وزير التعليم: لا نواجه مع «المالية» أي عقبة في توظيف معلمات رياض الأطفال

البلديات تراجع الاشتراطات لمواجهة الزيادة في هذه المرافق

كشف معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى أن وزارة المالية لا تشكِّل عقبة رئيسية لمشروع التوسع في رياض الأطفال؛ إذ قدمت للوزارة العام المنصرم (700) وظيفة تعليمية لخريجات رياض الأطفال، تم إعلانها في حينه. وقال إن العقبة الرئيسية التي تواجه وزارة التعليم للتوسع في رياض الأطفال لرفع نسبة الملتحقين في هذه المرحلة من 17 % إلى 70 % تتمثل في المنشآت والمرافق التي تستوعب هذا النوع من التعليم؛ إذ لا يمكن أن نضع (30) طالبًا في مرحلة رياض الأطفال في فصل واحد حتى نضمن معايير الجودة، والإشراف المباشر على عملية التعلم. وأضاف وزير التعليم الذي كان يتحدث ضمن الجلسة الأولى للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم، الذي انطلق صباح أمس الاثنين برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وافتتحه نيابة عنه معالي الوزير: إن لدى الوزارة خطة استراتيجية، تنتظر التطبيق، هي ردم الفجوة الحاصلة حاليًا بين مرحلتَين مهمتَين في التعليم العام (رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية)، وذلك بجعلها مرحلة واحدة من خمس سنوات، يتولى الإشراف عليها والتعليم فيها العنصر النسائي من المؤهلات والمتخصصات. مشيرًا إلى ما تشهده المرحلة المقبلة لخطط التنمية في المملكة من توسع في توظيف المرأة في القطاعَين العام والخاص؛ وهو ما يدفعنا لحتمية التوسع في رياض الأطفال، وبذل المزيد من الجهد، على حد تعبيره.
وجدَّد العيسى دعوته المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات إلى القيام بدورها في هذا الجانب بالتوسع في افتتاح دور الحضانة داخل تلك المؤسسات. وقال إن وزارة التعليم بحكم إشرافها المباشر على هذا الأمر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الأخرى فيما يتعلق بمنح ترخيص الحضانات ورياض الأطفال وما يتعلق بدعم المناهج والمعلمات.
وفي الجلسة ذاتها التي حملت عنوان (توجهات أجهزة الحكومة في دعم الطفولة المبكرة)، وشارك فيها وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية الأستاذ محمد آل الشيخ، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، والمدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم بهيئة تقويم التعليم د. عادل القعيد، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. هلا التويجري، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن د. عبدالرحمن آل الشيخ، كشف الأخير أن وزارته استحدثت بالتعاون مع وزارة التعليم في جميع المخططات (رياض الأطفال والحضانة)، وجعلها إلزامية من خلال دليل المعايير التخطيطية التي تلزم كل مخطط بتحديد أماكن للتعليم في هذه المرحلة؛ وبذلك أي مخطط جديد معتمد يدرس بناء على هذا المعيار.
وأعلن آل الشيخ أن وزارته راجعت عددًا من اللوائح رغبة منهم في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مراحل التعليم الأهلي، بما فيها رياض الأطفال، التي من أبرزها عدم اقتصار بناء رياض الأطفال والحضانات على الشوارع التجارية، والسماح ببنائها داخل الأحياء، إضافة إلى تقليل المساحات المحددة لرياض الأطفال، وتقليل عدد مواقف السيارات؛ ليصبح موقفًا واحدًا لكل فصل دراسي، وكذلك السماح باستخدام الأراضي الخلفية لنشاط المنشأة نفسه؛ وهو ما يساعد على الاستثمار في هذا الجانب.
وأوضح آل الشيخ أن توجيهات صدرت من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أمانات المدن لمنح صلاحية الاستثمار في الأراضي الحكومية لصالح الخدمات التعليمية والصحية كأولوية في الاستثمار. وحول مواقع فرص التدريب المهني في مشروع الطفولة المبكرة ذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أن تقسيمات الدول في مجموعة العشرين تستثمر القوى العاملة حسب متطلباتها في سوق العمل؛ وذلك لخدمة الاقتصاد والتنمية. وأضاف الفهيد: أطلقنا أكاديمية للطفل في التجمعات الثقافية والترفيهية التي تحدث طوال العام في المملكة، تهدف إلى الاستحواذ على الجانب المهاري في عقلية الأطفال لتنمية مهاراته العقلية، والابتعاد عن الجرائم، وتنمية الحس الوطني. مشيرًا إلى أن لدى المؤسسة برامج تدريبية للطفل عالية في هذا الاتجاه، يمكن الاستفادة منها، لكن ما يهمنا هنا هو التركيز على المجال النوعي لا الكمي، والعمل على حقائب تدريبية في هذا القطاع، ومشاركتها مع المراكز التدريبية الكبرى.
وفي جانب دور مجلس شؤون الأسرة في تنمية قطاع الطفولة قالت د. هلا التويجري الأمين العام للمجلس إن المجلس يأتي كمظلة تشريعية وتنظيمية لكل القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالمجتمع والطفل. وتأتي وزارة التعليم بوصفها إحدى أبرز هذه الجهات. وأوضحت أننا في المجلس ننظر إلى مرحلة الطفولة المبكرة نظرة شمولية، كشخصية للفرد لا ترتبط بالتعليم فقط رغم أهميته. وأكدت التويجري أن تغذية الطفل وتوازناته الاجتماعية وعلاقاته الاجتماعية والأسرية بين الوالدين والإخوة، ومشاهدة الطفل مشاهد العنف، توازي التعليم. وأوضحت أن أكثر التحديات التي تواجههم في المجلس، وتتعلق بالطفل، هو خارج المدن الرئيسية من حيث ضرورة التعريف بأهمية هذه المرحلة، ونشر ثقافة كافية عنها. وقالت إن مجلس شؤون الأسرة يعمل حاليًا على إعداد استراتيجية شاملة عن الطفولة في المملكة، ركزنا فيها على محاور عدة، أهمها الطفولة المبكرة.