لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو ويتوسع بمعزل عن قطاعه المالي الذي يعتبر القلب النابض لقطاعات الاقتصاد وشرايين التمويل والاستثمار. حيوية القطاع المالي تضمن حيوية الاقتصاد ونموه، في حين يتسبب ضعفه بشيخوخة دائمة للاقتصاد الكلي. لذا ركزت رؤية 2030 في أحد برامجها على «تطوير القطاع المالي» وأحسب أنه أحد أهم برامج الرؤية الرئيسة الذي يعتبر قاطرة للأهداف والبرامج الأخرى. ومن المجافاة عدم الإنصاف، التركيز على القطاع المصرفي بمعزل عن مكونات القطاع المالي الأخرى، غير أنه يبقى الأهم والأكثر تأثيرًا في مكوناته. فهو أحد القطاعات المؤثرة في التنمية والقطاعات الاقتصادية الأخرى والداعمة للقطاع الخاص؛ بل هو القلب النابض للاقتصاد؛ لذا ركزت رؤية 2030 على تطويره وتخصيص برنامج متكامل لتطوير القطاع المالي. ومن أهم أدوات التطوير تحقيق متطلبات عمق القطاع، وتنوعه، وزيادة حجم ملاءته الإجمالية ورفع تنافسيته، وبما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة لقطاعي الأفراد والشركات، ورفع كفاءتها وتنوعها المتوافق مع المنتجات المصرفية العالمية. الأكيد أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) ستسهم في تعزيز القطاع المصرفي والمالي بشكل عام، وتطويره ورفع تنافسيته، وقدراته التمويلية التي يفترض أن تكون أحد أهم مستهدفات القرار. دخول البنوك الأجنبية ومنها ستاندرد تشارترد سيدعم المنظومة التمويلية وسيوفر قاعدة مهمة لتمويل القطاع الخاص وتحفيز سوق السندات وتوفير الدعم المالي المطلوب المشروعات الكبرى على وجه الخصوص، إضافة لخلق الوظائف وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وتعويض الناقص من الاندماجات. فوجود فرع لأحد البنوك الأجنبية الرائدة سيخلق منصة تمويلية وخدمية جديدة تربط السوق المحلية بالأسواق العالمية وتوفر لقطاع المال والأعمال مصادر تمويل مهمة، وقنوات استثمارية متنوعة؛ وتبقى المراهنة على عمليات التشغيل الفعلية، والأهداف الموضوعة، وحجم ميزانية تلك البنوك المحددة لملاءتها وقدراتها التمويلية في السوق المحلية. هناك جانب مهم يجب التركيز عليه، وهو نقل التقنيات المصرفية الجديدة، وهذا ما تحتاجه السوق في الوقت الحالي، خاصة وأن تطور التقنيات المصرفية السريع بات يهدد مستقبل البنوك بطيئة التطوير والاستثمار التقني. دخول فروع البنوك الأجنبية للسوق السعودية إشارة واضحة لكفاءة السوق السعودية وجاذبيتها ومتانة الاقتصاد الوطني؛ وتوفر الفرص المهمة؛ واكتمال منظومة التشريعات المنظمة للسوق المالية؛ وهو أمر يرجع الفضل فيه لمؤسسة النقد العربي السعودي التي نجحت في استكمال التشريعات وتحديث الأنظمة الداعمة لافتتاح البنوك والفروع الأجنبية.
