وكالات التصنيف وقوة الاقتصاد السعودي

اقتصاد المملكة قوي، ومؤثر، وعلاقات المملكة بصناع القرار الاقتصادي إستراتيجية، وبالتالي كل العيون مركزة علينا دائما، وبعضها للأسف لا تتمنى الخير لنا، والآخر يطمع فينا والدولة – أعزها الله - تدرك وتعرف كيف تتعامل مع هذا العالم المتشابك، والمعقد لما فيه مصلحتنا، فالغضب السعودي مؤلم، وليس في كل الظروف هناك غضب، وإنما هناك تلويح بأدواتنا، وقدرتنا على التأثير، والعالم كله حريص على استقرارنا لأن ذلك من مصلحته.
ومعظم وكالات التصنيف العالمية صنفت اقتصاد المملكة عندA) 1وA 2) وهذا يعتبر تصنيف دولي جيد، ويؤكد الجدارة الائتمانية للمملكة، ودليل على قوة الاقتصاد السعودي، وأنه يملك بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بما فيها سوق الأسهم، فالسوق السعودي كبير، وحجم الثروات هائل جدا، والمشاريع المطروحة عملاقة ستحول السعودية، وتجعلها قوة اقتصادية عالمية، وهذا نتيجة لرؤية المملكة 2030م، وبرامج التحول الاقتصادي 2020م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار.
فهذا التصنيف يعطي ثقة كبيرة لشراء السندات السعودية بالريال، والدولار أيضا التي تصدرها المملكة، حيث انعكس ذلك على تغطية هذه الإصدارات من قبل الشركات الأجنبية، وهذا يعني أن هذه السندات آمنة، ومستقرة ومجزية، وأن الاستثمار فيها انعكس إيجابا على نمو الاقتصاد السعودي، وبخاصة العائد المالي المجزي، والذي منح الاقتصاد السعودي دفعة مالية قوية، وشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
والاستثمار في بلادنا مستقر وآمن، ويدار بكفاءة، ومهنية عالية، كما أن انضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول في السوق السعودي، وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، وتوافق المؤشرات الاقتصادية السعودية مع المعايير الدولية، وفعاليات برامج الإصلاحات الاقتصادية الضخمة، وتنويع مصادر الدخل، والانخفاض الواضح في عجز الميزانية، جعل الكثير من الدول تتسابق على الاستثمار في المملكة.
إضافة إلى تأثير المملكة في أسواق النفط العالمية، ولكونها تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم وعضو في مجموعة العشرين، وتتمتع بثقل اقتصادي عالمي، فتعزيز الإصلاحات في الميزانية العامة للدولة، ودعم الاحتياطيات المالية الكبيرة، وقوة الأصول المعلنة للعام 2018م، والأعوام القادمة، وخفض معدلات الدين، ومكافحة الفساد، والالتزام بالشفافية، والاستخدام الأمثل للمصادر المالية، والاستثمارية كلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، وستحسن من تصنيف اقتصاد المملكة في المستقبل.
والمملكة وضعت خارطة طريق نحو المستقبل، في ظل صراع اقتصادي، وسياسي دولي محموم وتصنيف اقتصاد المملكة الجيد يعتبر امتدادا للانطباعات العالمية، فالنمو الاقتصادي السعودي مستقر للعام الحالي 2018م، مع تزايد النمو في العام القادم 2019م حيث أن هناك ارتفاعًا في الإيرادات غير النفطية، واستمرار الدولة في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وهذا ناجم عن الجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-.