مشروع «نيوم» يجعل مصر والسعودية مركزاً تجارياً لوجستياً عالمياً

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير ل«الجزيرة»:

قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير: إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لبلده الثاني مصر زيارة تاريخية وغير مسبوقة، حيث تجسد العلاقة الوطيدة بين البلدين فهي علاقة تاريخية عميقة والمملكة ومصر هما رومانتا الميزان في المنطقة العربية والإسلامية، وكلما كانت العلاقات في صورتها المطلوبة دل ذلك على مؤشر مطمئن لمنطقتناً العربية والإسلامية بمشيئة الله.
وأوضح المهندس حسنين في تصريح ل»الجزيرة» أن العلاقات بين البلدين الشقيقين عميقة ومستمرة على مر السنوات فلا ننسى الوقفة الكريمة للمرحوم الملك فيصل بن عبدالعزيز مع مصر في حرب أكتوبر ولا ننسى المقولة الكريمة له بأن «البترول العربي ليس أغلى من الدماء العربية.
وأشار المهندس حسنين إلى أن الزيارة تناولت الملفات الحيوية والهامة مثل الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر والتباحث في عدد من القضايا الإقليمية الراهنة (فلسطين - إسرائيل - تركيا - إيران) والمستجدات السياسية في اليمن وسوريا ومن أهم نتائج الزيارة هو ملف مواجهة الإرهاب في مصر والسعودية ولبنان والعراق وليبيا والدول العربية حيث تعتبر تطابق المواقف بين القاهرة والرياض أهم ما يشكل تحالف الدولتين ويوثق روابط العلاقة القوية بين هذين الشقيقتين، وقال المهندس حسنين: إن ما خرجت به الزيارة على المستوى الاستثماري والتعاون الثنائي هو إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الدولتين.
وأضاف: كما أثمرت الزيارة عن توقيع العديد من الاتفاقيات كان منها اتفاقية الحد من التلوث وقد وقعها وزير الزراعة والمياه السعودي ووزير البيئة المصري لحماية البيئة البحرية والحد من التلوث عن الشعب المرجانية، إضافة لبرنامج تنفيذي للتعاون المشترك لهيئة العمل والمناطق الحرة واتفاقية توقيع استثمار لتطوير أراضى مصرية جنوب سيناء لتكون جزءاً من مشروع «نيوم»، الذي يعتبر أضخم مشروع اقتصادي في المنطقة والذي يقع على مساحة حوالي 26ألف كم2 وعلى مساحات في كل من السعودية ومصر والأردن، حيث أسست السعودية ومصر صندوق مشترك بما تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار حصة مصر منها أراضي مؤجره، حيث تبنى السعودية سبع نقاط جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر ما بين 4 مدن و50 منتجعاً سياحياً على البحر الأحمر وتبلغ تكلفة الاستثمارات في المشروع حوالي 500 مليار دولار، وأكد حسنين أن مشروع نيوم يجعل مصر والسعودية مركز تجارياً لوجستياً وعالمياً فهي مدينة ذكية عصرية وهي جيل جديد من المدن نظراً لموقعه الفريد الذي يمكن 70 % من سكان العالم من الوصول إليها خلال 8 ساعات فقط.
وعن أنشاء الجسر البري بين المملكة ومصر قال: إن الجسر البري بين الدولتين سوف يتم تنفيذه خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات، حيث يعتبر أول جسر يربط بين البلدين كما أنه سيعتبر أول جسر يربط بين آسيا وإفريقيا وقد قدرت التكاليف بحوالي 5 مليارات دولار وسيكون حجم التجارة المتوقع من الجسر 200 مليار دولار سنوياً وعن التبادل التجاري بين المملكة ومصر يقول المهندس حسنين: إن تسهيل التجارة البينية بين مصر والمملكة مهم جداً، حيث بلغ حجم التبادل بينهما خلال العام الماضي 4 مليارات و279 مليون دولار هو الأمر الذي يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسؤولي البلدين ورفع العوائق والعقبات لتحقيق إنسيابية حركة التجارة المشتركة وقد اتخذت مصر والسعودية العديد من الخطوات الإيجابية لتشجيع الاستثمارات.
وفيما يخص الاستثمارات السعودية بمصر، قال: تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية دولياً والأولى عربياً في قائمة الاستثمارات العربية وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 6.1 مليارات دولار، وتمثل نحو 11 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27 % من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر وذلك في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعاً منها 262 مشروعاً صناعياً و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى واستطرد حسنين: إنه يوجد بالمملكة العربية حوالي 2 مليون عامل مصري يعملون في مجالات مختلفة ويعيشون بين إخوانهم بالمملكة عيشة هادئة ومستقرة كأنهم يعيشون في بلدهم مصر.
وبسؤال عن العلاقات السعودية المصرية بعد لقاء ولي العهد مع الرئيس السيسي أجاب: إن هذه القمة أكدت على عمق وصلابة وقوة العلاقة بين البلدين خاصة في المجالات المختلفة، حيث شهدت قمة السيسي والأمير محمد بن سلمان العديد من الرسائل الإيجابية على مستوى العديد من الأصعدة السياسية والاقتصادية، فكل من السيسى وولي العهد لديهما فكر متطابق ومتقارب ويسعى لتحسين الأوضاع في كلتا الدولتين وقد لاحظنا ذلك من خلال ضخ الاستثمارات السعودية في السوق المصري. وعن الشركة السعودية المصرية للتعمير أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي أن الشركة هي مملوكة بالمناصفة للحكومتين المصرية والسعودية لها أكثر من 40 عاماً في مصر تستثمر في الاستثمار العقاري والسياحي وتعمل بمجلس إدارة مشترك بالمناصفة من الحكومتين، وأن زيادة رأس المال من السعودية للسوق المصري في الفترة الماضية بلغ 243مليون دولار، وقد سددت الحكومة السعودية حصتها نقداً وهي تعادل 50 % من الزيادة وسددت الحكومة المصرية حصتها عينياً في صورة ثلاث قطع أراضٍ في أنحاء مصر المختلفة، وقد تم اختيار هذه الأراضي موضوع الحصة العينية بعناية كبيرة روعي فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فقطعة في شمال مصر بدمياط الجديدة وأخرى في جنوب مصر في أسيوط الجديدة والثالثة في القاهرة الجديدة.