الأندية... بين التنمية والترشيد

يشكل ضعف الإيرادات، وعجز معظم الأندية عن تطوير استثماراتها وتنمية مواردها والحد من مصروفاتها، تحدياً كبيراً أمام الهيئة العامة الرياضة. من الواضح أن الهيئة ومعالي رئيسها قد اكتشفا خلال الاربعة أشهر الماضية أن المال ومشاكله المتراكمة، وكل ما يتعلق به، أهم أسباب ضعف العمل والإنتاجية وتسرب الكفاءات الإدارية من الأندية الرياضية، لذا يبذل معالي رئيس الهيئة جهوداً بينة للتوسيع على الأندية، وحصر مشاكلها ودعمها إن لزم الأمر تقديم الدعم.
لم تبدأ الهيئة تحركاتها في هذا الجانب مباشرة ودون دراسة وتحديد أولويات، بل حرصت على معرفة المركز المالي لكل ناد من الأندية الممتازة، وألزمته بعقد جمعية عمومية يعلن فيها قوائمه المالية، وماله وما عليه، ويومها اكتشف الشارع الرياضي حجم المديونيات الهائلة التي تعاني منها الأندية والتي وصلت إلى مئات الملايين من الريالات.
الهيئة العامة للرياضة هي الغطاء الحكومي للأندية وهي مرجعيتها الرسمية والجهة الإشرافية عليها، لكنها في النهاية ليست المسؤول عن أمورها المالية وتأمين إيراداتها، باستثناء الإعانة السنوية، والإشراف على بعض القنوات الايرادية كالنقل التلفزيوني والدخل الجماهيري، لكن معالي رئيس الهيئة يريد أن يطور من هذا الدعم، ويسعى لتقديم مبادرات مختلفة تعزز مداخيل الأندية، وتضمن تأمين وفورات مالية تسد جزءاً من حاجتها، مع عدم عدم إغفال المتميز منها وهو أمر يضمن رفع مستوى المنافسة والإثارة في المسابقات المحلية.
الأندية الرياضية يجب أن تقدم هي الأخرى مبادرات نوعية مختلفة لتعزيز الاستثمار فيها، بعض الأندية تمثل علامات تجارية بالغة الأهمية والانتشار والجماهيرية، لكنها ما زالت تدور في فلك الاستثمار القديم.
الاستثمار في الأندية لا يتجاوز في غالب الأمر شريكا استثماريا يمثل تطويراً مبالغاً فيه لعبارة (معلن) ولا يتجاوز الأمر الإعلان على قميص الفريق وجدران النادي ومطبوعاته مقابل مبلغ تعاقدي معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولا يتأثر بحجم العائد الحقيقي (إيجاباً أو سلباً ) على المستثمر!!
من المهم أن تتفاعل الأندية مع مبادرات الهيئة العامة للرياضة، وأن تجعلها منطلقاً لاستثمار مختلف، وفتحاً لأبواب مغلقة ما زالت مترددة في اقتحام ما وراءها، وهنا نتذكر أن عدة أسماء قد تولت ملفات الاسثثمار في الأندية، وقدمت وعوداً باذخة ورسمت أحلاما وردية، حلقت بمشاعر القائمين على الأندية ومناصريها في الأعالي، لكنها في النهاية غابت وتبخرت وعودها، إما لأنها بالغت في الأمر ثم اصطدمت بالعوائق والبيروقراطية التي كبلت آمالها، ووأدتها في مهدها، أو لأنها لم ترسم الخطط الكفيلة بتحقيق النجاح، لذا فشلت في تحقيق أهدافها وتوارت إلى البعيد.
أبواب الاستثمار واسعة ومشرعة أمام الأندية خاصة وهي مقبلة على الخصخصة، من المهم أيضاً أن تدير الأندية أمورها المالية بكفاءة عالية، وأن توكل الأمر لمتخصصين في هذا الجانب.
الأندية مطالبة بتعظيم إيراداتها، وحتى يأتي اليوم الذي يتجاوز فيه حجم الإيرادات فاتورة المصروفات، يجب عليها أن تعمل على دراسة نفقاتها الحالية، وتعزيز سياسة ترشيدها، وجعله ثقافة لدى جماهيرها.
- من المؤلم أن تحفر الأندية الصخر حتى تحصل على المال ثم تنفقه كله أو جله في قيمة عقد لاعب لا قيمة فنية له، مع عدم إمكانية محاسبة المتسبب في ذلك والرجوع عليه بالخسائر.
- من المؤلم أن يذهب نص إيراد النادي في عقد مدرب يغادر قبل أن يذهب الدوري إلى نقطة المنتصف.
- من المؤلم أن يصب ناد ما الملايين في حساب لاعب محلي يؤمل فيه خيراً، ثم ينخفض مستوى اللاعب، لأسباب مختلفة ربما يكون شريكاً فيها، ولا يملك النادي إلا أن يضرب كفاً بكف، وهو يترنح بين مطرقة جمهور غاضب وسندان مستوى لاعب هزيل.
- من المؤلم أن تصرف الأندية الملايين على معسكرات لا تقدم قيمة إيجابية في النهاية.
أمور كثيرة توجب على الاندية مراجعة سياسات الصرف والعقود، والعمل على صياغتها بمشاركة قانونيين مهرة، مع تضمينها ما يكفل حقوق النادي والحفاظ على مكتسباته من سمسار مخادع أو لاعب غير ملتزم أو مدرب لا يعدوكونه مقلباً بارداً شربه النادي!!
تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب في أي عمل مالي، البذخ والصرف دون دراسة يجب أن يكون من ماضي الأندية التي يجب أن تشكر الهيئة العامة للرياضة على:
- مساعدتها في اكتشاف حقيقة مراكزها المالية وما لها وما عليها، وكشف ذلك أمام الرأي العام، مما يمكن من إعطاء تقييم حقيقي لواقع كل ناد.
- الدعم المالي المباشر الذي قدمته لها.
- التكفل بعلاج عدد من لاعبيها.
- تنظيم أسعار تذاكر حضور المباريات، ووضع آلية جديدة مختلفة لها.
- مبادراتها الاستثمارية ومحاولة تنمية إيراداتها بطرق مباشرة وغير مباشرة.
- رفع قيمة جوائز المسابقات المحلية.
ومع الشكر يجب أن تعمل الأندية، فالهيئة رسمت لها الخط، وليس من المطلوب أن تمسك بيدها للسير عليه، أمام الأندية تحديات عدة في زمن يشهد متغيرات اقتصادية مختلفة، الجميع يترقب خططها للمستقبل، وإنا لمنتظرون.