ما وقع لجمال خاشقجي

رحمه الله لم يكن مطلباً للسعودية ولا بترتيب من قيادتها وما حدث كان افتئات من بعض من أسند إليهم أمر مفاوضة المعارضين ومنهم جمال لكنهم هذه المرة تجاوزوا حدود صلاحياتهم وتعدوا مسؤولياتهم وتصرفوا بما انتهى إليه الحال سواء حضرت حسن النية أم غابت فليس في تصرفهم مايتفق مع مهامهم المحددة نظاما والتوسع فيها دون رجوع للقيادة أدى إلى هذه النهاية الوخيمة والتي تبعها موقف سعودي رسمي بالاعتراف بالواقعة وعدم إنكارها وتدقيق التحقيق فيها وإيقاف المتهمين بها وإعفاء عدد من أصحاب المناصب العليا رغم ما كان لهم من سبق في خدمة الدولة غير أن ذلك لم يمنع القيادة العليا من الأخذ بسياسة تجمع بين العدل والحزم ومراجعة الأنظمة بشكل يحول دون تكرار التجاوز ورخوية الصلاحيات ومنحها دون آلية نظامية تتيح التيقن من الأخذ بأسباب العدالة وتمنع التجاوزات وإلقاء التهم جزافاً على القيادة السعودية ورميها بالتخطيط لتنفيذ الاغتيال أمر مجحف وفي واقعة نهاية الأميرة ديانا لم تتهم الحكومة البريطانية ولم تُطالب الحكومة الفرنسية بأدلة أكثر مما قدمت وفي حادثة رمي الحذاء على الرئيس بوش في بغداد لم تتهم الحكومة العراقية وفي مقتل السفير الروسي بأنقرة لم تحاسب الحكومة التركية فما الذي يجعل ما يخص السعودية في معزل عن بقية القضايا المماثلة وعدم الإقرار بأنها تصرفات أفراد تجاوزوا.
والنصيحة لكل مواطن سعودي أن يثق بالله أولا ثم بقيادته ويدع التعاطي مع الحدث لمن أوكلت لهم مهمته ولا يخوض في استطلاب مبررات أو نتائج لم يعلن عنها رسميا من حكومتنا وليدع الحاقد يهرف بماشاء فلن يغير ذلك من موقف دولتنا ولا سلامة موقفها حفظ الله الوطن وأهله قادة وشعباً ومقدرات.
** **