مجلس الغرف ينوه بأثر الأوامر الملكية في تحسين معيشة المواطنين وزيادة النشاط التجاري

عبرت قيادات مجلس الغرف السعودية عن تقديرها للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- صباح السبت التي تضمنت حزمة كبيرة من الدعم المالي للعديد من فئات المجتمع السعودي، مما بسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بكافة شرائحهم، وهو ما يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة على راحة المواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وبهذه المناسبة ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله- في إصدار هذه الأوامر الملكية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الرفاهية لهم في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن حزمة الأوامر الملكية الخاصة بالدعم المالي للمواطنين التي شملت مختلف الشرائح من مدنيين وعسكريين وطلاب في مختلف المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، من شأنها تحقيق التوازن المالي للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة، كما أنها اتسمت بالشمولية وتغطية مختلف فئات المجتمع السعودي. مؤكدًا أنها تجسّد عمق مكانة المواطن في قلب الملك المحب لشعبه، وإدراكه لما يشعرون به، لافتًا إلى أن مجلس الغرف السعودية أقر صرف بدل غلاء معيشة لمنسوبيه تماشيًا مع هذه الأوامر الملكية التي تؤكد حرص الحكومة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين، فيما حث مؤسسات القطاع الخاص للتفاعل مع هذه الأوامر الملكية.
من جهته قال نائب رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي: إن الأوامر الملكية أكَّدت أن الاهتمام باحتياجات المواطن المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين هي أولوية القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لافتًا إلى أن المواطنين السعوديين استقبلوا هذه الأوامر الملكية بكثير من الفرح والتفاؤل بشأن مستقبل هذه البلاد المباركة مشيرًا إلى أن قرار عودة صرف العلاوة السنوية يعد دعمًا كبيرًا لموظفي الدولة واستقرارهم الوظيفي ودليلاً على تعافي الاقتصاد الوطني بفضل السياسات الحكومية لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وفقًا لرؤية 2030. وفي السياق ذاته أكَّد نائب رئيس المجلس منير بن محمد ناصر بن سعد أن حزمة الأوامر الملكية بتخصيص دعم مالي لمختلف شرائح المجتمع تؤكد أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة -حفظها الله- تراعي كل سبل احتياجات المواطن الأساسية والسعي لتوفير أركان الحياة الكريمة له، فضلاً عن أنها تعكس التعاطي المنهجي للدولة في السياسات الاقتصادية وفقًا لمعطيات كل مرحلة، حيث سيسهم هذا الدعم المالي في تقليص الفجوة التي أحدثتها إجراءات فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة مما يساعد المواطنين على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية.
فيما نوه بقرار صرف مكافأة للعسكريين في الحد الجنوبي الذي يعد بمنزلة تقدير لعطائهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطن، لافتًا إلى الآثار المتوقعة من قرارات الدعم المالي على زيادة النشاط والحراك التجاري بشكل عام من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات المعيشة.
كما أشاد الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري بالأوامر الملكية، مؤكدًا أنها أثبتت قرب القيادة الرشيدة من المواطنين واهتمامها بتلمس احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم في الوقت المناسب. فضلاً عن أنها تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن هو المحور الأول لرؤية 2030 وأن الدولة تعيد قراءة المشهد الاقتصادي بما يحقق مصلحة المواطن مما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي. ولفت إلى أن قرار عودة صرف العلاوة السنوية يعيد للأذهان قرار إعادة المزايا والبدلات والمكافأت المالية للموظفين بعد أن تم وقفها حيث يعكس ذلك من نجاح السياسات التي اتخذتها الدولة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات مما أسهم في تحسن الميزانية العامة للدولة.