تقرير غير منصف

تقرير حقوق الإنسان افتقر للحيادية والعدالة، ووقف مع المعتدي الذي انقلب على الشرعية في اليمن، وصوَّر مشاهد مبالَغًا فيها بعيدة عن مسؤولية الكوارث التي لحقت بالإنسانية من أعداء السلام، بل من العصابات التي منحوها وقتًا أطول في واقعها الداخلي، واستمعوا إلى مزاعم الحوثي في الأمم المتحدة في دور لوبي يريد صناعة قرار، وهو لا يملك التأثير في محيطه المحلي.. وفي زمنهم الظرفي اتخذوا من حقوق الإنسان ذريعة للتشكيك بدور التحالف في اليمن. وبالمناسبة، كان لوزير قطر تعليق على التقرير بعبارات مشابهة. وهؤلاء نشطاء يعملون مع المعتدي على الشرعية، ويصفون المليشيات بالقوات، ويسمونها بسلطات أمر واقع. وهذا يدل على أن كتّاب التقرير من الحوثيين، وليسوا خبراء أمم متحدة. لا شك في أن الشخصيات متعددة الاختصاصات أوجدت لأصواتها صدى عند هذه المنظمة الحقوقية؛ لتوجد لنفسها مزيدًا من الحرية والوقت لإلحاق الدمار بالبلاد، وقتل المدنيين، والاختباء بين السكان. وهذه الهيئة لا تزال تعمل منذ بداية حرب اليمن ضد مليشيات إيران، ولم تقدم إدانة واضحة لإيران أو للمليشيات المدعومة منها. نحن بحاجة إلى لغة واضحة، وأخلاقيات إنسانية جديدة نتعامل معها، وذلك يفضي في حقيقة الأمر إلى عدم رؤية منطقية للأحداث من خلال التقرير. وكان لردود الفعل المتباينة حول هذا التقرير أثر كبير في مراجعته، وتقصي الحقائق، وتثمين الدور الذي تقوم به المملكة تجاه اليمن وشعبها، وما تقدمه لهم من فرص عمل داخل السعودية، وشحن كميات ضخمة من الغذاء والدواء. وما يهم هنا من تفاصيل وتخطيط وتقارير لا تقل عن كونها مخططًا يفتقر إلى التقاليد الدبلوماسية؛ فأصبح يصنع الأسباب ويجرمها، تمامًا كما هي الافتراضات التي قدمها التقرير، وفي ضوء هذه الملفات التي تحمل بصمات أصحابها وتكشف عن التوجه الغامض؛ فاتخذت المسؤولية طابعًا فظيعًا. ولكن ما لا يستطيع المنطق إقصاءه هو أن ما توصل إليه خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه انتهى كل (أطراف النزاع) صيغة خاطئة؛ فليست الحرب إلا من طرف السلطة الشرعية اليمنية على مجموعة من الانقلابيين، هي مليشيات انقلبت على الشرعية الدولية بمساعدة خارجية من إيران، وارتكبوا الكثير من الجرائم. ويمكن هنا أن نضع جزءًا من «انتقادات» صحف يمنية وسعودية وإماراتية للتقرير الأممي، لكنها ركزت في الوقت ذاته على ما وصفوه ب»جرائم الحوثيين في اليمن». لماذاعظم الصفحات بيضاء خالية في التقرير الأممي، وكُتب بأسلوب قطري وإيراني، وهي في الحقيقة ملخصات متفق عليها؟.. ولا يزال العمل العدائي جاريًا من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران «التي تثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعمها في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. وإن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي والإنساني». كما صرح به العقيد المالكي. لماذا يشرعن العنف وتظل مطالبه غير المعترف بها كالانتهاكات والصواريخ الباليستية التي ترسلها مليشيات الحوثي على المدن السعودية، ولم يأتِ ذكرها وإدانتها في التقرير؟ أسئلة ننتظر الإجابة عنها؟