ما انتهت إليه النتائج الأولية للتحقيق في قضية - المواطن - جمال خاشقجي من إيقاف، وإنهاء لخدمات مجموعة من الأشخاص، ممن لهم علاقة بهذه القضية، وأهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة إلى العدالة؛ لينالوا عقابهم، يعد تأكيداً لمنهج المملكة الحازم، والقائمة على كشف الحقائق، وتطبيق العدالة وفق الشريعة السمحة، وإعمال القانون، وملاحقة المذنبين -دون استثناء-؛ مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. لم تتضارب تصريحات الرياض حول موضوع خاشقجي؛ باعتبار أن النفي الأول، الذي تزامن مع بداية القضية، جاء بناء على تقارير للفريق المتهم؛ لتلتزم بعد ذلك الصمت لحين انتهاء التحقيقات، والعمل -منذ الوهلة الأولى- على فصل المسار القانوني للقضية عن الاستغلال السياسي الذي واجهته -منذ وقوع الحادثة-، -إضافة- إلى العمل على نزع الفتيل الجنائي للحادثة؛ من أجل جلاء الحقيقة، وخدمة الشفافية من التحقيقات الجارية بهذا الخصوص، الذي بدأ من الاهتمام الواسع بقضية خاشقجي - منذ الحديث عن أنباء اختفائه -؛ إثر زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول، واعتمادها على الأدلة، والحقائق؛ كونها أحرص ما يكون على إبرازها، وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله من شائعات مغرضة. أدارت القيادة السعودية هذه الأزمة بكل حكمة، واقتدار، ولم يتم استدراجها لردود الفعل، بل وقفت بكل قوة، واقتدار أمام الحملات السياسية المسعورة، والإعلامية المشبوهة، التي رسختها بعض وسائل الإعلام المغرضة؛ بهدف ضرب أمن، واستقرار المنطقة، ومحاولة حشد رأي عام مضاد للرياض؛ بهدف النيل من مكانة السعودية -العربية والإسلامية والدولية-، وإلصاق أبشع تهم الإرهاب بسياساتها -الإقليمية والدولية-، وهو الأمر الذي تواجهه المملكة بكل حسم، وقوة حتى الآن؛ لأنها ستبقى - دائماً - الحصن الحصين، والعمق الاستراتيجي للأمتين -العربية والإسلامية-. إن حرص المملكة العربية السعودية، والتزامها بالوصول إلى الحقيقة، واحترامها لمبادئ القانون؛ بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف، وتقديمهم إلى العدالة، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة، سيأخذ مجراه، بعيداً عن أية تأويلات، واتسام موقفها بالحكمة، والتروي؛ لجلاء الحقيقة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى الأخص السلطات التركية؛ من أجل الوصول إلى جلاء مصيره.
