الهيئة العامة للثقافة تعلن إطلاق برامج ومبادرات لدعم صناعة الأفلام في المملكة

مبادرة لدعم صانعي الأفلام السعوديين بمنح تمويلية لمشاريعهم داخل المملكة

على هامش مشاركتها للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي للأفلام، أعلنت الهيئة العامة للثقافة أمس عن إطلاق عدد من البرامج الرئيسة لدعم صانعي الأفلام السعوديين وقطاع صناعة وإنتاج الأفلام في المملكة، بالإضافة إلى صانعي الأفلام غير السعوديين والأستوديوهات وشركات الإنتاج الدولية التي تتطلع للتصوير في المملكة كموقع جديد للتصوير والإنتاج في قطاع الأفلام العالمي.
ومن المتوقّع أن تترك هذه المبادرات آثاراً إيجابية ملموسة على مستوى الارتقاء بقطاع الأفلام المحلي وتطوير المواهب، خاصة مع الإعلان عن برنامج للمنح وشراكات دولية لتطوير المهارات والقدرات الفنية.
كما ستسهم هذه المبادرات في نمو الإنتاج في السوق المحلي من خلال برنامج دعم لاسترجاع ما قيمته 35% من المنفقات في المملكة لجميع الأفلام التي يجري تصويرها في المملكة.
وتعمل الهيئة العامة للثقافة في المملكة على تطوير قطاع الثقافة بما في ذلك قطاع الأفلام في المملكة بصورة مستدامة، تسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق على الخدمات والبنية التحتية للقطاع من خلال مثل هذه المبادرات.
وتشرف الهيئة على المجلس السعودي للأفلام الذي تأسس حديثاً، ليكون الجهة المعنية تحديداً بقطاع الأفلام.
وتعمل الهيئة مع المجلس على دعم وتحفيز إنتاجات سعودية تحكي عن المملكة وتتوجه للجماهير داخل المملكة والجماهير العالمية، وتسعى لتكريس حضور نوعي جديد للمحتوى السعودي في عالم الثقافة والأفلام.
وأعرب م. أحمد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، الجهة المشرفة على المجلس السعودي للأفلام، عن «سعادتنا الكبيرة بأن نعلن خلال أول مشاركة لنا في مهرجان كان السينمائي و»سوق أفلام كان» عن مبادرات وبرامج لدعم أهداف تنمية المواهب والقدرات وتطوير الأفلام والمحتوى المنتج في المملكة العربية السعودية، من بينها برنامج يعتبر أحد أكثر برامج الدعم المادي تنافسية على مستوى العالم».
وأضاف المزيد أن مثل هذه المبادرات «تسلط الضوء على محورين أساسيين في جهود وأهداف الهيئة، وهما: أولاً تمكين وتطوير المواهب الكثيرة التي تزخر بها المملكة من صانعي أفلام ناشئين وطموحين، وثانياً تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها المملكة لصانعي الأفلام الدوليين وقطاع صناعة الأفلام العالمي، خصوصاً أننا نعمل على بناء قطاع حيوي ومعاصر يستوحي تميزه من هويتنا الثقافية والحضارية، ويخدم أهدافنا التنموية وخصوصيتنا السياقية والثقافية ويلعب في الوقت نفسه دوراً بارزاً في مجتمع الأفلام العالمي».
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس السعودي للأفلام فيصل بالطيور أن المجلس سيركز بشكل خاص على «تطوير المهارات والقدرات الفنية»، وهو الجانب الذي يعتبره المجلس أساسياً في بناء قطاع مستدام. وعليه، فقد أطلق المجلس برنامجاً للمنح الوطنية وبرنامجاً آخر للشراكات في مجال تطوير المهارات والقدرات الفنية للمبدعين السعوديين، كخطوة أولى في التنمية المستدامة القائمة على التعليم والمعرفة المتخصصة لتطوير الاقتصاد المحلي. إن تمكين المواهب والطاقات السعودية سيسهم في تسليط الضوء على القدرات الإبداعية للسعوديين وفي تطوير مزيد من المحتوى المحلي، كما أنه سيضمن قدرة شركات الإنتاج الدولية على إيجاد متخصصين محليين، مما سيسهم في زيادة فرص العمل المحلية.
ويفتح برنامج المنح المحلية باب التقديم للمواطنين السعوديين في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج في المملكة، ممّن يستوفون معايير التقدّم للبرنامج. أما برنامج الشراكات الدولية لتطوير المواهب السعودية، فهو يضم شراكات مع أبرز معاهد الأفلام من حول العالم، مثل جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) The University of Southern California والتي تعتبر أفضل جامعة لتعليم صناعة السنيما في العالم، ومعهد Studio School، ومعهد Film Independent من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد «لا فيمي» La Femis ومعهد لي غوبيلين Les Gobelins من فرنسا الذي يعتبر أفضل معهد في العالم لتعليم صناعة الأنيميشن، لتقديم تدريب متخصص لصانعي الأفلام السعوديين الصاعدين والطموحين، بالإضافة إلى برنامج خاص لتدريب المدرّبين لتنمية القدرات المحلية بصورة مستدامة.
وستنعقد ورشات التدريب لعام 2018 في المملكة ولوس آنجلوس وباريس، من خلال تدريبات متخصصة قصيرة وأخرى مكثفة وأسابيع ومخيمات تدريبية صيفية، مصممة لتقدّم بمجموعها مختلف المهارات المطلوبة في مجال إنتاج الأفلام، بما يشمل الإخراج، والتحرير، وكتابة السيناريو، وتصميم الموسيقى والصوت، والتحريك ثنائي وثلاثي الأبعاد، والحقيقة الافتراضية/المدمجة VR/AR.
وفيما يتعلق ببرنامج الدعم بالاسترجاع النقدي، فهو سيطبّق على كافة الإنتاجات الدولية التي تُصوَّر في المملكة، بحدّ أدنى قيمته 35% من مجموع الإنفاق المحلي في المملكة، ويمكن الحصول على نسبة أكبر من خلال استيفاء شروط معيّنة، بالإضافة إلى الاسترجاع النقدي لما قيمته 50% من المنفقات على أتعاب جميع الموظفين السعوديين العاملين ضمن فريق الإنتاج. ويهدف هذا البرنامج إلى جذب المنتجين وشركات الإنتاج الدولية من حول العالم إلى المملكة لتكون الوجهة الجديدة في صناعة الأفلام، بما في ذلك الأفلام الوثائقية وأفلام السرد والمسلسلات وأفلام المحتوى التحريكي (animated content)، كما يهدف إلى تشجيع شركات الإنتاج الدولية على توظيف فرق عمل محلية. وستتوفر تفاصيل البرنامج خلال الأسابيع القادمة. ويتوقّع المراقبون أن يسهم برنامج الدعم في إكساب المملكة مكانة جديدة كموقع تصوير عالمي للبرامج والأفلام، وبالتالي اجتذاب شركات الإنتاج الدولية والعالمية، وإنعاش قطاع السياحة الذي لا يزال جديداً في المملكة؛ وهذا تدريجياً سوف يسهم في زيادة معدلات الإنفاق داخل المملكة، وسينعكس إيجاباً على جهود تطوير البنية التحتية في المملكة وبالأخص الأستوديوهات وجهات تقديم الخدمات المتخصصة، والقطاعات الداعمة مثل الفنادق والمطاعم والوجبات والنقل وغيرها. ويدعم البرنامج إستراتيجية المجلس السعودي للأفلام لتطوير قطاع حيوي ومستدام لصناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز التفاعل مع مجتمع الأفلام العالمي.
جدير بالذكر أن المجلس السعودي للأفلام تأسس في مارس 2018، في سياق جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع، من خلال دعم قطاعات جديدة بموجب رؤية المملكة 2030. ويتبع المجلس السعودي للأفلام للهيئة العامة للثقافة، وهو واحد من خمس جهات ثقافية قطاعية متخصصة تتبع للهيئة.