هيئة الثقافة تطلق برامج ومبادرات لدعم صناعة الأفلام

أعلنت الهيئة العامة للثقافة، على هامش مشاركتها للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي للأفلام، إطلاق عدد من البرامج الرئيسية لدعم صانعي الأفلام السعوديين وقطاع صناعة وإنتاج الأفلام في المملكة، بالإضافة إلى صانعي الأفلام غير السعوديين والأستوديوهات وشركات الإنتاج الدولية التي تتطلع للتصوير في المملكة كموقع جديد للتصوير والإنتاج في قطاع الأفلام العالمي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في نمو الإنتاج في السوق المحلي من خلال برنامج دعم لاسترجاع ما قيمته 35% من المنفقات في المملكة لجميع الأفلام التي يجري تصويرها في المملكة.
وتعمل الهيئة العامة للثقافة في المملكة على تطوير قطاع الثقافة، بما في ذلك قطاع الأفلام في المملكة بصورة مستدامة، وتسهم أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق على الخدمات والبنية التحتية للقطاع من خلال مثل هذه المبادرات.
تمكين وتطوير المواهب
أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة أحمد المزيد، الجهة المشرفة على المجلس السعودي للأفلام، عن «سعادتنا الكبيرة بأن نعلن خلال أول مشاركة لنا في مهرجان كان السينمائي و«سوق أفلام كان» عن مبادرات وبرامج لدعم أهداف تنمية المواهب والقدرات وتطوير الأفلام والمحتوى المنتج في المملكة العربية السعودية، من بينها برنامج يعتبر أحد أكثر برامج الدعم المادي تنافسية على مستوى العالم».
وأضاف المزيد أن مثل هذه المبادرات «تسلط الضوء على محورين أساسيين في جهود وأهداف الهيئة، وهما: أولا تمكين وتطوير المواهب الكثيرة التي تزخر بها المملكة من صانعي أفلام ناشئين وطموحين، وثانيا تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها المملكة لصانعي الأفلام الدوليين وقطاع صناعة الأفلام العالمي، خاصة أننا نعمل على بناء قطاع حيوي ومعاصر يستوحي تميزه من هويتنا الثقافية والحضارية، ويخدم أهدافنا التنموية وخصوصيتنا السياقية والثقافية، ويلعب في الوقت نفسه دورا بارزا في مجتمع الأفلام العالمي».
برنامج المنح الوطنية
أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس السعودي للأفلام فيصل بالطيور أن المجلس سيركز بشكل خاص على «تطوير المهارات والقدرات الفنية»، وأطلق المجلس برنامجا للمنح الوطنية وآخر للشراكات في مجال تطوير المهارات والقدرات الفنية للمبدعين السعوديين، كخطوة أولى في التنمية المستدامة القائمة على التعليم والمعرفة لتطوير الاقتصاد المحلي.