التدخلات الكندية في الشأن السعودي أمر مسيس بامتياز

أكد بُعده عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. د. أمجد شموط:

أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط رفضه لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية مؤخراً بشأن ما سمته «نشطاء المجتمع المدني»، مشدداً على أن ذلك «مسيس بامتياز وبعيد عن المهنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وقال شموط في تصريح له «إن حكومات بعض الدول الغربية والأوروبية اعتادت على التدخل في شؤون الغير، وخاصة في منطقتنا العربية تحت مظلة حقوق الإنسان والديمقراطية وعباراتها البراقة».
وأضاف «ما صدر عن الخارجية الكندية هو مسيس بامتياز، وبعيد عن المهنية والموضوعية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويندرج في إطار التدخل السافر في شؤون الغير، وهذا يتعارض مع القانون الدولي العام، وأيضاً فيه تدخل في موضوع السيادة الوطنية ؛ لأن موضوع حقوق الإنسان يجب ألا يتعارض مع السيادة الوطنية للدول»، مبيناً أنه إذا كان هناك انتقادات فيجب ألا تكون من خلال تدخل دول في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
وأفاد الدكتور شموط بأن المملكة العربية السعودية هي قلب الأمة العربية واستهدافها هو استهداف للمنطقة العربية كلها تحت أي ذريعة، موضحاً أن التدخل الكندي الأخير هو ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو مخالف ويتعارض جملةً وتفصيلاً مع روح القانون الدولي العام.
ودعا رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدول والحكومات العربية إلى ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية والعربية لحقوق الإنسان لتفويت الفرصة على هذه الأجندات الأجنبية والأجندات الخفية الخارجية المشبوهة والمستمرة، التي لا تريد من الدول العربية سوى الانكسار والاندثار.
وجدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تعمل على المشاركة مع جميع الآليات الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، ومنها التقرير الدولي الشامل الذي يقدم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، كما أن المملكة مصادقة أيضاً على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تقدم بموجبها تقاريرها الدولية، إذ لا يمكن القبول بأي تدخل في شؤونها لأنه مرفوض جملة وتفصيلاً طبقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي ولمقاصد جامعة الدول العربية.
وقال «إن المملكة العربية السعودية مصادقة أيضاً على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقدمت وملتزمة بتقديم تقريرها حول حقوق الإنسان بموجب الميثاق، وأنها تنشط بشكل واضح وإيجابي ومقبول لتعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان، وهذا كله ضمن السيادة الوطنية لها ولا يمكن السماح للدول الأخرى بالتدخل في شؤون المملكة والدول العربية تحت مظلة حقوق الإنسان».