهده من تطور في استثماراتنا المحلية والعالمية، بات بحاجة إلى مجموعة من الآليات الرقابية لمنع وجود أي مصالح شخصية قد تضر بتلك الاستثمارات المليارية مع ضرورة مواكبة الجهات الرقابية لتلك التعاقدات من خلال التأكد من فاعلية نظام الحوكمة.
** **