«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيفها الائتماني للسعودية عند مستوى AA-

حاز الاقتصاد السعودي على شهادة تقدير دولية جديدة، إذ أبقت وكالة ستاندرد آندبورز لخدمات التقويم تصنيفها الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى AA- على المدى الطويل وA-1+ على المدى القصير، فيما اعتبر أنه يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وقالت الوكالة في بيان أمس «إن الوضع المالي العام للمملكة العربية السعودية مستقر، إضافة إلى استمرار تقديرها ب AA+ في ما يتعلق بعمليات النقل وقابلية التحويل». وأوضح المحلل الائتماني في ستاندرد آند بوز فاروق سوسا أن التقديرات التي حصلت عليها السعودية تعكس مدى موقع الحكومة السعودية المتين الخارجي والمالي.
وأضاف: «تتمتع السعودية حالياً بقدر استثنائي من المرونة المالية، ما يتيح لها وبشكل كبير حماية اقتصادها الداخلي من مؤثرات الأزمة العالمية، خصوصاً في ما يتعلق في عملية توسيع سياستها المالية».
وعزا أسباب تفوق السعودية إلى عائداتها النفطية طوال السنوات القليلة الماضية، والنهج الحذر لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في ما يتعلق بإدارة الاحتياط من العملات الأجنبية، والأصول المسيلة الأجنبية، والتي ارتفعت إلى 438 بليون دولار في نهاية عام 2008، من 136 بليون دولار في عام 2004، وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب العامين من دفعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)، يضاف إلى ذلك عدم وجود ديون خارجية على الحكومة.
غير أن الوكالة توقعت تراجع العوائد المالية لعام 2009، نتيجة انخفاض أسعار النفط ومصادر الدخل. وهبطت أسعار النفط من 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) من العام الماضي، إلى مستويات متدنية وصلت إلى 37 دولاراً للبرميل، وما لبثت إلى أن عادت إلى مستويات تخطت 72 دولاراً.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق ل «الحياة»: «التصنيف الائتماني يعكس الملاءة المالية والوضع الاقتصادي على مستوى اقتصادات بعض الدول، والتصنيف لا يوجد به فروقات جوهرية بين الفترة السابقة والحالية».
وتابع: «مع الوضع المالي الاقتصادي والمالي في السعودية، وتحسن النمو العالمي، من المرجح أن يزداد هذا المؤشر في الفترة المقبلة».
وبحسب فدعق: «يعتبر التقدير الحالي جيداً، وكون التصنيف الحالي A يعني أنه ممتاز، ومع تغير وتحسن المؤشرات الأخرى للاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يزداد التصنيف بحسب درجة التغير في بقية المؤشرات الاقتصادية»، ورجح أن يكون هناك تأثير لهذا التقويم على الوضع الاقتصادي السعودي عموماً في الاستثمار والسوق المالية والعقارات وغيرها. من جانبه، قال مستشار في أحد المصارف السعودية :«هذا التقويم يشير إلى أنه على رغم الأزمة المالية العالمية إلا أن الاقتصاد مستقر، والإنفاق الحكومي لا يزال موجود، ولا توجد مشكلات لجهة المديونيات، وهذا يؤثر في كثير من المؤسسات المالية التي تعتمد على التصنيف».
وبين أنه من الملاحظ أن الشركات الكبيرة عادة ما ترتبط بتقويم الدولة، وهذا سيدعم الشركات السعودية في تصنيفاتها الائتمانية مع الأخذ في الاعتبار وضع الشركة، وهذا يعطي دعامة قوية للشركات العاملة في السعودية.
ورأى المستشار أن المشكلات التي تعرضت لها مجموعتا «القصيبي» و «سعد»، لم يكن لها تأثير على تقويم الدولة الاقتصادي، وفي العادة لا يكون هناك تأثير من الشركات على الدولة، وإنما العكس.
ويضيف: «هذا التقويم يعكس في الغالب قدرة الدولة على الاقتراض، ولكن في حال السعودية لن يكون هناك حاجة لذلك». وقالت السعودية في وقت سابق أنها ستنفق 400 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع تنموية.