كشفت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن انتهاج وتنفيذ خطة جديدة في قطاع المياه بمدنها الصناعية، تهدف إلى تحسين مستوى الأداء الفني وتقليل الكلفة المالية، ودعم إنتاجيتها من المياه المحلاة والمعالجة، من خلال دمج عقود المدن الصغيرة النائية بعقود المدن الكبيرة ذات الطلب الأعلى، وإضافة بنود على عقود بعض المقاولين، وتوحيد التقارير الشهرية عن المشغلين لتحسين متابعة أدائهم. وأوضح مدير التسويق والاتصال المؤسسي ب»مدن» بندر الطعيمي أن الخطة الجديدة شملت معالجة شبكات المياه، ودخول عدد من المحطات الجديدة، وتطوير القائم منها، وإنشاء شبكات الري ومحطات الرفع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوريد الخزانات ومحطات الضخ، وتوفير مصادر المياه، وغيرها من المرافق الخدمية ومشاريع المياه، كتخطيط ذكي يُعبر عن جاهزية «مدن» للتوسع والتمدد في مشاريعها المستقبلية. وأكد أن الخطة أسهمت في خلق المزيد من التجويد والكفاءة في الأداء، وتحويل المدن الصناعية إلى منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق، وبيئة مميزة وجاذبة للاستثمار، من خلال التعاون وإشراك القطاع الخاص في جميع أعمال «مدن»، بلوغاً لأعلى المعايير العالمية في مستوى الخدمات المقدمة منها لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية2030. وأبان الطعيمي أن حجم المياه المحلاة المنتجة في المدن الصناعية بنهاية 2017م بلغ 171 ألف م3 في اليوم، تُمد منها المصانع والمرافق بأكثر من 130 ألف م3 يومياً، مع توفر الإمكانية لضخ 40 ألف م3 إضافية في اليوم للمصانع الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، ما قال إنه يكفي حاجة المدن الصناعية التابعة ل»مدن» ويفيض.
