السنوات ال5 التي نشأت فيها صناعة المعارض والمؤتمرات، مرت بالكثير من التحديات والإنجازات وقد ونمت بشكل بارز ومتوازن خلال هذه الأعوام القليلة الماضية، مع تبني الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنظيم هذه الصناعة عبر تبني بإيجاد جهاز حكومي متخصص في هذا المجال، ممثلة بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي يرأس اللجنة الإشرافية له صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، ويتكون من أعضاء يمثلون وزارات (الداخلية، التجارة والاستثمار، الشئون البلدية والقروية، المالية) وعضويين من القطاع الخاص. وعدَّ المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى، صناعة الاجتماعات السعودية أحد ممكنات رؤية المملكة 2030، وداعماً أساسياً لبرامجها ومبادراتها، ومحرك للعديد من القطاعات الاقتصادية كالتعدين، والخدمات اللوجستية، وعلوم الفضاء، والطاقة المتجددة، والسياحة، والرياضة، والثقافة والترفيه. إلا أن صناعة الاجتماعات تحتاج إلى تمويل فعّال، لأنشطة تسويق المملكة كوجهة مناسبة لإقامة فعاليات الأعمال واستقطابها إلى المملكة. وأوضح العيسى أن اللجنة الإشرافية للبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اعتمدت قبل أربع سنوات خطة إستراتيجية طموحة لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية تتكون من (23) هدفاً، و(90) مبادرةً في ثمانية محاور تشمل البناء المؤسسي للبرنامج والصناعة، تهيئة البيئة النظامية، توفير المعلومات، إيجاد الموارد المالية، تسويق المملكة كوجهة مناسبة لاستقطاب فعاليات الاعمال الدولية، وتطوير المنظمين والمنشآت والفعاليات. ويطبق البرنامج أفضل الممارسات في الإشراف على صناعة الاجتماعات السعودية وتطوير البيئات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بتحقيق أهداف المملكة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لافتاً النظر إلى أن صناعة الاجتماعات حققت خلال السنوات الأربع الماضية من عمر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إنجاز أكثر من (76 %) من المهام المحددة في مبادرات التوجهات الإستراتيجية للبرنامج بدعم ومتابعه من اللجنة الإشرافية للبرنامج حيث تم تأسيس صناعة للاجتماعات السعودية يعمل فيها أكثر من 60 ألف مسؤول في 788 مؤسسة نشطة في مجال إدارة فعاليات الأعمال بالمملكة، وأكثر من 2000 مؤسسة موردة للفعاليات، و327 منشأة معتمده لإقامة فعاليات الأعمال، و190 جمعية علمية وصحية ومهنية. وبيَّن العيسى أن البرنامج عمل على تطوير بيئات العمل النظامية ولتنظيمه والتقنية التي ساهمت في وضوح قواعد وسياسات إقامة فعاليات الأعمال وتسهيل إجراءات تراخيصها، كما تستثمر المملكة بصورة بارزة في مجال تعزيز قدرات رأس المال البشري الوطني، حيث تم تأسيس الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. ويعمل البرنامج على إبراز صورة قوية للمملكة في المحافل الدولية من خلال مشاركتها لأول مرة في معرض «ايمكس» الدولي المتخصص بفرانكفورت، وتأسيس برنامج «مبعوث» لاستقطاب الفعاليات الدولية، والانضمام لعضوية الجمعيات والمنظمات الدولية المتخصصة، ومن ضمنها الجمعية الدولية للملتقيات والمؤتمرات (ايكا). ويعمل البرنامج علي تعزير الاتصال بين العاملين في الصناعة من خلال دعم تأسيس الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، تنظيم المنتديات والملتقيات المتخصصة ومن ضمنها الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات المنعقد في الرياض مؤخراً، والتقى فيه المستثمرون والمحترفون في هذه الصناعة للتواصل وتبادل المعرفة وعقد الصفقات والإعلان عن المبادرات بمشاركة خبراء دوليين وقادة المنظمات الدولية المختصة بالصناعة. وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أن صناعة الاجتماعات السعودية في مراحل النمو، حيث رخص البرنامج (10.139) فعالية أعمال خلال عام 2017م، بزيادة بلغت نسبة 16 % بالمقارنة مع عام 2016م، و33 % مقارنة بعام 2015م. وأشار العيسى إلى عكوف البرنامج حالياً على عدد من المبادرات الرئيسية المزمع إطلاقها لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية في المملكة تشمل إعداد نظام ولوائح لصناعة الاجتماعات، تشغيل المكتب السعودي للمتحدثين وتأسيس جوائز سنوية لصناعة الاجتماعات السعودية، إنشاء نظام تحكيم لحل الخلافات داخل صناعة الاجتماعات السعودية، والاستفادة من الأصول الحكومية ذات العلاقة بصناعة الاجتماعات. وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن المملكة مؤهّلة لتكون أحد قادة صناعة الاجتماعات في العالم بحلول 2030 بما يتوافق مع مكانتها كعضو في مجموعة العشرين وعبر اغتنام الفرص المستقبلية المتوفرة في برامج ومبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030. صناعة المعارض والمؤتمرات من روافد الاقتصاد في العالم قال إيهاب بن حسن أبوركبة المدير العام لشركة المهاد العربية للتميز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية: تعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات من أهم الصناعات المؤثرة في تنمية أي بلد وهي رافد من روافد الاقتصاد لما فيها من قوة جذب للسياح والمشاركين للمنطقة. وأضاف: «لقد عملت عن كثب مع هذا البرنامج منذ إنشائه وتابعت تطوراته وحرصه على الإنجاز رغم كثير من التحديات التي واجهها وفي كل مرة كنت أزيد إعجاباً بإنجازاته وخاصة أنها تتم على أيدي شباب سعودي لديه الإصرار والعزيمة وتحت إشراف قيادة حكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان واللجنة الإشرافية من أصحاب السعادة النواب والوكلاء من الوزارات ذات العلاقة بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية. وواضح أبو ركبة، أن من أكثر فعاليات البرنامج نجاحاً بالإضافة إلى التنظيمات التي اعتمدها هي أولاً تنظيم المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض بجميع نسخه والتي ساهمت في تثقيف الصناعة ومناقشة أهم التحديات والخروج بحلول ومبادرات عملية. أما ثاني أكثر الفعاليات نجاحاً فقد كانت مشاركته في معرض «ايمكس» الدولي في فرانكفورت بألمانيا في مايو 2017م والذي قام بالتعريف عن المملكة كوجهة للمعارض والمؤتمرات بشعار «السعودية ترحب باجتماعاتكم»، وشدد على أنه ليس هذا فحسب بل كان البرنامج دوماً يعمل على توطين الصناعة ويدعم أي مشروع لذلك آملا في أن تدار هذه الصناعة يوماً بمزيد من الأيدي السعودية الاحترافية فعمل على اعتماد 90 مقعداً لصناعة الاجتماعات في برنامج وظيفتك بعثتك وساهم في إنشاء الأكاديمية السعودية للمعارض والمؤتمرات كأول أكاديمية على مستوى الخليج العربي متخصصة في برامج تأهيل وتدريب إدارة الفعاليات والمعارض بأنواعها. واستطرد قائلاً، رغم أن هذه الإنجازات تعتبر كبيرة رغم قصر فترة البرنامج إلا أن طموحنا لا يزال كبير من البرنامج ففي إحدى ورش العمل مع البرنامج كانت هناك بعض الآمال التي نتطلع لتحقيقها مثل، توسيع نطاق إشراف الجهاز الإداري الدائم ليشمل جميع فعاليات الأعمال (المعارض والمؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات) التي تقيمها الأجهزة الحكومية، -إيجاد سياسة لمنح تأشيرات للراغبين بزيارة المملكة لغرض زيارة وحضور فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة وتسهيل إجراءات إصدارها والاستفادة من تجربة وزارة الخارجية مع البرنامج في التأشير للعارضين والمتحدثين.، التزام الأجهزة الحكومية في تطبيق قواعد وإجراءات إقامة فعاليات الأعمال، وكذلك تبني الدولة بتخصيص أراضٍ والاستثمار في إنشاء ثلاثة مراكز معارض ومؤتمرات متعددة الاستخدام ذات مستوي عالمي في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وإسناد تشغيلها إلى شركات دولية متخصصة. ودعا أبوركبة إلى تأسيس الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات لإدارة وتشغيل للأصول الحكومية المخصصة لإقامة المؤتمرات والمعارض، ودعم الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات لتمكينها من تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في إدارة صناعة الاجتماعات وفعاليتها، وإلى أهمية شمولية تسويق المملكة كوجهة مناسبة لإقامة فعاليات الأعمال الدولية في مبادرة مجلس التسويق السياحي. مرجعية ديناميكية لتنظيم صناعة الاجتماعات السعودية من جانبه أكد الدكتور زهير بن محمد السراج عضو اللجنة الإشراقية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المختص، والعضو المنتدب للأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات أن صناعة الاجتماعات تعتبر صناعة حيوية وهامة في المملكة، وقد لاقت تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية بعد المجهود الرائع الذي يبذله البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من تشريع وتنظيم هذه الصناعة لتكون أحد الصناعات الرئيسة المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف: إن صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 25-2-1439ه بتعديل البند (رابعاً) من قرار المجلس رقم (246) وتاريخ 17-7-1434ه، وذلك بإضافة فقرة جديدة الى مهام اللجنة الإشراقية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، لتمكن هذه اللجنة من الموافقة على انضمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات إلى عضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات، حيث إنه من المنتظر أن يقوم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في ضوء ذلك القرار ببناء علاقات مهنية واسعة في صناعة الاجتماعات مع الجهات الدولية وذات السمعة العالمية ومن شأن تلك العلاقات أن ترسخ لتطوير الجانب التسويقي وتعزيز دور المملكة كوجهة جاذبة لفعاليات الأعمال الدولية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأضاف: إن من عوامل تطوير هذه الصناعة أن يتم إظهار إمكانيات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وقدرتها على تنظيم فعاليات كبرى، وخلق قنوات تواصل مع الجهات والجمعيات التي لديها معارض ومؤتمرات وتشجيعهم على إسناد تنظيمها للقطاع الخاص، ويرى السراج أنه لابد من تشجيع إنشاء تحالفات كبرى بين شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية، ووضع تصنيفات للشركات العاملة في الصناعة من شركات تنظيم معارض ومؤتمرات ومزودي خدمات وأيضاً الأفراد العاملة في الصناعة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المنظمة للمعارض والمؤتمرات بالدخول لسوق العمل بقوة من خلال التحالفات، وتوعية مزودي الخدمات اللوجستية بأن الاندماج والتضامن مع منظمي المعارض والمؤتمرات يزيد من فرص الاستدامة والبقاء في سوق العمل. وقال: استطاع البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض خلال أقل من خمس سنوات، أن يتعامل مع صناعة الاجتماعات بشكل ديناميكي، وأن يطور منظومة الإجراءات، ويوفر منصة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، ويبني علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين مع البرنامج، في إطار هذه الرؤية المتكاملة التي تسعى لأن يكون البرنامج مؤسسة وطنية رائدة في تطوير صناعة الاجتماعات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الإقليمي والعالمي. علامة فارقة في صناعة الاجتماعات من جهته قدر الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الأستاذ خالد بن عبدالله الزهراني دور البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في دعم صناعة الاجتماعات في المملكة، قائلاً: إن البرنامج حقق منذ تأسيسه في السنوات الخمس الماضية، العديد من الإنجازات التي تعد علامة فارقة في هذه الصناعة وتنظيمها ولفت الأنظار إلى قدرتها على التعريف بالمملكة ومكانتها الريادية في المنطقة وما تقوم به من أعمال تدعم المقومات الإنسانية والاجتماعية العالمية وترسخها في كافة الصعد، وقد اتضح ذلك جلياً في تزايد أعداد المعارض والمؤتمرات التي أقيمت في المملكة، وبيّن أن صناعة الاجتماعات تعتبر من الركائز الاقتصادية التي تفرض نفسها بشدة في الآونة الأخيرة، كونها تسهم في إيجاد عشرات آلاف الوظائف وتحدث حراكاً مجتمعياً ملموساً، خاصة من الناحية الاقتصادية، ويتضح ذلك في المملكة، حيث نشاهد العديد من الشباب الذي يتولى عملية التنظيم والتنسيق للاجتماعات والمعارض والمؤتمرات وبروح عالية، وهذا يوجد كوادر مدربة تسير بهذه الصناعة نحو المرجو منها. ورأى الزهراني، أن البرنامج الوطني بات مرجعية فاعلة لتنظيم صناعة الاجتماعات وأن مناشطة وفعالياته وخططه تهدف إلى أن تكون المملكة وجهة رائدة مميزة لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لتوافر الكثير من المزايا الجاذبة لهذه الصناعة المهمة، موضحاً أن البرنامج يسير بخطى ثابتة نحو بلوغ غاياته وتحقيق أهدافه المختلفة.
